عقاريون: قرار خادم الحرمين ينعش سوق البناء ويخفض الإيجارات أكدوا أن التوجيه الملكي يخدم 80% من المواطنين المحتاجين إلى مساكن

[الفاتح]

انا : الفاتح

وحدات عقارية قيد الإنشاء في السعودية

• 

العربية.نت -
أكد عقاريون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من الأمانات والبلديات، ونقلها إلى وزارة الإسكان، يسهم في خفض أسعار الأراضي وعودة عجلة قيام المواطنين ببناء مساكنهم، وهبوط الإيجارات على المدى البعيد.
وقال الخبير في الشؤون العقارية فهد بن سعيد في تصريحات لصحيفة الحياة "هذا القرار جاء في الوقت المناسب، إذ إن قرار منع بيع المنح سيسهم في عدم تمويل بيع الأراضي إلى المواطنين، وهو قرار جيد، ولو كان صدر في السابق لما وصلنا إلى أزمة الإسكان الحالية، وإذ تمّ دعم هذا التوجيه بقرار لزيادة ارتفاع منسوب البناء حتى للفلل التي يبلغ عمرها 15 سنة فسيتم حل أزمة الإسكان".
وطالب بالسماح بإنشاء شركات متخصصة في البناء من القطاع الخاص بمشاركة شركات عالمية، مع وجود ضمانات من المصارف السعودية على جودة بناء المساكن، مشيراً إلى أن 70 في المئة من المباني التي تباع عن طريق العقاريين يكون شكلها الخارجي جذاباً ولكن جودتها تكون أقل من المتوسط.
وأشار ابن سعيد إلى أن القرار يسهم في كبح جماح المزايدة في أسعار أراضي المنح، وينعكس على الأراضي البيضاء وتلك التي توجد فيها خدمات، ويعجّل بإدخال الخدمات إلى الأراضي البور وتلك الكائنة داخل النطاق العمراني.
ولفت ابن سعيد إلى أن القرار سيخدم المواطنين على المنظور القريب، متوقعاً اختفاء أزمة المساكن خلال 5 سنوات، مؤكداً أن هذا القرار سيقطع خط العودة على سماسرة العقار والمسيطرين على الأراضي السكنية، إذ إن تراجع الأراضي السكنية سيؤثر بدوره في نظيرها التجارية.
وتابع "من إرهاصات التضخم في أسعار الأراضي عدم قدرة الطبيب والمهندس وغيرهما من أصحاب الدخول العالية على البناء، إذ إن سعر متر بعض الأراضي السكنية يبلغ 4000 ريال، في حين أن السعر المعقول يبلغ 1200 ريال".
وحول المستفيدين من القرار قال ابن سعيد، إنه يخدم 80 في المئة من المواطنين المحتاجين إلى مساكن، وأول بشائر هذا التوجيه عدم وجود إعلانات حول شراء أراضي المنح أو بيعها، إذ يسهم التوجيه بالعودة إلى البناء والقضاء على السمسرة الذين أسهموا في زيادة الأسعار سواء أراضي المنح أم غيرها.
وقال إن القرار يسهم في خفض أسعار الإيجارات، ولكن ليس في شكل عاجل، بل بعد مضي 6 أشهر، إذ سيكون هناك تسريع لعجلة البناء الخاص بالمواطنين بغض النظر عن صندوق التنمية العقارية أو البنوك التجارية، وسيقوم الأشخاص الذين يملكون أراضي بالبناء.

من جانبه، وصف الخبير في الشؤون العقارية محمد صالح الخليل، التوجه بالإيجابي، إذ سيخلق عرضاً كبيراً في السوق العقارية، وسيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف الخليل، هذا القرار سيسهم في قيام الأفراد ببناء مساكنهم الخاصة بأنفسهم، وهذا يوجد فيه بعض السلبيات، إذ لا بد من وجود آلية واضحة للحفاظ على نوعية البناء، إذ إن عدداً كبيراً من المواطنين لا توجد لديهم الخبرة الكافية في البناء، ولا بد من وجود مشرفين من مكاتب هندسية معتمدة من أجل الإشراف على مراحل بناء المساكن ووجود مواصفات معتمدة للبناء.
وذكر أن صندوق التنمية العقارية يشترط بعض المواصفات، ولكن هذه المواصفات يجب أن تكون دقيقة، بحيث تكون هناك خيارات أمام المواطن الراغب في البناء بحيث تتوافر المواد المطلوبة في السوق بأسعار معقولة ومقبولة.
وذكر الخليل أن أفضل حل بدلاً من قيام المواطنين بالبناء بأنفسهم أن يقوم المطورون ببناء المساكن، وتشرف وزارة الإسكان عليهم، وتقوم بتصنيفهم حتى تكون هناك أسعار أفضل للوحدات السكنية وجودة أعلى.
وقال "القرار سيسهم في ضخ عدد كبير من الأراضي السكنية، وسيكون ذلك في مصلحة المواطنين، كما سيسهم في توازن العرض والطلب والأسعار، وهو مطلب الجميع سواء مواطنين أم أصحاب عقارات".
أما الخبير في الشؤون العقارية خالد المبيض، فأوضح أن القرار سيكون أثره إيجابياً في مشاريع الإسكان، خصوصاً المخصصة لمحدودي الدخل.
وأضاف المبيض "التوجيه سيفيد محدودي الدخل، إذ سيخفف الضغط على الأراضي السكنية داخل المدن الرئيسة، وحالياً لن يكون تأثير القرار واضحاً على أصحاب المخططات السكنية، والقرار سيؤثر في أصحاب المنح، إذ ستصلها الخدمات بحيث تصبح للبناء وليست للمضاربة".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك