تنفيذ 450 مشروعا جديدا فى 14 محافظة بتمويل من صندوق التنمية المحلية

[ميمو]

انا : ميمو

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحليةلبيب: الصندوق شهد نشاطا ملحوظا فى تمويل القروض خلال الثلاثة أشهر الماضية
وافق علي تمويل 450 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات 1.6مليون جنيه في 14 محافظة هي دمياط والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسوان وكفر الشيخ والبحيرة وأسيوط وشمال سيناء وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية شهد نشاطاً ملحوظاً في تمويل القروض خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث قام الصندوق بتمويل 1231مشروعاً بإجمالي 4.9 مليون جنيه، مما ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعثر علي جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
أشار لبيب إلى أن محافظة المنوفية جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، مؤكدا أنه يجرى حاليا تنفيذ 93 مشروعاً بإجمالي استثمارات 355 ألف جنيه، تليها محافظة المنيا بـ 74 مشروعاً بإجمالي استثمارات 269 ألف جنيه، ثم محافظة الشرقية بـ67 مشروعاً بإجمالي استثمارات 236 ألف جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسعي إلي زيادة موارده التمويلية وذلك للوفاء بمتطلبات الإقراض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة توفر دخلا ثابتا، وتساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة.
ومن جانب أخر يفتتح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس أسامة صالح وزير الإستثمار غدا الأحد مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 بهيئة الإستثمار بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و 15 محافظ من جميع الاقاليم الاقتصادية في مصر.
وكان لبيب قد أوضح أن أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال في مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإستثمارات علي المستوي المحلي ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وإستخراج التراخيص وحماية صغار المستثمرين في المحافظات وتيسير إجراءات التصدير والإستيراد وإنفاذ العقود مما يساهم في جذب المزيد من الإستثمارات للمحافظات وتوفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابياً علي النشاط الاقتصادي المحلي لافتاً الى أن التقرير الوطني لممارسة الاعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإستثمار ومؤسسة التمويل الدولي «أحد مؤسسات البنك الدولي» .
قال لبيب، أن التقرير يساهم في التعرف على كفاءة إجراءات الإستثمار في المحافظات ومناقشة الطرق التي تؤدى بها اللوائح الحكومية التي تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزي من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الإستثمار والوقوف على أخر التطورات في مناخ الأعمال في كل محافظة ومدى جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للإستثمار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك