دراسة بحثية لوضع آليات جديدة في مكافحة الممارسات الضريبية الضارة

[ميمو]

انا : ميمو

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية



القاهرة - عواد شكشك
الأربعاء , 11 مايو 2016 - 3:58 م
طباعة
كشف رئيس مصلحة الضرائب المصريةعبد المنعم مطر عن أهمية الاستفادة من الدراسة العلمية التي أعدها أحد الباحثين بمصلحة الضرائب، والتي أكدت على ضرورة تنظيم تعاملات التجارة الالكترونية ضريبيا وجمركيا لمواجهة الممارسات الضارة لبعض الشركات العالمية متعددة الجنسية والتي تستخدم آليات معينة في تسعير معاملاتها بهدف تجنب سداد الضرائب.


وقال إن الدراسة التي تناولت أسس تسعير المعاملات المتبادلة بين شركات تابعة لبعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية أكدت أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم تسعير معاملاتها مع الشركات التابعة لها كأداة لتجنب سداد الضرائب بصورة تؤثر بالتبعية علي جودة توزيع الدخل والثروة بالمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركات وذلك من خلال الاستفادة من تسعير المعاملات مع الشركات التابعة لها لتخفيض الأعباء الضريبية على هذه الشركات ككل وبوجه خاص في الدول المستضيفة لاستثماراتها أو لدفع الضرائب في الدول التي تتسم بعبء ضريبي اقل.

وأضاف أن الدراسة أثبتت أن أهم العوامل التي تؤثر علي تحديد أسعار المعاملات المتبادلة لبعض الشركات التابعة لشركات متعددة الجنسيات هو سعر الضريبة علي دخل الشركات ومدي المنافسة بالأسواق ورغبتها في السيطرة علي الأسواق المحلية إلي جانب تعريفة الرسوم الجمركية السائدة في الدولة والإجراءات والضوابط الحكومية المطبقة علي عمليات الشركات الخاصة واختلاف معدلات التضخم بين الدول والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والقيود علي تحويل العملة وعلي إعادة تحويل راس المال والأرباح والقيود التي تفرضها الدولة الأم علي التدفق الخارجي لراس المال وتعدد وتقلب أسعار صرف النقد الأجنبي.

وأشار إلي أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلي الرسوم الجمركية كعامل رئيسي عند تحديد أسعار المعاملات المتبادلة بمعني كلما كان سعر الرسوم الجمركية مرتفع كلما خفضت الشركات من قيمة المعاملات المتبادلة لتجنب سداد كامل الرسوم الجمركية وأيضا للتهرب من أداء ضرائب المبيعات كاملة.

وقال أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم التجارة الالكترونية في تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين شركاتها التابعة في دول العالم المختلفة ومن خلال هذا التحويل الالكتروني تتجنب سداد أي رسوم جمركية حيث لا تمر معاملاتها عبر المنافذ الجمركية التقليدية وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الالكترونية ضريبيا وجمركيا حتى يمكن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية عليها بصورة عادلة.

من جانبه أشار جرجس عطية جرجس معد الرسالة البحثية واحد الباحثين بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية التي أشرف عليها الدكتور السعيد شعيب أستاذ المحاسبة بتجارة بنها بأنه من الممارسات التي تلجأ لها بعض الشركات متعددة الجنسية أيضا تخفيض أسعار المعاملات المتبادلة لمواجهة المنافسة الشديدة أو للإيهام بعدم تحقيقها أرباح عالية في سوق ما حتى لا تلفت نظر منافسيها للدخول في هذا السوق.


وقال إن الدراسة أظهرت أيضا وجود قصور في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تنص علي ضرورة الالتزام بالسعر المحايد في تحديد المعاملات للشركات المرتبطة ولكنها رغم منحها سلطات الضرائب الحق في تعديل أية بيانات ضريبية تتعلق بشركة مرتبطة ببعض الشركات متعددة الجنسيات إلا انه لم يتم النص علي أسلوب أو طريقة معينة لهذا التعديل مما يساعد بعض الشركات علي التحايل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك