لجنة مشتركة من "المالية" و"النيابة" لمراجعة حصص الحكومة بالشركات

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

وزير المالية فياض عبد المنعم
كتبت منى ضياء

قرر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة من وزارته والنيابة العامة، لمراجعة وتقييم المركز القانونى لكافة الشركات التى تساهم وتشارك فيها الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تمثل فى عضوية جميع الشركات التى يوجد بها حصص حكومية كممثل للمال العام، كما تمثل فى مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية مثل البترول والسكك الحديدية باعتبارها مراقبا للمال العام عن الحصص الحكومية.

ونص القرار الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه، بتولى وليد شرابى المستشار القانونى لوزير المالية رئاسة اللجنة، وعضوية اثنين من أعضاء النيابة العامة يتولى النائب العام اختيارهما وتكليفهما بأعمال اللجنة.

وتضم اللجنة فى عضويتها أيضا محمد مرسى رئيس قطاع التمويل، وأحمد عثمان عبد الظاهر مدير عام الشئون المالية بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمود حواس باحث أول بالضرائب بمركز كبار الممولين، ونشأت عواد باحث ثالث بمكتب الوزير.

وتتولى اللجنة طبقا للقرار الصادر برقم 341 لسنة 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم الأحد، مراجعة وتقييم المركز القانونى لكافة الشركات التى تساهم وتشارك فيها وزارة، ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات التى فى حوزة وزارة المالية، والمستندات التى تحددها اللجنة لإتمام ذلك الأمر.

وتعمل اللجنة على مراجعة نسب مشاركة الوزارة فى تلك الشركات والأساس الذى بموجبه تم تحديد تلك النسب، وما طرأ على هذا الأمر من تغيرات.

وتختص اللجنة ببيان أية مخالفات قانونية تمت فى أعمال تلك الشركات، والعرض من خلال رئيس اللجنة على وزير المالية لإصدار القرار المناسب بشأن كل حالة.

جدير بالذكر أن وزير المالية فياض عبد المنعم، أصدر قرارا الشرهر الماضى بتشكيل لجنة تسمى "الحفاظ على المال العام" برئاسة المستشار القانونى وليد شرابى أيضا، تختص بحصر ومراقبة ممثلى المال العام فى الجهات المختلفة.

وجاء قرار وزير المالية استجابة لما نشرته اليوم السابع فى شهر أبريل الماضى حول وقائع فساد ممثلى المال العام، حيث يسيطر 10 قيادات بوزارة المالية على عضوية مجالس إدارات 150 شركة ممثلين للمال العام، ويتحصلون على مكافآت باهظة بعضها بالمخالفة للقانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك