الأمن والاقتصاد المصري

[الفاتح]

انا : الفاتح

ياسر علي

في تعليق للسيد محافظ البنك المركزي هشام رامز علي قيام مؤسسة موديز إنفستورز بتخفيض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية من‏B3‏ إلي‏CAA1,
أوضح أن غياب الاستقرار هو أحد أهم أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر..وتلي ذلك أيضا خفض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية,وذلك نتيجة زيادة شراء البنوك الخمسة لتلك السندات الحكومية, وطبقا لتحليلات الخبراء فإنه رغم استيفاء البنوك المصرية لمعايير كفاية رأس المال إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الأوضاع السياسية وغياب الأمن والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وليس هذا هو التعثر الاقتصادي الوحيد الذي شهدته مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير نتيجة المحاولات الممنهجة لخلق حالة من انعدام الأمن والاستقرار, بل أيضا تراجع ترتيب مصر للعام الثالث علي التوالي في مؤشر التنافسية العالمي حيث احتلت المركز107 ضمن144 دولة حول العالم بعد أن كانت في المرتبة94 العام السابق, متراجعة بذلك13 موقعا.
وقد حدد تقرير التنافسية العالمي مشكلات واضحة بحاجة إلي أن ينظر إليها الجميع داخل مصر سواء الحكومة أو مجتمع الأعمال أو القوي السياسية, حيث ذكر التقرير أن أهم مشكلات رجال الأعمال في التعامل مع الاستثمار في مصر هي عدم استقرار الحكومة والتغييرات المستمرة بها, وجاء غياب الأمن وما تضمنه ذلك من سرقات وجرائم كأحد أهم الأسباب التي خلقت حالة من التردد حول الاستثمار في مصر, وأيضا من الأسباب المهمة التشريعات المنظمة لسوق العمل ثم انتشار الفساد.
والعلاقة بين الأمن والنشاط الاقتصادي هي علاقة متبادلة تسير في الاتجاهين, حيث إن الأزمات الاقتصادية وما يتبعها من انخفاض مستويات التشغيل وانخفاض الأجور, وما يضاف إلي ذلك من عدم العدالة في توزيع الدخل يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدلات الجريمة, نتيجة قيام بعض الأفراد ببعض التصرفات اليائسة من أجل توفير نفقات المعيشة في ظل تعرضهم لمشكلات مالية.
ومن ناحية أخري, فإن تزايد الاضطرابات الأمنية وانتشار الشعور بتراجع الأمن وتزايد معدلات الجريمة يؤدي بالضرورة إلي مزيد من التدهور في الأداء الاقتصادي للدولة, ويتحمل أصحاب الأعمال تكلفة باهظة نتيجة الأوضاع الأمنية وذلك بسبب السرقات التي تتعرض لها منشآتهم والخطر الذي يواجه العمالة أثناء الانتقال إلي مواقع العمل أو السرقات التي تعوق عملية المنتجات إلي الأسواق.
الجماعة الوطنية المصرية وكل القوي السياسية المصرية بمختلف ألوانها مدعوة إذن للتوقف عن اضفاء أي غطاء سياسي وإعلامي علي اي مظهر للعنف أو تجاوز للقانون, ومدعوة أيضا لممارسة الضغوط الايجابية وليست السلبية لإعلان حالة من الرشد لصالح الاقتصاد المصري.
ولم تتسبب وسائل الإعلام بالتأكيد في خلق حالة التراجع الاقتصادي التي تمر بها مصر ولم تكن هي التي أدارت حالات انعدام الأمن ولكن بعضها بالتأكيد أسهم في تفاقمها, وقد مرت بعض دول الربيع العربي بهذه الحالة بشكل أو آخر, فقد طالعتنا وسائل الإعلام مؤخرا بأنباء عن قيام مواطنين تونسيين بمدينة سوسة بإلقاء بعض أجهزة التلفزيون الخاصة بهم ونسخ من الجرائد علي شاطئ البحر, وذلك اعتراضا علي الأداء غير الموضوعي لبعض وسائل الإعلام التونسية, وأضاف منظمو هذا الحدث أنهم يعتبرون أن الإعلام التونسي يمثل عقبة أساسية أمام تحقيق أهداف الثورة بانحيازه للثورة المضادة ورموز الفساد, وأن هذا التصرف يمثل إشارة رمزية للتذكير بهذه القضية.
ولقد تخطت بعض جماعات المصالح في دول الربيع العربي مرحلة تشويه الثورة, وانتقلت إلي مرحلة جديدة يتم فيها التركيز علي إلصاق جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها النظم والحكومات السابقة بالحكومات الحالية وكأنها- اي الحكومات الحالية- هي التي أفسدت النظام التعليمي أو خلقت الانفلات الأمني, أو جعلت الكثير من شعوبنا تحت خط الفقر.
بالتأكيد هناك مساحات كبيرة لجهد إضافي و حقيقي يجب أن نبذله جميعا لجذب مزيد من الاستثمارات والارتقاء بأداء الاقتصاد المصري وتقليص عجز الموازنة ومكافحة التضخم,وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو وتخلق فرص عمل للشباب, وكذلك دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وبدء إجراءات حثيثة في مجال مكافحة الفساد.
ويمكن في هذا الإطار الإعلان عن تشكيل' المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد' التي وضع الدستور المصري أسس عملها, وأن تعطي تلك المفوضية صلاحيات كاملة لتقوم بعملها بسرعة وكفاءة تشعران المستثمرين بجدية الإصلاح, وكذلك العمل علي مراجعة موقف المحاكم الاقتصادية بصفة خاصة, وما يتوقع لها من دور في حل مشكلات المستثمرين, والتعامل بحزم وشدة مع الانفلات الأمني والقضاء علي العناصر الإجرامية والبلطجة بشكل يعكس قوة الدولة, وفي نفس الوقت احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
كما أن هناك حاجة ماسة لأن يشارك كل من قطاع الأعمال والقطاع الأهلي مع الحكومة للعمل علي رفع مستوي كفاءة خريجي العملية التعليمية إلي مستوي احترافي من خلال شراكة تدريبية وتعليمية قوية,كذلك العمل المشترك علي تعميق صناعات التصنيع المحلي,وتعزيز القيمة المضافة للصناعة ودعم التطور التكنولوجي بما يرفع إنتاجية العمالة المصرية إلي مستوي مناسب,وهذا من شأنه الحفاظ علي الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار,وهناك أيضا حاجة إلي تحقيق قدر من التوازن بين واجبات وحقوق المستثمر.
ولا يمكن لكل هذه السياسات الطموح أن تتحقق إذا غاب عنها الأمن,ولا يمكن للحكومة أن تعد مواطنيها بفرص العمل والرخاء,أو أن تعد رجال الأعمال بحلول وافية لمشكلاتهم ما لم تحسم المعضلة الأمنية بشقيها الإجرامي والممارس للعنف.
وأخيرا فإن الحكومة المصرية وهي تعمل علي استكمال مسيرتها الإصلاحية من خلال برنامجها الوطني للبناء الاقتصادي الذي يخلق مساحات جديدة للنمو في سوق العمل, تحتاج إلي مناخ أكثر موضوعية وأكثر هدوءا بما يتيح فرصا عادلة للمواطنين المصريين اليوم, ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للأجيال القادمة.
*نقلا عن صحيفة الأهرام المصرية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك