جمعيات سوق المال:ضريبة الدمغة ستدمر البورصة ويجب إلغاؤها لإنقاذ السوق

[ميكانو]

انا : ميكانو

محسن عادل- نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل

أعلنت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المعنيين بشئون سوق المال المصرى، عن تقديرها لما أعلن بخصوص إلغاء عدد من الضرائب التى كان مزمع فرضها على سوق المال المصرى، وعلى رأسها الضريبة على توزيعات الأرباح.

وبخصوص استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات فإنه بدراسة الأمر فقد تم الاتفاق على إصدار البيان التالى نصه: (أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا على قدرة الاقتصاد المصرى على اجتذاب استثمارات، سواء خارجية أو محلية، وبالتالى فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض، وأن فرض أى أعباء جديدة على المستثمرين سيكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.

وترى جمعيات وشعب سوق المال المصرى ضرورة إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة على التعاملات، فى ظل الظروف التى تحيط بسوق المال المصرى، والتدنى الواضح فى قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية، وترى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت، فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.

ومن الآثار السلبية لهذه الضريبة أن فرضها على التعاملات المقرحة سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلى الأعباء الحالية، حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف (علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه، فيما لا يتجاوز الحد الأقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها فقط)، كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط، بالإضافة إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين، وتدهور قيم التداول.

كما أن التخارج المتوقع للمستثمرين، وخاصة غير المصريين، سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد، والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى، وهذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة، وربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول، بالإضافة إلى وجود إعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة، وإجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها)؛ بسبب ارتفاع التكاليف، والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية.

وما سبق بيانه من آثار سلبية يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق، ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره، وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار والتمويل فى مصر.

وأكدت جمعيات سوق المال أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادى، نتيجة تراجع الاستثمار، الذى يعانى من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل، نتيجة رفع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية، لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها، والتى بلغت- رسميا- 13% فى نهاية 2012.

كما تطالب شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصرى بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارات تتعلق بقطاع سوق رأس المال، نظرا لطبيعة الاستثمار فى البورصة المصرية، وحساسيته لأى من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر إيجابية على الاستثمار).

اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك