تقرير : استراتيجية البورصة الجديدة تُعيد الشفافية المفقودة ..ومشاركة صناع السوق حتمي

[معاز]

انا : معاز

كتب- مصطفى مراد :
رصد العقبات مع وضع حلول سريعة ومنطقية أبسط السبل لتقنين الأزمات في مختلف المؤسسات المالية وخطوة نحو زيادة عنصر الشفافية ، سبيل انتهجته ادارة البورصة المصرية عبر الإعلان عن استراتيجية فترة المجلس الحالي والتي تستهدف رصد المعوقات والعمل علي مواجهتها ووجود حلول جذرية لها.

وأعتبر عدد من خبراء سوق المال الاعلان عن استراتيجية البورصة خطوة نحو تفعيل عملية التواصل مع الجمهور الخارجي ومن ثم تحقيق مبدأ الشفافية في السوق المصرية الفترات المقبلة بالاضافة الى دعم فئات المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء الخطط المعلنة من قبل ادارتها .


وأضاف الخبراء أن الاستراتيجية المعتمدة مؤخرًا تضمنت عنصر داعم للمنظومة في حالة المضي في تنفيذه وهو تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة بالاضافة الى تطوير منظومة التداول لتعزيز تنافسية السوق المصري .


وقالت الدكتورة صفاء فارس ، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى أن طرح استراتيجية للبورصة مع جمهورها المستهدف يعد خطوة جيدة نحو تحقيق وزيادة عنصر الشفافية بين الاطراف المتعاملة .


وأضافت أن ملف تطوير سوق المال يحتاج الى عدة أمور أبرزها البدء في تعديل وتنقيح قاعدة البيانات الحالية لسوق المال لكي تتماشى مع المستجدات المتغيرة إضافة إلى حل مشكلات الشركات الموقوفة وعودتها إلى التداول حتى تعطى مزيدا من الثقة للمتعاملين وذلك قبل انشاء بورصة للعقود .


ويري نادي عزام ، خبير أسواق المال أن الفترة الحالية تتطلب وضع آليات محددة لشطب الشركات وقيدها حتى تتوافق مع التشريعات العالمية لقوانين أسواق المال بالاضافة الي أهمية تحديد القيمة العادلة للسهم للمساهمة في إظهار التعاملات الحقيقية والقضاء على خسائر المستثمرين .


وأضاف ان إنشاء بورصة للعقود والسندات لابد أن يسبقها محفزات جيدة وتطوير لقانون سوق المال حتى يتوافق مع القوانين الدولية ويتطلب أيضا أن يتعدى حجم التداولات مليار جنيه على أقل تقدير .


وأكد محمد النجار، رئيس قسم الأبحاث والتطوير بشركة المروة للسمسرة على ضرورة البدء في إجراء تعديلات بقوانين سوق المال الحالية والتي مر عليها ما يقرب من خمسة عشر عام دون تطوير حتى يسمح للمستثمر بالمرونة في التعامل وزيادة الشفافية ومواجه المشكلات المستحدثة .


وأشار الى ضرورة مشاركة صناع السوق في عملية وضع التعديلات لا سيما بعد غياب الكفاءات القانونية التي يمكنها وضع تشريعات ملائمة وكذا الاستفادة من التجارب السابقة وتطوير المصادر المعلوماتية والتي جعلت سوق الأوراق المالية بالإمارات رغم حداثتها ضمن الأسواق الناشئة .


وأوضح أن إنشاء بورصة للسلع والعقود بات أمرًا ضروريًا خاصة وأن الكلام في هذه الموضوع استمر لسنوات كبيرة ويجب تفعيلها لتنشيط السوق خاصة أن هناك من يرغب في الدخول في مثل هذه الأسواق


ونوه أن زيادة عمق السوق وتطوير البيئة التشريعية وزيادة الوعي لدى المستثمرين سوف يكونا وسيلة جدية للترويج إذا ما تم تفعيلها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك