إثيوبيا تبدأ التصديق على «عنتيبى».. وجنوب السودان تنضم إلى الاتفاقية

[الفاتح]

انا : الفاتح

نهر النيل (صورة أرشيفية) بدأت إثيوبيا إجراءات التصديق على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل (عنتيبى)، وأحالت القانون للجنة الدائمة للموارد الطبيعية والحماية البيئية بالبرلمان الإثيوبى للموافقة عليه وإقراره. وقال السفير الإثيوبى بالقاهرة محمود درير لـ«الوطن»: «بلادنا اتخذت موقفاً رسمياً، وأعلنت وزارة الخارجية ذلك فى بيان رسمى». وأضاف أنه لم يبلغ المسئولين المصريين، لأنه موقف رسمى، تتخذه الدول وليس موقف أفراد للإبلاغ به.
وقالت الخارجية الإثيوبية فى بيان، قبل يومين، إن الاتفاقية وقعتها إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا فى مايو 2010، ووقعتها بوروندى بعدها بعام، موضحة أن التوقيع تُرك مفتوحاً لمدة عام، أملاً فى أن توقع السودان ومصر. وأضافت أن إثيوبيا مددت عملية التصديق حتى شكلت مصر حكومة دائمة، وأن تصديق 6 دول عليها سيسمح بتطبيقها، ما سيمكّن من إنشاء «مفوضية حوض النيل»، بموجب مبادرة حوض النيل.
من جانبه، أكد سفير جنوب السودان بالقاهرة، أنتونى كون، أن بلاده تنوى التصديق والانضمام للاتفاقية الإطارية، إيماناً منها بأن العمل الجماعى فائضه أكبر من الفردى، لافتاً إلى أن موقف جنوب السودان ليس إضراراً بمصلحة مصر، وأضاف أن جنوب السودان ترى إمكانية التوصل إلى رؤية واحدة بين دول حوض النيل، ووضع استراتيجية وخريطة لمشروعات عديدة، يمكن من خلالها الاستفادة من مياه النيل وإدارتها بأفضل السبل.
وقالت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة فى الشئون الأفريقية ودول حوض النيل، إن مصر ستتعرض لخسائر كارثية بعد التطبيق الفعلى للاتفاقية، تتمثل فى فقدان حوالى 18 مليار متر مكعب من الماء، ما يؤدى إلى انخفاض مؤشر الكهرباء المولدة من السد العالى بنسبة عالية. وأضافت لـ«الوطن» أن الدول المنضمة للاتفاقية طالبت مصر والسودان أكثر من مرة بالحوار، إلا أن الدولتين رفضتا، ما أدى إلى تجاهلهما والاتجاه إلى التصديق على الاتفاقية التى تمنحهم حق الاستحواذ على حصص جديدة من مياه النيل.
ودعت «رأفت» هشام قنديل، رئيس الوزراء، باعتباره متخصصاً فى شئون الرى، للتحرك سريعاً للتحاور مع دول حوض النيل المنضمة للاتفاقية، لإشراك مصر بها والتفاوض بشأن حصص المياه الجديدة، دون الحاجة لاتخاذ موقف معادٍ يؤدى إلى غرق مصر.
الوطن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك