هل تحولت شهادات استثمار الـ20فى المائه إلى عائق للاستثمار

[ميمو]

انا : ميمو

القاهرة – خالد حسني
توقع خبراء ومصرفيون أن تساهم شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك المصرية منذ إعلان مصر تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، في تراجع معدلات السيولة التي تتجه للاستثمار المباشر في كافة القطاعات الاستثمارية.
وأوضحت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أنه نظراً للارتفاعات القياسية التي تمت بأسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية والتي ارتفع فيها الدولار لأكثر من 18.5 جنيه، فقد اتخذ البنك المركزي قراراً بتحرير سعر الصرف في بداية الشهر الجاري، مع الارتفاع بأسعار الفائدة 3% ليصبح سعرا عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة 14.75% و15.75% وسعر الائتمان والخصم 15.25%.
وأشارت الدراسة إلى أن بنوك القطاع العام في مصر قامت بإصدار شهادات ثلاثية بعائد شهري 16% بخلاف إصدار شهادة لمدة 16 شهرا بعائد ربع سنوي 20%، آملاً في أن يقوم صغار المضاربين بالسوق الموازية في بيع ما لديهم من دولار وإيداع الحصيلة بالبنوك.
وتابعت: "بهذا التصرف لم ترتفع الفوائد على الودائع 3% فقط بل ارتفعت في الواقع بمقدار 8.25%"، وهو ارتفاع تاريخي سيؤدي لحدوث حالة من التغيير الكامل لاستثمارات البنوك خلال الفترة القادمة هذا بخلاف أن ارتفاع أسعار الفوائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على استثمارات البنوك خصوصاً في مجال منح الائتمان.
وذكرت أنه في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة سترتفع أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات خزانة، وهو ما سيزيد من عبء خدمة الدين ومع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي قد ألغى عطاء لأذون الخزانة يوم صدور قرار رفع أسعار الفائدة.
وبالتالي وخلال الفترة القادمة ومع استمرار قيام البنوك في قبول إصدار شهادات ادخار بفائدة 20%، فمن المتوقع عزوف الشركات عن التقدم للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وبالتالي عدم إجراء أي توسعات للاستثمارات القائمة بمصر بل سيتجه بعض المستثمرين للإغلاق أو الحد وبشكل كبير من أنشطتهم والاعتماد على فوائد إيداعاتهم في البنوك لتسيير أعمالهم، وهو ما سيزيد من حالة الكساد بالسوق ويكون عاملاً شديد التأثير على أية استثمارات تفكر في الدخول للسوق المصرية.
هذا بخلاف التأثير السلبي الشديد على الصادرات المصرية التي تعاني في الأساس وتنخفض انخفاضا متتاليا وبشكل كبير ستجعلنا لا نستطيع التصدير بما قيمته مليار دولار فقط شهرياً من الواردات غير البترولية وهي حصيلة صادرات تحققها شركة واحدة في أي اقتصاد مثيل وهذا الوضع سيدفع البنوك دفعاً للاستثمار في أدوات الدين المحلي التي تعد أكثر أماناً.
وبينت الدراسة أن الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ستتحقق معه معدلات نمو كبيرة للودائع والقروض ستكون معدلات نمو ناتجة عن الارتفاع في تقييم الدولار أمام الجنيه وليست ناتجة عن إيداعات حقيقية لودائع أو منح البنوك لقروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء.
وطالبت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزي المصري بدراسة إصدار قرارات تحفز البنوك على تقديم قروض تجزئة مصرفية لما لها من تأثيرات إيجابية قوية على معدل نمو الاستهلاك النهائي وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادي ويمكن التفكير في إعفاء القروض الاستهلاكية من جزء أو كل من نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وشددت على أهمية أن تتخذ البنوك كافة الاحتياطات للحفاظ على ودائع العملاء في هذه الظروف، من خلال الدراسة الجادة للقطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشدة من الظروف الاقتصادية الراهنة.
ولفتت إلى أن بعض البنوك التي تأخذ في اعتبارها سعر الائتمان والخصم عند منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعميل، لابد لها من تغيير هذه السياسة وتحديد سعر العائد على القروض بناء على تكلفة الودائع مع تحديد ما تراه من هامش يتفق مع ربحيتها المخططة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك