جذب الاستثمار لمصر رهينة قيود رأس المال.. وجنوب أفريقيا تكسرها

[ميمو]

انا : ميمو

عندما تقبل على ضخ أى أموال لديك، سواء بشراء سلعة أو فى استثمار مباشر، لابد لك أن تنظر لما هو معروض، وطريقة عرضه، وما هو العامل الجاذب لذلك، وهذا هو الحال الذى ينطبق على ما تستخدمه الدول حالياً لجذب رؤوس الأموال، من وضع حوافز يستخدمها المستثمر فى مقارنة قبل أن يتخذ قراره النهائى.


«المصرى اليوم»، تعرض نموذجاً للمقارنة بين حوافز الاستثمار فى جنوب أفريقيا ومصر، كسوقين متشابهتين، للوقوف على الفارق بين فلسفة عمل الحكومات داخل البلدين، وما يمكن الاستفادة منه فى تجارب خارجية أخرى، والتى تظهر من خلالها مدى تحرر جنوب أفريقيا فى حوافزها، والقيود التى مازالت تعانيها أسواقنا المحلية.
ومن المهم معرفة ما يعرضه الآخرون من أجل وضع حوافز فى مصر تقنع المستثمر. فمثلاً شركة «سامسونج» كانت تفاضل العام الماضى بين مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، لإنشاء مصنع للمنتجات المنزلية، ومثل هذه الشركات تتخذ قراراتها بناء على مستوى الربحية والمخاطر.
وحددت جنوب أفريقيا «كتالوج» يساعد المستثمر على إعداد حساباته واتخاذ قراراته وصولا لتحقيق أعلى ربحية. وتوجد 5 أنـواع مختلفة من الحـوافز فى جنـوب أفريقيـا، منها حـوافز لـرأس المال، وهذا النوع من الحوافز غير مستخدم فى مصر، حتى عقب صدور تعديلات قانون الاستثمار الجديد.
وتتضمن الحوافز فى جنوب أفريقيا، استـرداد ما بين 15 و30% مـن رأس المال لتشجيــع الاستثمارات، خاصة الصغيـرة والمتوسطـة، بحـد أقصى 15 مليـون دولار، ومن 10 إلى 30% مـن رأس المال فى مشـاريـع البنيـة التحتيـة المرتبطـة بتطويـر النشـاط الصنـاعـى مثـل إنشـاء منـاطق صنـاعيـة جـديـدة، و15% مـن تكلفـة المعـدات والمـاكينـات بالنسبـة للاستثمارات الأجنبية.
بينما ذهبت الحوافز المصرية، حسبما ذكر مصدر بوزارة الاستثمار، إلى منح الأراضى مجاناً فى مناطق التنمية، وعلى رأسها محافظات الصعيد، وهو ما يعد مشابهاً لحوافز رأس المال، كما تقرر تحمل الدولة نصيب المستثمر فى تأمينات العاملين.
لكن توزيعة الحوافز فى جنوب أفريقيا لم تتطرق إلى المناطق، لكنها حددت نوعية الصناعات التى يمكنها التمتع بحوافز الاستثمار، مثل السيـارات، بحيث يتم استــرداد 30% مـن رأس المـال، والأسمـاك بمنحـة 3 ملايين دولار، والملابس، والسينمــا «مليـون دولار للشركـات الأجنبيـة التى تصـور أفلاماً فى جنـوب أفريقيــا». وفى هذا تحديداً فضلت الحكومة المصرية ربط الحافز الاستثمارى بعدد فرص العمل التى يوفرها المشروع، ومنها سداد 15 ألف جنيه عن للمستثمر عن كل فرصة عمل يوفرها، وهو ما سيتم استقطاعه عند سداد الضريبة. كما تتيح التعديلات المصرية إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة، وتلك التى تعمل على زيادة نسبة المكون المحلى، والتى تستثمر فى مجال الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، فضلاً عن تلك التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة.
ومن بين التسهيلات، إضافة فقرة جديدة مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى. أما ما تفقده الحوافز المصرية، هو ما تمنـحه جنوب أفريقيا، مـا بيـن 7 و40 ألـف دولار لدراسـات الجدوى التى تسـاعد على زيـادة الصـادرات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك