3 قروض جديدة لمصر قريبا بقيمة 110 مليون دينار-مدير الصندوق العربي للإنماء

[ميمو]

انا : ميمو

قال عبداللطيف الحمد، مدير الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، إنه من المتوقع خلال أسابيع قليلة إبرام قرضين جديدين مع مصر بقيمة 50 و15 مليون دينار كويتى، (الدينار= أكثر من 3 دولار) لاستخدامهما في مشاريع طاقة، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل 9 مشاريع للطاقة في مصر، وأن هذا القطاع هو أكثر مجال حظى بتعاون الطرفين.


وذكر، في تصريحات خاصة بالكويت على هامش مؤتمر (التحديات المالية والنقدية أمام الدول النفطية في ظل انخفاض البترول)، أن هناك قرضا ثالثا يتم التفاوض عليه بقيمة 45 مليون دينار كويتى لتمويل مشرع للصرف الصحى في محافظة الجيزة. كاشفا أيضا عن أنه جار التفاوض مع بنك مصرى على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن قدم الصندوق للبنك الأهلى قرضا بـ50 مليون دولار لهذا الغرض.
وحول شروع مصر في الحصول على قرض من البنك الدولى لتمويل عجز الموازنة وعدم قيام الصندوق بذلك، قال الحمد إن موارد الصندوق أقل بكثير من البنك الدولى، كما أنه ليس له خبرة كبيرة في هذا المجال ولا يستطيع أن يتابع قرضا من هذا النوع، مؤكدا أن الصندوق ركز على تمويل البنية التحتية والطاقة والزراعة، وهذا بدوره لعب دورا إيجابيا في الحد من عجز الموازنة بشكل غير مباشر.
وبسؤاله عن مدى إمكانية تمويل مشروعات في محور تنمية قناة السويس أو مشروع المليون ونصف مليون فدان، أجاب: «نحن منفتحون على أي مشروعات تعرضها علينا الحكومة المصرية وتطلب تمويلها، وفى أي مجال تراه».
وذكر الحمد أن إجمالى ما قدمه الصندوق من تمويلات لمصر بلغ 4.5 مليار دولار، غطت 54 مشروعا، معربا عن اعتقاده بأن تراجع عوائد النفط بالخليج سيؤثر بدرجة معينة على المساعدات التي يتم تقديمها لمصر. واستدرك قائلا: «أتمنى ألا يكون المدى طويلا».
ونوه إلى أن مصر نفسها تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات ولا تعتمد على المعونات، وعلى ذلك فمن الأهمية بمكان تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وشفافيتها وثبات القواعد، و«أن يكون الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين شباكا واحدا ولا ينجب شبابيك أخرى»، حتى يتشجع المستثمرون العرب وغيرهم على ضخ المزيد من الأموال في البلاد.
وقال مدير الصندوق العربى للإنماء إن أسعار النفط شهدت نحو 5 دورات صعود وهبوط في أربعة عقود، وأنه لا يوجد دوام لهبوط أو صعود، مشيرا بذلك إلى إمكان صعود الأسعار مرة أخرى.
وكشف أن الصندوق لا يتعامل مع سوريا بسبب قرار وقف التعامل معها الصادر عن الجامعة العربية، ولا يتعامل مع العراق لتوقفها عن سداد مستحقات للصندوق من قبل أن يحدث غزو الكويت وما تلاه، أما اليمن فالصندوق كان له نشاط كبير هناك لكنه توقف، كما قدم الصندوق تمويلات لليبيا أيضا وقت القذافى وقد توقف حاليا للوضع الصعب هناك، ذاكر أنه كان قد سأل المسؤول الليبيى الذي طلب التمويل وقتها عن السبب رغم وجود أموال في ليبيا، فرد بأن التعامل مع الصندوق العربى أيسر من التعامل مع الحكومة الليبية.
وأوضح الحمد أن دول الخليج أدارت ما أتيح لها من أموال بشكل معقول خلافا لما يقال، مدللا على ذلك بأنها خلقت فرص عمل لنحو 2 مليون مصرى بالسعودية و700 ألف مصرى بالكويت وربع مليون مصرى بقطر بخلاف الجنسيات الأخرى، وبخلاف ما تم تقديمه من مساعدات وقروض للدول العربية.
وأكد أن لكل دولة خليجية خصوصياتها في مجالى السياسة المالية والنقدية، لكن الكويت على سبيل المثال لديها مجلس أمة يراقب المال العام بقوة، ومعه جهاز محاسبات حاسم وفعال، كما أن أموال النفط تؤول إلى وزير المالية – وكيل الأمة في التعامل معها – فيقرر ما هو المطلوب للموازنة منها ثم يحال الباقى إلى صندوق الأجيال، وإلى الاستثمارات السيادية الخارجية، مضيفا أنه لا يمكن لأى شخص السحب من أموال صندوق الأجيال ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا بقانون وبشرط رد الأموال.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك