على صفيح ساخن التخطيط ملفات شائكة فتحها "العربي" تتطلب بقاءه.. ومهمة صعبة فى وزارة شريف إسماعيل

[ميمو]

انا : ميمو

وزارة التخطيطتسود حالة من الترقب داخل أروقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للتشكيل الوزاري الجديد، الذى من المقرر الانتهاء منه خلال ساعات، على الرغم من التوقعات باستمرار أشرف العربي في منصبه، فيما انتشرت حالة التكهنات داخل أروقة وزارتي التخطيط ووزارة التنمية الإدارية التى تم دمجها في وزارة التخطيط.

كان العربى قد تم تكليفه بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من 2/ 8/ 2012 وخرج من الوزارة في التعديل الوزاري الثاني لحكومة "قنديل" في 7 /5/ 2013 وتولى الوزارة بدلاً منه عمرو دراج عقب أحداث 30 يونيو، و تم تكليفه مرة ثانية وزيراً للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوى.

وفي مارس 2014 وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف العربي بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغيير المسمى، ليصبح العربي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حتى تاريخه.

مصادر مطلعة بوزارة التخطيط قالت لـ"بوابة الأهرام" إنه لم تتضح الرؤية بعد داخل الوزارة من استمرار العربى من عدمه، موضحة أن هناك العديد من الملفات الشائكة يشرف عليها الوزير منذ فترة طويلة يأتي على رأسها منظومة الكروت الذكية، قانون الخدمة المدنية، الذي أثار تطبيقه العديد من المشكلات لدى موظفي الجهاز الإداري للدولة، إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وإعادة هيكلة ماسبيرو، وعدد من الملفات الأخرى.

وقالت: إن الأمور داخل الوزارة لا تعدو كونها توقعات باستمرار الوزير من أجل متابعة تلك الملفات ، لعدم عودتها إلى نقطة الصفر.

ومن جانب آخر قالت مصادر بوزارة التنمية الإدارية إنه من المتوقع أن يتم فصل التنمية الإدارية عن وزارة التخطيط بخاصة أنه يتردد أن يتم دمج التعاون الدولي مع التخطيط.

وكانت أنباء قد ترددت عن أن العربي أحد المرشحين لتولى رئاسة مجلس الوزراء بعد حكومة المهندس إبراهيم محلب وهو ما استحسنه الوزير عندما ألمح إليه أحد المشاركين في أحد المؤتمرات التى عقدها بمقر وزارته.

وتنتظر العربي، حال التجديد له "مهمة صعبة" في وزارة المهندس شريف إسماعيل، بخاصة مع استمرار حالة التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية الجديد والتي توقفت انتظارا لمصير العربي في الحكومة الجديدة والتي تطمع بعض الجهات في تأجيل القانون لحين عرضه على مجلس النواب المقبل، والاستمرار في اتخاذ إجراءات شمول كافة القطاعات لتطبيق منظومة الكروت الذكية، وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ومؤشرات لقياس أدائها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها، والتي من المستهدف بأن يتم العمل بهذه الإستراتيجية بدءاً من يناير 2016.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك