أهم البنود المقترحة فى قانون الاستثمار الجديد

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

قيود على تحريك دعاوي قضائية في حال وقوع خلاف مالي مع المستثمرين
حوافز ضريبية تدريجية تصل للاعفاء الكامل
تشجيع المستثمرين للمساهمة في أعمال البنية التحتية للدولة
الاحتكام لنصوص القانون الجديد حتى لو تعارضت مع النصوص الحاكمة للجهات الحكومية
إرسال الخريطة الاستثمارية لتفعيل الشباك الواحد ..وفض المنازعات خلال فترة زمنية محددة

أحمد عاشور

أرسلت وزارة الاستثمار اليوم المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد لمنظمات الأعمال والجهات الحكومية المختلفة لأبداء الرأى والتعليق عليها خلال مهلة لاتتجاوز الأسبوع ، وفقاً لمصادر مطلعة لـ" المال ".

كانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد قد أعلنت أمس عن إجراء حوار مجتمعى مع منظمات الأعمال لمناقشة مقترح القانون، تمهيدا لاصداره خلال شهر ونصف.

وقالت المصادر ، التى رفضت الكشف عن هويتها ، أن القانون الجديد ينقسم لـ 6 أبواب رئيسية هى المسئولية المجتمعية للمستثمرين ورجال الأعمال، وباب خاص بتسوية منازعات الاستثمار ، وثالث للضمانات والحوافز، ورابع يوضح النظم الاستثمارية المختلفة والمناطق الاستثمارية والحرة، وباب خامس يعرف الجهات المعنية بالاستثمار ومن بينها الهيئة العامة والمجلس الأعلي للاستثمار الذي تم تشكيله بقرار رئاسي أمس، والباب الأخير يتضمن الجزاءات والتعامل مع المخالفات الخاصة بتجاوز القانون.

أكد أحد المصادر أن قانون الاستثمار الجديد يجمع الكثير من الحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية التى تطبقها مجموعة كبيرة من الدول، ومن بينها ماليزيا وسنغافورة وجنوب افريقيا وتركيا ودول أوروبية، قائلا" جمعنا كل حاجة حلوة وعملنا كوكتيل للاستثمار في مصر ".

وأكدت المصادر أن من بين المزايا والضمانات إلزام كافة الجهات الحكومية بأحكام وقواعد القانون الجديد حتى لو تعارضت مع القوانين المنظمة لتلك الجهات.

وذكرت أن القانون ينص أيضا على الثبات التشريعي للاستثمار لفترة زمنية طويلة تضمن لرجال الأعمال عدم تغيير الجدوي الاقتصادية لمشروعاتهم، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات السيادية كالضرائب.

ويتضمن مشروع قانون الاستثمار حماية كاملة لأصحاب الشركات والمستثمرين من أى مسئولية جنائية ناتجة عن تصرفات موظفين بشركاتهم وهو نص موجود حالياً بقانون الاستثمار المعدل بقرار رقم 17 لسنة 2015 ولكنه لم يتم تفعيله.

ووفقاً للمصادر يمنح التشريع المقترح حوافز كبيرة لاقاليم جغرافية محددة مثل الصعيد والمحافظات الحدودية كمطروح والوادي الجديد وكذلك الاستثمار فى سيناء، كما يمنح مزايا لأنشطة بعينها تحتاجها الدولة لخدمة خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وكذلك للصناعات كثيفة العمالة، وعلى سبيل المثال، هناك نص على اعفاءات ضريبية للمشروعات التى يصل رأسمالها لـ150 مليون جنيه وكذلك التى تزيد العمالة فيها عن 250 فرداً.

ولفتت المصادر إلى أن عدد من رجال الأعمال طالب بخفض رأس المال المحدد للحصول على الاعفاء الضريبي نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر في الوقت الحالي مؤكدة أنه سيتم تدقيق تلك المقترحات بالتنسيق مع وزارة المالية .

وذكرت المصادر أيضا أن الحوافز الضريبية ستمنح بشكل تدريجي فعلي سبيل المثال تصل إلى 15% لإنشاء نشاط صناعي معين ترتفع لـ25% في حال توظيف عدد معين من العمالة وقد يحصل المستثمر على إعفاء كامل حال إقامة مشروع كثيف العمالة ونشاط تحتاجه الدولة في أحد الاقاليم التى تخطط الحكومة لتنميتها .

وفي مفاجأة أخرى للمستثمرين، نص مشروع القانون على تنظيم وتقييد تحريك دعاوي قضائية ضد المستثمر في حال نشوب أى نزاع مالي مع الدولة مثل تقديرات في قيمة الضرائب أو الجمارك أو غيرها من الالتزامات المالية بحيث لايجوز تحريك أى دعوي قضائية من أى جهة حكومية في حال نشوب خلاف مالي إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو وزير الاستثمار أو الوزير المختص.

وذكرت المصادر أن الصيغة الجديدة هدفها حماية الشركات وكبار المستثمرين وعدم تكرار أزمات النزاعات القضائية بين الشركات والجهات الحكومية.

وأكدت المصادر أن قانون الاستثمار الجديد لن يتخلى عن ألية الشباك الواحد سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضي، كما يلزم الجهات الحكومية بإرسال خريطة أراضيها للهيئة العامة للاستثمار في توقيتات زمنية محددة وفي حال عدم الالتزام بها سيتم معاقبة المسئولين عن ذلك بموجب نصوص القانون .

وتابعت المصادر أن القانون سيعطي صلاحيات كاملة لأعضاء وممثلي الجهات الحكومية في الشباك الواحد لاتخاذ قرارات ملزمة ونهائية لايجوز أن تعترض عليها أى جهة أخرى، كما سيتم حل أزمة تأخر تسعير الأراضي من الجهات المختصة وهي هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة واللجنة العليا لتسعير أراضي الدولة.

ومن المقرر تحديد رسوم مقابل إجراءات التسعير بحيث لا يجوز أن تطلب هيئة المجتمعات العمرانية على سبيل المثال 2 مليون جنيه في تسعير 2 مليون متر مربع لجهة حكومية أخرى، كما حدث فى أحد الحالات مؤخرا.

ويشار إلى أن عدد واسع من جهات الولاية على أراضي الدولة تأخرت في إرسال أراضيها للهيئة العامة للاستثمار لطرحها بنظام الشباك الواحد بموجب التعديلات التى أقرها قرار رقم 17 لسنة 2015 قبيل انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 .

وكشفت المصادر عن أن القانون الجديد سينص على الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة لفرز وفحص الإجراءات والعمليات التى تتم على أى أراضي مملوكة للدولة للتأكد من صحتها على غرار ما تقوم به الدول المشجعة لجذب الاستثمار .

وقالت أن مشروع القانون الذي تراهن عليه الدولة لتحريك عجلة الاستثمار ، سيضع جدول زمني للفصل في أى نزاعات تتعلق بالمستثمرين بين 30و60 يوماً على أقصي تقدير، وفي حال مخالفة ذلك يتعرض المسئول جزاء تأديبي جسيم ، وفقاً لتعبيرها.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يشمل باب كامل عن المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال والتى تتضمن منح اعفاءات وحوافز استثمارية لهم حال الاشتراك والمساهمة في ترفيق البنية التحتية للمنطقة التى تتواجد بها مشروعاتهم .

واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن القانون يمنح مزايا غير مسبوقة داخل المناطق الاستثمارية التي سيتم إنشائها بما يساهم في جذب استثمارات لتلك المناطق.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك