4 ملاحظات على لائحة المضافة -جمعية الضرائب

[ميمو]

انا : ميمو

المال ــ خاص
قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «ATC» للمحاسبة القانونية والضريبية، إن الجمعية وضعت 4 ملاحظات على النسخة الأخيرة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وصدرت النسخة الأخيرة من اللائحة بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، وطلبت وزارة المالية استطلاع رأى المحاسبين والمختصين فيها؛ تمهيدا لتصديق الوزير عليها الأسبوع المقبل، بحسب مصادر رسمية.
وكشف عبد الغنى عن أن هناك 4 ملاحظات أولها أن مشروع اللائحة أعفى دون وجه حق، الخدمات الحكومية، من الضريبة على القيمة المضافة، رغم عدم اشتمال قائمة الإعفاءات المرفقة بالقانون على إعفاء هذا البند.
وأضاف أن فى ذلك خطأ تشريعيا؛ واللائحة لا يمكنها أن تعفى أى مجموعة من الخدمات أو السلع، إذا لم ينص القانون على ذلك صراحة، ووظيفة اللائحة تقف فقط عند دورها فى تفسير القانون وتوضيحه.
وأوضح عبد الغنى أن الجميع سيكف عن توضيح هذه المخالفة لما فى إصلاحها من أثر على أسعار تقديم تلك الخدمات، كاستخراج الأوراق الرسمية، وخلافه من الخدمات الحكومية، لكنها فى النهاية مخالفة قانونية، كان من الممكن تجنبها بالنص صراحة على إعفائها ضمن قوائم الإعفاءات الواردة مع القانون.
وتضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة جدولا مرافقا، ضم 57 مجموعة سلعية وخدمية، أبرزها الألبان، والخدمات المصرفية، والمالية، والإعلانية.
ونصت اللائحة التنفيذية فى مادتها رقم 3 بند 4 على: «لا تعتبر الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية، من قبيل الخدمات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة»، رغم عدم ورود الخدمات الحكومية ضمن قوائم الإعفاءات الواردة فى جدول مرافق للقانون.
والملحوظة الثانية، وفقا لعبد الغنى، أن اللائحة أعفت مرحلة البث الإعلانى فقط من الضريبة، رغم ورود الخدمات الإعلانية كبند معفى فى جدول الإعفاءات المرافق للقانون، فيما أخضعت باقى مراحل الإعلان، ومن بينها مرحلة الإنتاج الإعلانى، وهو مخالف للقانون، فليس من حق اللائحة أن تخضع ما سبق، ولم يخضعه القانون للضريبة.
ونصت المادة «77» بند «7» على «يقصد بالخدمات الإعلانية، الخدمة فى صورتها النهائية التى يقدمها المعلن إلى المعلن له، سواء قدمت هذه الخدمة بطريق البث، أو النشر، أو الإعلان، ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية، رغم أن البند «57» من جدول الإعفاءات نص على إعفاء الخدمات الإعلانية دون تفصيل».
وأشار عبد الغنى فى ملاحظته الثالثة إلى أن خضوع الضيافة والإقامة فى المستشفيات أيضا، رغم إعفاء الخدمات الصحية بموجب القانون، أمر مخالف قانونا، إضافة إلى كونه أمرا غريبا بعض الشيء، فكيف للمريض أن يتلقى علاجه فى المستشفى دون إقامة.
ونص البند «39» من جدول الإعفاءات المرافق للقانون على إعفاء الخدمات الصحية، فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الصحية، وعرفت اللائحة الخدمات الصحية فى المادة «77» بند «6» على «كل خدمة صحية يحصل عليها المريض فى المستشفيات والمراكز الصحية، والعيادات الطبية، وغيرها من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فيها خدمات الضيافة والإقامة بالمستويات الفندقية، وما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو استثمارية».
أما الملاحظة الرابعة، فقال عبد الغنى، إن اللائحة لم تحل مشكلة تعريف الخدمات المصرفية المقتصر تقديمها على البنوك، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار من محافظ البنك المركزى برصدها، وتحديدها على وجه الحصر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك