الوقود والتعويم -يرفعان دعم الكهرباء لـ 50 مليار جنيه

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

كتب – عمر سالم:

كشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه من المرتقب زيادةدعم الكهرباء فى الموازنة الحالية (2016-2017) لنحو 50 مليار جنيه، بعد ارتفاع سعر المواد البترولية ،بالتزامن مع تعويم الجنيه،مقابل 31 مليار جنيه مرصودة بموازنة (2015- 2016).

وقال - فى تصريحاته لـ"المال" - إن مديونيات القطاع تصل إلى65 مليار جنيه، بينها نحو 47 مليارا لوزارة البترول، من المرتقب أن تتزايد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًاأن القرارات الأخيرة لم تشمل أسعار الغاز لمحطات الكهرباء، والذى يشكل 75% من استهلاك المحطات من الوقود.

ووفقا للزيادات الأخيرة ارتفع سعرالمازوت الموجه لقطاع الكهرباء إلى 2500 جنيه، بدلا من2300 مؤخرا ،والسولار إلى 235 قرشا للتر بدلا من 180 قرشا.

وكشف عن أنه من المرتقب أن ترتفع مستحقات شركة "سيمنس" الألمانية الناتجة عن تنفيذها 3 مشروعات عملاقة من 80 إلى 115 مليار جنيه، بزيادة 25 مليارا ،بعد ارتفاع السعر الرسمى لليورو ، وهو ما ستتحمله "الكهرباء" خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أن الشركة الألمانية تسلمت حتى الآن نحو 2.1 مليار يورو.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد تعاقدت مع «سيمنس» فى مايو الماضى، على إقامة 3 مشروعات عملاقة، لإضافة 14.4 جيجاوات للشبكة القومية خلال 3 سنوات فى 3 مواقع، تشمل بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ، بالإضافة إلى إنشاء محطات لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات وباستثمارات 2 مليار يورو بتكلفة إجمالى لجميع المشروعات بنحو 8 مليارات يورو.

بينما، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن زيادة أسعار المازوت والسولار الذى يتم توريده إلى محطات توليد الكهرباء، سيزيد من أعباء الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الوزارة تستورد 1/3 استهلاكها من الوقود، مما سيرفعأعباءها.

وأضاف - فى تصريحات لـ "المـال" - أن الوزارة تعتمد على المازوت والسولار بنسبة 20% من احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى تحرير سعر الجنيه، لن يتسبب فى زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين للعام الجارى، لاسيما وأن الوزارة مرتبطة ببرنامج لتحرير دعم الكهرباء بحلول 2019.

وأشار إلى أن الوزارة تجرى عددا من الدراسات حاليًا لمعرفة تأثير هذه القرارات على القطاع ، لافتًا إلى أن الوزارة عليها التزامات ضخمة، سواء من قطع الغيار أو الوقود أو الشركات الأجنبية التى تعمل بالدولار.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، قد أكد منذ أيام ، أن كل جنيه زيادة فى سعر صرف الدولار، يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج، ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك