الضريبة ليس له علاقة بمشروعية الدروس الخصوصية-الضرائب

[ميمو]

انا : ميمو

هانى قدرى وزير المالية

كتبت - منى ضياء
تعتبر مصلحة الضرائب نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، بغض النظر عما إذا كان نشاطا مشروعا من عدمه.

وبحسب تصريح مسئول قانونى بمصلحة الضرائب لليوم السابع، فإن المصلحة تحصل الضريبة عن أى نشاط نتج عنه ربح سواء كان مشروعا أو غير مشروع، حتى وإن كان تجارة المخدرات.

وقال المصدر: "الضريبة غير مرتبطة بمشروعية النشاط، فإذا ضبط تاجر مخدرات يتم مصادرة أمواله بمعرفة الجهات المختصة وتحصل منها المصلحة ضرائب عن الأرباح التى حققها التاجر بغض النظر عن مشروعية هذه التجارة، وهو نفس الوضع بالنسبة للدروس الخصوصية".

ومن واقع الحصيلة السنوية لمصلحة الضرائب، فإن إجمالى ما تم تحصيله من الضرائب على نشاط المهن الحرة بالكامل – يشمل أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وغيرها من المهن - يقدر بحوالى 500 مليون جنيها عن العام الماضى، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 0.5% من إجمالى حصيلة الضرائب سنويا، ولا تتجاوز حصيلة الضرائب من نشاط الدروس الخصوصية 50 مليون جنيها فقط، بسبب نسبة التهرب المرتفعة بهذا النشاط.

وأفاد مصدر آخر بمأمورية ضرائب المهن الحرة أن المأموريات المختلفة بالمحافظات لديها ملفات لمراكز الدروس الخصوصية والمدرسين الذين يعملون بها، ويتم فتح معظم هذه الملفات من خلال الحصر الميدانى الذى تقوم به كل مأمورية ضرائب فى نطاقها الجغرافى، ويتم إحالة المراكز والمدرسين الذين يتم الكشف عنهم من خلال الحصر دون أن يبادروا هم بإبلاغ المصلحة عن نشاطهم، لنيابة التهرب الضريبى.

وأكد المصدر أن المدرسين من أكثر المهن الحرة تهربا من الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية، قائلا: "التهرب الضريبى عن نشاط الدروس الخصوصية تصل نسبته إلى 90% من العاملين به".

وأوضح أن المأموريات تفتح نوعين من الملفات لنشاط الدروس الخصوصية، الأول خاص بالمراكز وهى نشاط تجارى، أما الثانى فهو للمدرسين الذين يعملون بالدروس الخصوصية وهو نشاط مهن حرة، مشيرا إلى أن الضرائب تحصل عن نشاط الدروس الخصوصية منذ قديم الأزل، حيث يوجد شعبة للمدرسين بمأموريات المهن الحرة.

وأكد أنه فى حالة تحصيل الضرائب من كافة المراكز ومدرسى الدروس الخصوصية ستصل الحصيلة لمبالغ ضخمة، لكن الواقع أن النشاط قائم ولكن تحجم هذه المراكز عن إبلاغ الضرائب لفتح ملفات لها، وبالتالى تحال نسبة كبيرة منها لنيابة التهرب الضريبى.

وطالب مسئول الضرائب من المواطنين وأولياء الأمور بالإبلاغ عن هذه المراكز حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحصيل حقوق الخزانة العامة، وقال: "حتى لو منعت الدولة عمل مراكز الدروس الخصوصية وحظرها قانونا ستستمر مصلحة الضرائب فى تحصيل ضرائب منها طالما لازالت تعمل وتحقق أرباحا".

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة من الضرائب على المهن الحرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، مقابل 2.95 مليار جنيها مستهدفا بالموازنة المعدلة للعام السابق.

وتشير الحصيلة المتحققة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو إلى عدم قدرة مصلحة الضرائب على تقليص نسب التهرب المرتفعة بنشاط المهن الحرة حتى الآن، حيث لم تتمكن من تحصيل سوى 500 مليون جنيها – حسب بيانات وزارة المالية - من إجمالى ما يقرب من 3 مليار جنيها كان مستهدفا تحقيقها فى 2014/2015، رغم إعلان وزارة المالية سنويا عن خطة لمكافحة تهرب المهن الحرة من الضرائب، وهو ما يتطلب إعادة نظر فى المنظومة بالكامل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك