ضريبة القيمة المضافة تصلح بند الإيرادات بالموازنة العامة المصرية-موديز

[ميمو]

انا : ميمو

وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانىكشف تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، صادر اليوم الجمعة، عن أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات الحالية، هو حجر الزاوية في إصلاحات بند الإيرادات، إذ يتوقع أن تسهم في زيادة الإيردات السنوية بمعدل 1.2 إلى 1.4% من إجمالى الناتج المحلى، وفقا لبيانات وزارة المالية. وانتقدت "موديز" في تقرير مفصل حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، إرجاء ضريبة القيمة المضافة عدة مرات، لكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أكدتا في وقت سابق أن مسؤوليتهما إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسي.كما أشادت "موديز"، بقيام الحكومة المصرية مؤخرا بإقرار قانون ضريبة الملكية الذي تم اقتراحه أول مرة عام 2008، وقانون الثروة المعدنية الذي يعزز إيردات خزينة الدولة من أنشطة التعدين، كما إشادت الوكالة بإقرار ضريبتى الملكية.وأشار بيان الوكالة الصادر اليوم الجمعة، حصلت عليه البوابة نيوز، أن الحكومة المؤقتة قبل الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، قامت بخطوات بسيطة في تنفيذ تدابير زيادة الإيرادات، والتي شملت ضريبة الأرباح الرأسمالية المقترحة وضريبة مؤقتة على الشركات، وعلى أصحاب الدخول الأعلى من الأفراد، لكنها انتقدت إلغاء أو تخفيف بعض هذه التدابير منذ بداية العام، ومنها على سبيل المثال إعلان الحكومة في مارس عن إلغاء ضريبة الـ5% المؤقتة على أصحاب الدخول التي تتجاوز مليون جنيه من الأفراد أو الشركات اعتبارًا من العام المالى 2015/2016. وانتقد التقرير أيضا إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بعد شهر واحد من تطبيقها، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك