«عبد النور» يوافق على 18 مواصفة في الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة يفتتح مصنع «فرست» لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالإسكندرية، 12 يوليو 2015. تصوير : محمود طه
أصدر منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 3 قرارات وزارية بالموافقة على إصدار 18 مواصفة قياسية (جديدة ومعدلة)، منها 9 مواصفات في مجال السلع والمنتجات الهندسية والكيماوية، و5 مواصفات في مجال الصناعات الغذائية ، و4 مواصفات في مجال مواد البناء والصناعات الخشبية.


وقال «عبدالنور» إن إصدار هذه المواصفات الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواءم مع المنظومة الدولية للمواصفات، وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي، إلى جانب الحد من دخول المنتجات المستوردة الرديئة وغير المطابقة للمواصفات بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري«.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الـ9 مواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية تشمل ألواح الخشب المسدب الكونتر وصابون الغسيل بالمنظف الصناعي للأغراض المنزلية والمنظفات الصناعية السائلة لأواني الطبخ وأدوات المائدة، فضلا عن الاشتراطات الموحدة الخاصة بالإطارات الهوائية للدراجات البخارية والمركبات البطيئة ذات المحرك، وكذا شروط الموافقة على خوذات الوقاية وحواجز الرؤية لقائدي المركبات النارية والشروط الموحدة بخصوص الموافقة على المركبات من حيث تحديد السرعة القصوى لها، بالإضافة إلى الصلب المستخدم في تسليم الخرسانة (الأسياخ الملساء، والأسياخ المشرشرة، والشبك الملحوم).
وأشار إلى أن الـ5 مواصفات الغذائية تشمل 3 مواصفات لمنتجات الطماطم المحفوظة (مركزات الطماطم، الطماطم المعبأة، صلصة الطماطم بالتوابل «الكاتشب»، ومواصفتان لملح الطعام- ملح الطعام المدعم باليود وكلوريد الصوديوم «ملح الطعام ولفت عبدالمجيد إلى أن القرارات تضمنت 4 مواصفات أخرى جديدة، من بينها مواصفتان في مجال مواد البناء (وحدات البناء الخرسانية الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية ووحدات البناء الخرسانية غير الحاملة المصنعة من الخرسانة الأسمنتية)، ومواصفتان في مجال منتجات الأخشاب (الأخشاب الطبيعية الصلدة ومتطلبات الأمان للأثاث المكتبي).
ونوه إلى أن القرارات الوزارية الثلاث منحت مهلة 6 شهور للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم مع احكام هذه القرارات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك