مجلس الوزراء -يقر قواعد السيطرة على سوق المال

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

سامي : الشركات الخاضعة للتعديلات تُعد على أصابع اليد
الإجراءات تطبق على كيانات ذات حصة سوقية أكثر من 10%
إجبار المقيدة على منح مساهميها تداول حق الاكتتاب

أحمد علي

وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في اجتماعه اليوم – السبت - إذ نصت التعديلات على حظر استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري على ما يزيد من ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة أو صناديق الاستثمار تمتلك حصة سوقية أكثر من 10%، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت التعديلات على : إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد على الثلث بتلك الشركات، فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.

كما نصت التعديلات على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمنح مساهميها حرية تداول حق الاكتتاب عن زيادة رأسمالها.

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديد الحصة السوقية بنسبة 10% للشركة المحظور الاستحواذ على أكثر من 33.33% منها، يعود الى أن قواعد سوق المال تُعرف المساهم الرئيسي بأنه ذلك المساهم الذي يمتلك أكثر من 10 %.

وأضاف ف أن تلك النسبة لن تؤدي الى خضوع العديد من الشركات العاملة بمجال السمسرة وصناديق الاستثمار لتلك القاعدة، نظرًا لأن الشركات التي تستحوذ على تلك الحصة من السوق لا تتعدي أصابع اليد الواحدة.

وأكد سامي أن مجلس الإدارة سيدرس القواعد التي تخص توفيق أوضاع المستثمرين الذين تزيد حصتهم بشركات السمسرة او صناديق الاستثمار عبر الميراث او الوصية.

وأشار إلى أن إلزام الشركات بشأن منح مساهميها حرية تداول حق الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالهم بالقيمة الإسمية، سيوفر حماية لحقوق المساهمين القدامي الذين لا يستطيعون المشاركة في تلك الزيادة، وذلك عبر قيامهم ببيع حقهم في الاكتتاب لمستثمرين آخرين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك