القطاع الصناعي يرفض الضريبة العقارية ويصفها بـ"الجباية "

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

وجه العديد من الخبراء والمسئولون بالقطاع الصناعي ، انتقادا حادا للوزير الحالي للصناعة منير فخري عبد النور ، لإصراراه على تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية .

وأكد العديد من المراقبون ، أن ذلك القرار تسبب في تزايد وتيرة الغضب داخل القطاع الصناعي ضد كل من وزارات المالية والصناعة وإتحاد الصناعات بسبب تجاهلهم لتلك الأصوات المطالبة بإلغاء القرار ، معتبرين ذلك بالدليل الواضح عن وجود فجوة كبيرة بين خطة الوزارة والمشكلات الراهنة التي تواجه القطاع ، واصفين تلك الضريبة بالجباية التي ترغب الوزارة فرضها خلال الفترة المقبلة .

وأكد المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، أن انفراد وزارة الصناعة والمالية بتحديد الضريبة الصناعية وفرضها بالقوة على القطاع الخاص ، سيتسبب في زيادى قضايا التهرب الضريبي .

وأشار إلى ضرورة اعفاء الوحدات الانتاجية الصناعية التي تقل مساحتها عن ألف متر من تلك الضريبة ، منوها أن فرض أية ضريبة علي المنشآت الصناعية الصغيرة يعتبر ضريبة تعسفية .

وأكد ثابت أن تطبيق تلك الضريبة لن يتم الا من خلال الحوار مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنظيمات رجال الاعمال التي تمثلها وليس مع اتحاد الصناعات فقط ، الذي لا يمثل سوى 2% فقط من عدد المنشآت الصناعية الموجودة في حين ان 98% من القطاع الصناعي يمثلها تنظيمات آخرى لم يؤخذ رأيها او إستشاراتها في تلك الضريبة .

وشدد محمد مراد الزيات نائب رئيس جمعية شباب الاعمال، وجود عشوائية في تحديد القيمة الرأسمالية للمنشآت الصناعية وبالتالي القيمة الضريبية ، مشيرا الى أن اصحاب المصانع ليسوا تجار عقارات لكي يتم معاملتهم بالإجبار مثلما قامت وزارة الصناعة في ذلك الملف .

وأضاف أن معيار التقييم غير واضح وعليه الكثير من التحفظات ، إضافة لعدم الاتفاق على المعيار التقييمي مما يجعل هناك الكثير من اللغط حول تطبيق هذه الضريبة.

وأكد الدكتور محيي حافظ نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن محاولات الحكومة لفرض تلك الضريبة على المصانع ستبوء بالفشل ، محذرا من تزايد وتيرة الغضب داخل القطاع الصناعي بسبب تجاهل الوزارة لأرائهم في تلك الملفات الشائكة .

وأوضح حافظ أنه لا يعقل أن يتم حساب قيمة الضرائب العقارية علي المنشأت الصناعية بالقيمة الفعلية للمبني في الفترة الحالية، حيث يعتبر ذلك غير منطقي في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

ووصف جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام ، رغبة الحكومة في تطبيق الضريبة العقارية بـ "التهريج " و"الجباية " خاصة في حالة إحتسابها على القيمة الرأسمالية للمنشأة الصناعية في وقتها الحالي ، بالإضافة إلى تزايد المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي .

وأكد أن المنشأت والمباني تعتبر مكان للعمل وليس أداة للربح أو للتأجير ، قائلا أن التفكير في فرض ضريبة عقارية لا يعتبر تفكير ضريبي صحيح ، مشددا على عدم امتناع القطاع الصناعي على دفع الضرائب إلا أن الظروف الراهنة تعوق ذلك .

وأضاف عابدين أن الحكومة لا تزال تحاول إرضاء المواطنين وتواصل البحث عن أن اية سيولة نقدية سهلة ، دون النظر للمصانع المتعثرة وللعمالة المشردة في الوقت الراهن .

تجارة وصناعة، وزارة الصناعة والتجارة ، اتحاد الصناعات، الضريبة العقارية، مستثمري السلام، غرفة الملابس الجاهزة ، المستثمرين الصناعيين، جمعيات التنمية الاقتصادية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك