خبراء : المحفزات و الإعفاءات الضريبية فرصة البورصة " الأخير " للحفاظ على شركاتها

[معاز]

انا : معاز

كتب- مصطفى عادل وجهاد عبد الغني :
شهد الأسبوع الماضى إعتماد الجمعية العامة غير العادية لشركة المهن الطبية للادوية شطب الشركة اختياريا وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و اجراءاتها التنفيذية، ويعد هذا القرار الأول من نوعه عقب التعديلات التى أجرتها إدارة البورصة المصرية بنهاية شهر سبتمبر الماضى على قواعد الشطب الإختيارى ، والتى لم تقف عائق أمام الشركات الراغبة فى التخارج من البورصة .

خبراء سوق المال اكدوا أن تزايد عدد الشركات الراغبة فى التخارج من البورصة يحمل بين طياته رساله واضحة عند إفتقادها للمحفزات و عوامل الجذب التى تغرى الشركات لإستمرار فى القيد ، خاصة مع قيود الإفصاح و الشفافية التى تجعل قرار الشطب أولى القرارت التى تلجأ لها الشركات حين تشعر بإنعدام فائدة القيد .

وأضاف الخبراء أن التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة مؤخرا على قواعد الشطب الإختياري لم تشكل عائق على الإطلاق فى تخارج اى شركة ، ففى أقل من شهرين من إصدارها إعتمدت إحدى الشركات المدرجة بالفعل تخارجها .

خالد سبع الرئيس التنفيذى لشركة اجرو كورب للإستثمار المباشر ، أكد أن السبيل الوحيد أمام البورصة للحفاظ على شركاتها المدرجة ، و تقليل عدد الشركات الراغبة فى التخارج هو وضع المحفزات الإستثمارية و الإعفاءات الضريبية و الجمركية على قائمة أولوياتها لتحقيق ذلك ، مضيفًا ان المميزات و الحوافز الإستثمارية من شأنها أن تجعل فكرة التخارج ضمن أخر القرارات التى تلجأ لها الشركات بالإضافة إلى تدعيمها جذب شريحة جديدة من الشركات الراغبة بالقيد .

وأكد أن الرئيس التنفيذى لشركة أجرو كورب أن التعديلات التى طرأت على قواعد الشطب الأختيارى من قبل إدارة البورصة كانت وسيلة لتأخير قرار الشركة بالتخارج ، ولكنها لن تساهم على الإطلاق بتحقيق هدفها فى منع عمليات التخارج أو تقليلها ، و الدليل على ذلك قدرة شركة المهن الطبية على التوافق على هذة التعديلات وإعتماد عموميتها قرار الشطب الإختيارى .

ويُشار إلى التعديلات التى طرأتها إدارة البوصة المصرية على قواعد الشطب الاختيارى حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين علي الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض علي الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانونى للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات .

وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقاً لأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر أخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار اليه .

ومن جانبه قال محمد سعيد رئيس قسم البحوث بشركة IDT للاستشارات والنظم ، أن إعلان الكثير من الشركات المدرجة نيتها للتخارج كان دافع البورصة لوضع تعديلات على قواعد الشطب ، ولكن بالفعل لم تنجح هذه التعديلات فى منع الشركات من التخارج ، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى المزيد من المحفزات و عوامل الجذب و الإعفاءات المالية و الضريبية التى تجعل فرصة القيد هدف كل شركة خارج البورصة ، و فكرة التخارج أبعد القرارت التى تفكر فيها الشركات المدرجة .

وأكد حسين الشربينى العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة " فاروس "أن التوافق مع قواعد القيد يعد الدافع الأول لرغبة الشركات المدرجة من التخارج ، فمبررات الشركات التى أعلنت عن الشطب معظمها يتمثل في تعسف قواع القيد خاصة مع التعديلات التى طرأت عليها مؤخرا و عدم قدرتهم على التوافق معهم خاصة مع إختفاء المحفزات .

وفى ذات السياق قال أن هذا لايعنى على الإطلاق تعسف هذه القواعد فعدم قدرة بعض الشركات على التوافق لن يصلح لوضع صورة عامة تُجزم بتعسفها و عدم صلاحيتها للتطبيق .

واشار إيهاب سعيد ، رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، الى ان السوق لن يتأثر من تخارج الشركات أو الشطب الاختياري من البورصة نتيجة تعديل قواعد القيد ، مؤكدا ان الشركات التي تسعي إلي التخارج هي شركات قطاع الأعمال والتي تفتقد إلي أهمية دور البورصة لديها في ظل البيروقراطية التي يعيشها النظام الحكومة التي تصعب إعادة هيكلتها .

واعتبر سعيد شركات قطاع الأعمال ليست بالشركات الدائمة بالبورصة في ظل تخارج بعضها بعد الأزمة العالمية في 2008 .

وأوضح ان القطاع الخاص أكثر إدراكًا لدور البورصة ، وللفوائد التي يمكن ان تحققها من خلال إدراجها ، مستبعدا ان تؤثر شروط القيد علي تراجع اعتزام بعض الشركات الإدراج بالبورصة أبرزها إعمار واتصالات .

قال أحمد شحاتة ، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، ان السوق لن يتأثر بتعديل قواعد القيد نظرا لأن الوزن النسبي للشركات التي تسعي إلي التخارج ضئيل وأن الشطب الاختياري ستقوم به الشركات الصغيرة التي لم تحقق أية مكاسب ولم تستفيد من البورصة .

أضاف أن التأثير السلبي إتضح من قبل عند تخارج شركات موبنيل وأوراسكوم للانشاء والصناعة وسوسيتيه جنرال ، مستبعدا ان يتكرر الأمر جراء تعديل قواعد القيد أو زيادة الرسوم .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك