بريطانيا تعتزم -خفض ضريبة أرباح الشركات للنصف

[الفاتح]

انا : الفاتح

للضغط على الاتحاد الأوروبى وجذب الاستثمارات

إعداد - خالد بدر الدين

اقترحت الحكومة البريطانية تخفيض الضرائب على أرباح الشركات الكبرى بحوالى 50 % لتهبط من 20 % إلى 10% فقط.

ورهنت الحكومة تطبيق تلك الخطوة برفض الاتحاد الأوروبى عقد اتفاقية تجارة حرة بعد انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد أو منع شركات الخدمات المالية البريطانية من العمل فى أسواق أوروبا.

وذكرت صحبفة الاندبندنت البريطانية أن وزراء حكومة لندن يجهزون مشروع خفض ضريبة الأرباح على الشركات التى تزيد على 300 ألف حنيه استرلينى سنويا ضمن خطة الضغط على الاتحاد الأوروبى حتى لا يعوق المفاوضات الجارية لانسحاب بريطانيا من العضوية ومنها رفع التعريفات التجارية أو عدم السماح بدخول البريطانيين دول الاتحاد إلا بفيزا مسبقة.

وكانت بريطانيا قد خفضت ضريبة الأرباح على الشركات من 28 % فى بداية عهد وزيرالمالية جورج أوزبورن إلى 23 % فى أبريل 2013 ثم 21 % فى أبريل 2014 وأخيرا إلى 20 % فى نفس الشهر من العام الماضى وحتى الآن، لتسجل ثانى أدنى مستوى بين دول الاتحاد الأوروبى، غير أن وزراء حكومة لندن يرون أن تنفيذ المزيد من الخفض فى هذه الضريبة سيساعد الشركات على البقاء فى بريطانيا كما سيجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للسوق البريطانية.

وانتقد جون ماكدونيل، وزير مالية حكومة الظل، مشروع خفض ضريبة أرباح الشركات بزعم أن التخفيضات السابقة كان يتم تمويلها عبر تقليص الإنفاق العام وأن هذا الخفض يجب أن يكون آخر تدبير تفكر فيه الحكومة بعد ست سنوات من الفشل فى تحقيق العجز المستهدف و جذب الاستثمارات، مما أدى إلى ضعف نمو الاقتصاد البريطانى وتعرضه لمزيد من الهبوط عندما يخرج من الاتحاد.
وتبلغ ضريبة أرباح الشركات فى دول الاتحاد الأوروبى حوالى 22 % فى المتوسط، وإن كانت ترتفع إلى أكثر من 33 % فى فرنسا و31.4 % فى إيطاليا و 29.7 % فى ألمانيا غيرأنها منخفضة جدا فى دول أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية ومنها إيرلندا التى تبلغ فيها هذه الضريبة 12.5 % وسنغافورة حوالى 17%.

ومن المقرر أن تطبق الحكومة البريطانية ضريبة الـ 10% إذا رفضت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى منح الخدمات المالية البريطانية حقوق الانتقال لمواصلة العمل بحرية داخل أسواق هذه الدول، لاسيما أن حكوماتها أظهرت عدم استعداد للتوصل لحلول وسط مع بريطانيا بسبب انسحابها، ما أرغم وزراء بريطانيا على التفكير فى خيارات أخرى لمواجهة رفض مطالبها.

وكانت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا قد تلقت تحذيرًا فى أول اجتماع لها فى المجلس الأوروبى بأن بريطانيا لن تكون فى وضع يسمح لها بإملاء مطالبها عند الخروج من العضوية، كما أن طلبها بالاستمرار فى حضور اجتماعات المجلس رفضه بقوة وزراء جميع حكومات الدول الأعضاء البالغ عدده 27 فى الاتحاد الأوروبى.

وأكد أيضًا زعماء الاتحاد الأوروبى فى قمة بروكسيل الأسبوع الماضى أنهم لن يسمحوا لبريطانيا بالحصول على امتيازات العضوية التى كانت تحظى بها قبل التصويت بالانسحاب ومنها الدخول بحرية فى أسواقها المالية، ما جعل تيريزا ماى تخطط لتقليص ضريبة أرباح الشركات لكى تضغط على الاتحاد الأوروبى الذى سيجد أن الشركات العالمية والمحلية تبتعد عنه وتتجه لبريطانيا لتحظى بهذه الضرائب المنخفضة ولتستولى على مكانة إيرلندا صاحبة أدنى معدل ضريبة أرباح شركات فى أوروبا.

وحذر أيضًا قادة الاتحاد الأوروبى من وضع بريطانيا حدودًا على حرية انتقال الأفراد ما يعرضها لفقد مزايا دخول السوق الموحدة، وهذا يعنى عدم قدرة البنوك العالمية التى تتخذ من لندن مقرا لها على بيع خدماتها فى دول أوروبا.

كما حذر أنتونى براون، رئيس رابطة البنكيين الأوروبيين من تزايد غموض العلاقة فى المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى وتخطيط البنوك الدولية الصغيرة لترك بريطانيا قبل الكريسماس و البنوك الدولية الكبرى خلال الربع الأول من العام المقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك