أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم سيرا (آخر رد :سلمي علي)       :: المستقبل للمقاولات العامة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2013, 09:03 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي الصناع المصريون تطالب بتشكيل مجلس أعلي يتولي شئون الاقتصاد والتصدير بالدستور الجديد



وليد هلال


طالبت جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال لجنة الخمسين بضرورة تشكيل مجلس اعلى اقتصادي لشئون الاقتصاد والتصدير يتولى اعداد السياسات الاقتصادية بالدستور الجديد على ان يكون رئيسه منتخبا .

وطالب وليد هلال بتحديد الهوية الاقتصادية في الدستور بحيث يرتكز النظام الاقتصادي في مصر علي نظام السوق الحر، بالاضافة الي ضرورة وجود مادة منفصلة للصناعات المصرية والتصدير كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني بدلا من ادماجها في المادة 24 من الدستور الجديد.

وأكد علي ضرورة أن يشمل الدستور الجديد حرمة الملكية الخاصة ولا تكتفي بما جاء في المادة 28 التي اشارت الي ان الملكية ثلاثية عامه وخاصة وتعاونية ، ثم افردت المادة 29 من الدستور الجديد بأن للملكية العامة حرمه لا يجوز المساس بها ، مشيرا الي ان غض النظر عن حرمة الملكية الخاصة يكون له اثرا سلبيا على الاستثمار والمستثمرين


وعن المواد المطلوب اضافتها اوضح ضرورة ان تكون احكام المحكمة الدستورية ملزمة للمحاكم دون اللجوء للقضاء العادي مرة اخرى حيث انه قد سبق الفصل فى ذات الموضوع منعا لتكدس القضايا بالمحاكم وزيادة اعباء المواطنين .

وأكد هلال علي ضرورة أن تكون هناك حصانة لمتخذي القرار طالما انه فى اطار القانون نظرا لارتعاش الأيدي وخاصة بعد الثورة ، بالاضافة الي تفعيل القوانين الخاصة بالمادة 50 واصدار قانون يكفلها وهى شفافية الحصول على المعلومات والبيانات.

وأشار الي حتمية تفعيل المادة 74 بالا تسقط الدعوى المدنية بالتقادم حيث هناك من قوانين الشركات ما يناقض هذه المادة مثل دعاوى بطلان الجمعيات العمومية حتى عام واحد فقط من صدورها.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت