إدراج شركات جديدة ومتنوعة حتمي لسد فراغ تخارجات الفترة الماضية

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

قال حسين الصوالحي، العضو المنتدب لشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية أن تخارج عدد من الكيانات الكبيرة من البورصة المصرية خلال الفترات الأخيرة متمثلة في اوراسكوم للانشاء وبعض الشركات في القطاعات الاخرى مثل عامل سلبي نحو افتقاد البورصة لعامل جذب المستثمرين وتسبب في ضعف وتدني أحجام التداولات بالسوق خلال الفترات الماضية.

وأكد الصوالحى في حواره لـ "أموال الغد " أن اعتماد البورصة ان المضي نحو جذب مزيد من الشركات الجديدة يعد ابرز المحاور الواجب اتباعها الفترات الحالية للقضاء على ذلك الجانب وكسب مزيد من ثقة المتعاملين للاستثمار مجددًا في السوق المصرية ومن ثم تدعيم القدرة على مواجهة حالة التدني الحالية في تداولات السوق .


شدد على اهمية ان تأخذ البورصة في عين الاعتبار اثناء التفاوض مع الشركات لجذبهم الي القيد بالبورصة على مستقبلهم ، وان يمثل المحدد الأساسي لإدراجها خاصة وان الشركات في بداية نشاطها عقب ادارجها بالسوق قد تحقق خسائر نتيجة لاستمرارها في بناء بعض المصانع وإنشاء المشروعات التي تتضح ثمارها بعد فترة زمنية قد تصل إلى 5 سنوات ، لذلك إدراج شركات ذات مستقبل جيد مبنى على دراسات واستراتيجيات واضحة سوف يؤدى إلى إضافة منتج جديد وعملاء جدد في ظل إحتياج الشركة إلى أموال لاستكمال مشروعاتها والذي يمكن توفيره من خلال زيادة رأس المال عن طريق البورصة.


وأوضح الصوالحي أن إدارة البورصة عليها أن تمضي في طريقين متوازيين متمثلين في جذب شركات كبرى بمختلف القطاعات الجديدة التي مازالت تمثيلها بالسوق قليل مقارنة بوضع تلك القطاعات وقوتها في مواجهة التحديات التي شهدتها البلاد السنوات الماضية بالاضافة الي المضي نحو تذليل العقبات لإدراج شركات جديدة أو محققة لخسائر كما أعلنت من قبل . مشيراَ أن بعض الأسواق العربية تعطى للمستثمرين ميزة الإعفاء الضريبي في حالة تم إدراج أسهم شركاتهم في البورصة تشجيعًا لهم .


وأضاف أن بنوك الاستثمار لابد أن تلعب دورا رئيسيا في عملية إدراج الشركات في البورصة خلال الفترات الحالية عبر تعريفهم بحجم المميزات والتسهيلات المالية والحكومية التي يمكن أن يحصلوا عليها من جراء ذلك ، فضلا عن دور الجهات الأخرى المتمثلة في هيئة الرقابة المالية مع البورصة والتي ينبغي ان يكون دورهم أكثر فاعلية في تهيئة السوق عن طرق تشريعات جديدة تواكب الحاضر والمستقبل ، إضافة إلى الجانب التنظيمي والذي يتمثل في تقليل فترة الإجراءات القانونية والتي تؤثر بشكل كبير على إتخاذ الشركة قرار القيد في البورصة من عدمه والعمل على ربط استخراج تراخيص شركات جديدة بقيد جزء من أسهما في البورصة بجانب زيادة عمق السوق عن طريق فصل التسوية النقدية عن الورقية وتقليل فترة التسوية .


وأشار أن البورصة المصرية تحتاج إلى إدراج شركات ذات أنشطة سيادية كالمرافق والكهرباء والبترول والتعليم مؤكدا أن هذه القطاعات سوف تجذب عملاء بصورة كبيرة نظرا لثقتهم بها ونتيجة اتاحة منتجات جديدة غير متواجدة بالقدر الكافي بالسوق مما سيعطي السوق مزيدًا من التنوع في الشركات المدرجة بها .


وأضاف أن صناديق المؤشرات هي آلية جديدة يمكن أن تجذب عملاء جدد ولكن طرحا لا بد أن يتم في ظل معدلات تداول مرتفعة تتعدى المليار جنية حتى تحقق الهدف من تطبيقها .


وعلى صعيد شركة الجزيرة ، قال العضو المنتدب أن شركة الجزيرة بدأت نشاطها في السوق في عام 2006 واعتمدت في عملها على المؤسسات المحلية والخدمية إضافة إلى نشاط الأبحاث.


اوضح ان ثلثي نشاط الشركة يعتمد على عمل المؤسسات المحلية والخدمية التي تمثل 65% من تعاملاتها ، حيث يمثل العملاء الأفراد الثلث الأخر بـ35% ، مشيرا أن اغلب عملاء الشركة من المستثمرين العرب والخليج وذلك يرجع لكون أصحاب الشركة سعوديين .


ولفت إلى أن الشركة تعرضت لأضرار كبيرة عقب ثورة 25 يناير أدت إلى حرق مقرها الرئيسي ومن ثم إنشاء مقر أخر بتكلفة 2 مليون جنيه علاوة على انخفاض نسبة العمليات المنفذة من قبل الشركة بسبب عزوف المستثمرين عن التداول إلى أن الشركة استعادت نشاطها تدريجيا رغم الأحداث الجارية و وحققت الشركة رقم 30 على مستوى شركات السمسرة في مصر والتي تتعدى 160 شركة بعد أن كانت رقم 87 في 2011 و65 في 2012 وتوقع أن تتحسن الأوضاع في البورصة المصرية مستقبلا .


وأشار أن الشركة تنتهج أسلوب تطوير جديد يعتمد على خلق كوادر جديدة في مجال الأبحاث المالية والتغطية لجميع الأحداث وتدريب طلاب جامعيين جدد


ونفى فكرة إنشاء فروع جديدة للشركة معللاَ ذلك بأن الشركة تعتمد على التنفيذ الإلكتروني والذي لا يحتاج إلى مقرات .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك