البرلمان يوافق على ضم منازعات الضرائب لمجلس الدولة- وجدل حول زيادة الرسوم

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

24 ساعة



رنا ممدوح


2016 August 07 | PM 3:46


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، لتكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة؛ لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.
واقتصر رفض النواب على المادة الخامسة التي تنص على تحصيل مجلس الدولة لرسم على صحف الدعاوى والطعون فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه، ويصدر قرارًا بتحديد فئات هذا الرسم من المجلس الخاص للشئون الإدارية.
وأوصت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة بهاء الدين أبو شقة بحذف تلك المادة تخفيفا على المتقاضين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة، وهو ما أيده عدد من نواب، فيما تخوف النائب تادرس قلدس من أن تمثل قضايا الضرائب عبئا على محاكم مجلس الدولة وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن القانون ما هو إلا ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر منذ فترة بنقل اختصاص الفصل في المنازعات الضريبية من القضاء العادي إلى مجلس الدولة.
و شهدت الجلسة مطالبة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بالموافقة على القانون كما جاء من مجلس الدولة موضحا، أن المائة جنيه لم تفرض على الدعاوى مرة واحدة وإنما على سنوات كثيرة، وأن الزيادة التي سيتحملها المتقاضين في الوقت الحالي لن تزيد عن 10 جنيهات وهذه لن ترهق المواطنين، وهو ما رفضه النائب إيهاب الخولي مطالبا بالإبقاء على الرسم 100 جنيه مبررا بأن المنازعات الضريبية عادة أطرافها ليسوا من محدودي الدخل.
من جانبه اعتبر ممثل وزارة العدل المستشار سامي العوضي عضو إدارة التشريع بوزارة العدل أن حذف المادة يمثل خطورة كبيرة لكون مجلس الدولة لا يمول مقراته من صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل وإنما من ميزانته الخاصة.
وفي النهاية لم يتمكن رئيس البرلمان من أخذ التصويت النهائي على مواد القانون لعدم توافر نصاب الثلثي اللازم لتمرير القانون لكونه من القوانين المكلة للدستور.
وجاء القانون الذي وافق عليه البرلمان كالآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنصى البند سادسا من المادة "10"والمادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصان الأتيان:
مادة 10 بند "سادسا"
يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم ويكون نظرها والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
مادة 14
"تختص المحاكم الادارية بالفصل فى المنازعات الاتية:
1:طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البندين ثالثًا ورابعًا من المادة 10 التى تتعلق بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما دونه ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2:المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
3: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه.
4:منازعات الضرائب والرسوم التى لا تزيد قيمتها عن مائتى ألف جنيه.
المادة الثانية
تستبدل عبارة المستوى الأول وما دونه بعبارة المستويات الأول والثانى والثالث أينما وردت فى قانون مجلس الدولة.
المادة الثالثة
يضاف إلى قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
المادة الرابعة
تستمر محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى المقامة أمامها والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الإدارية متى كانت مهيأة للفصل فيها.
المادة الخامسة
يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز خمسون جنيها ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك