المالية بأسبوع: استكمال صرف الحد الأدنى وتحديد أسعار السجائر.. و1.1 مليار جنيه للصحة والتعليم والبترول

[الفاتح]

انا : الفاتح

وزارة الماليةشهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة علي الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية ومن أهمها مطالبة وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات، لافتًا إلي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة والتصدي لا مشاكل في التطبيق والرد على الاستفسارات.
أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الآن يمكنها إما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلاً من علاوة الحد الأدنى ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى وذلك حفاظًا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.
وأضاف ملش أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملين بالقطاع الطبي حيث تم إقرار قانون خاص بهم مؤخرا وتتابع وزارة الصحة تطبيق زياداته المالية التي ستطبق بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

من ناحية أخري، أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرار يبين أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة الواقعية التي تم رصدها والتي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات .

ونص القرار على أنه حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فان السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساساً لحساب الضريبة العامة على المبيعات.

كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الوادرة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار فانه يعد متهرباً وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .

واصدر الوزير توجيهات لمصلحة الضرائب بمتابعة الاسواق للتأكد من عدم تحايل الشركات او البائعين على المستهلكين او على مصلحة الضرائب والتعامل القانوني مع المتلاعبين وشدد الوزير على أن إصرار البعض على حرمان الخزانة العامة من حقوقها أو على تحميل المستهلكين أعباء اضافية بحجة القرار لايمكن قبولهما وأعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى أكثر من لقاء أن وزارة المالية لا تقوم بتحديد أسعار السجائر كما أن القرار الذي أصدره الوزير ليس هو الأول من نوعه ويصدره وزراء المالية دوريًا تطبيقا لقانون ضريبة المبيعات.

وفى جولة لوزيرى المالية والطيران بقرية البضائع والساحة المبردة في مطار القاهرة اكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الوزارة علي تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها والاهم تحسين احوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك علي دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وايضا خدمة افضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف اساسي لاي سياسة نتبناها.

وقال إن وزارة المالية تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل الداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة علي تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة حماية للامن القومي والمال العام والاهم تحسينا للخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار إلي أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا علي مستوي الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير علي المجتمع التجاري، بجانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الالكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أو المصدرة للوصول للمعدلات العالمية، الأمر الذي سينعكس علي أسعار السلع والمنتجات وبالتالي علي المستهلك المصري
وكشف الوزير عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني علي سرعة استكمال عددا من المشروعات الحيوي بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا ، بسبب بعض المشكلات، مشيرًا إلي أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود ايجابي كبير.
وقال وزير المالية ان جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف علي المشكلات علي ارض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة .


كما وافق وزير المالية الدكتور أحمد جلال علي عدة إتاحات لقطاعات الصحة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والبترول بقيمة إجمالية بلغت 1.311 مليار جنيه وذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وللإسراع في سداد أية مستحقات للقطاع الخاص لدي هذه الجهات.

واشار الوزير الي ان الإتاحات تضمنت 1.1 مليار جنيه لقطاع البترول قيمة مستحقاته لشهر يناير الماضي عن المواد البترولية من سولار ومازوت وغاز طبيعي المسلمة لمحطات توليد الكهرباء ضمن اتفاق فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وبالمبلغ الجديد ترتفع قيمة المبالغ المالية التي سددتها وزارة المالية للبترول لنحو 7.743 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2013 وحتي يناير الماضي.

وكشفت وزير المالية عن ارتفاع أعداد المستفيدات من برنامج المرأة المعيلة لنحو 520 الف سيدة تستفيد من خدمات التامين الصحي حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهن والمقدرة بنحو 200 جنيه في العام لكل سيدة في حين تتحمل المرأة المعيلة اشتراك بنسبة 1% من دخلها بحد أدني 12 جنيهًا في العام، حيث وافق الوزير علي تحويل 25.984 مليون جنيه لهيئة التامين الصحي قيمة الدفعة الثانية من دعم المرأة المعيلة تمثل الفروقات المستحقة للهيئة بين المدرج بالموازنة العامة والعدد الفعلي المسجل للمستفيدات بالبرنامج.

كما وافق الوزير علي اتاحة 41.859 مليون جنيه لبرنامج دعم الاطفال دون السن المدرسي والذي يتيح التمتع بخدمات التامين الصحي لكل الاطفال المواليد دون السن المدرسي والمقدرة عددهم بنحو 13.953 مليون طفل مواليد الفترة من 2007 وحتي 2012 علي أن يتم تسوية الفروق الأخري لبرنامجي المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.

ووافق الوزير أيضاً علي إتاحة مبلغ 15 مليون جنيه لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم ، لتوفير أكياس الدم لجميع مستشفيات الدولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك