«الرئاسة» تعد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية لإرضاء «الصندوق»

[الفاتح]

انا : الفاتح

الرئيس محمد مرسي علمت «الوطن» أن مؤسسة الرئاسة تعد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بخلاف المشروع المعروض للمناقشة فى مجلس الشورى. وقال مصدر رئاسى مطلع إن الرئاسة لا ترضى عن المقترح الذى يناقشه المجلس، لذلك فإنها تعد مشروعاً بديلاً تقوم محاوره الرئيسية على إزالة القيود والعقبات أمام تشكيل وتأسيس الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، الأمر الذى يغير صورة مصر أمام العالم الخارجى وبالتالى تدفق الاستثمارات والمساعدات.
وأوضح المصدر أن القانون الذى تعكف الرئاسة على دراسته لتقديمه لمجلس الشورى يأتى فى إطار حزمة من الإجراءات التى ستتخذ للحيلولة دون وقف منح مصر قرضاً من صندوق النقد الدولى.
وكشف أن هناك اتجاهاً من جانب المسئولين فى مؤسسة الرئاسة، حال تعثر المفاوضات، أن يتم إلزام الحكومة بالأخذ بما أبدته القوى السياسية من ملاحظات فيما يتعلق بالبعد الاجتماعى وبعض القطاعات لتضمينها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال المصدر: «نعلم أن ما أبدته القوى السياسية فى بعض الأمور يستحق الأخذ به».
وأضاف أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد تشهد بعض العقبات فيما يتعلق بالتوافق السياسى على القرض من قبل الأحزاب والقوى السياسية، خاصة أن المشكلة لم تعد تقتصر على ما تضمنه البرنامج النهائى للإصلاح المالى الذى تقدمت به الحكومة، ولكنها امتدت لتشمل الموقف السياسى المتأزم، الذى أصاب البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى بحالة صدمة شديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك