اشتعال أزمة "بيراميزا" و"المنتجعات السياحية" على أرض سهل حشيش

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

فى مواجهة بين مسئولى شركتى المصرية للمنتجعات السياحية وبيراميزا للفنادق حول توجه الاخيرة لرفع دعوى قضائية تطالب بفسخ عقد بيع وتطوير منطقة سهل حشيش الموقع بين المصرية للمنتجعات وهيئة التنمية السياحية تمسك كلا الطرفين بصحة موقفه القانونى مؤكدين انه لا نية للتراجع عن التصعيد خلال الفترة المقبلة للحفاظ على حقوقهما .

قالت الشركة المصرية للمنتجعات فى بيان اختصت به المال لتوضيح موقفها من دعوى بيراميزا المطالبة بفسخ عقد المصرية لاراضى سهل حشيش ان الخلاف مع بيراميزا خلاف تعاقدى يتمثل فى عدم قيام الاخيرة بسداد تكاليف المرافق والخدمات والصيانة وباقى ثمن الارض فى المنطقة أ محملة بالفوائد وغيرها من المخالفات التعاقدية التى تسعى بيراميزا لاخفائها من خلال الشكاوى بالمنازعات القضائية .

اوضحت ان بيراميزا تعمدت عدم سداد التزاماتها المالية وبعد العديد من المطالبات والانذارات عرضت بيراميزا سداد مستحقاتها للمصرية للمنتجعات عبر 7 شيكات بنكية الا انه عند صرف تلك الشيكات تبين انها تحمل توقيعا غير مطابق ما حال دون صرفها الامر الذى سيدفع المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

اكدت المصرية للمنتجعات عدم قانونية الدعوى القضائية المقامة ضدها نظرا لوجود شرط تحكيم فى العقد الموقع بين هيئة التنمية السياحية مما يحول دون اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاعات الناشئة عن العقد فضلا عن ان بيراميزا ليست طرفا فى هذا التعاقد اضافة لوجود دعوى تحكيمية بين الشركتين امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى تحت رقم 863 عام 2012 وهو يعتبر تحكيما غير مؤسسى كما انه تم ايقافها من قبل بيراميزا .

اعتبرت المصرية للمنتجعات قيام بيراميزا برفع دعوى جديدة بمثابة محاولة لاعادة طرح موضوع الدعوى التحكيمية امام القضاء وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة امام مجلس الدولة .

بدوره اكد محمد شوقى مدير علاقات المستثمرين بالمصرية للمنتجعات السياحية التزام شركته بمد شبكات المياه والكهرباء والاتصالات بسهل حشيش كما تعتزم الشركة اقامة مرسى يخوت عالمى تم الاعلان عنه فى 2010 رغم عدم احتواء العقد على ما يلزم المصرية للمنتجعات باقامة المارينا وتنتظر الشركة الحصول على تراخيص هيئة التنمية السياحية للبدء فى التنفيذ .

اشار الى اقامة منطقة للجولف عبارة عن مشروع مسند لاحد المستثمرين وبالتالى ان التاخير ليس من طرف المصرية للمنتجعات لافتا الى ان شركته باعت 15 قطعة ارض بسهل حشيش ولم ترد اى شكاوى من اى مستثمر بخلاف بيراميزا .

على الجانب الاخر قال على سالم المستشار القانونى لشركة بيراميزا للمنتجعات ذراع شركة بيراميزا لادارة المشروعات بسهل حشيش تعقيبا على ماجاء فى رد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية ان هذا الامر عار تماما من الصحة ويتنافى مع حقائق الامور .

اوضح ان بيراميزا قامت بشراء 5 قطع اراض داخل مركز سهل حشيش السياحى من المصرية للمنتجعات وذلك بعلم هيئة التنمية السياحية وكل هذه الاراضى اقيمت عليها مشروعات سياحية تتوافق مع المخطط العام المقدم من المصرية لتطوير المنطقة .


اضاف ان بيراميزا للمنتجعات تربطها 5 عقود شراء مع المصرية للمنتجعات وتلك العقود تستمد وجودها القانونى من العقد المبرم بين الاخيرة والهيئة وانه لا يتم تسجيل اى ارض تم بيعها الا بعد موافقة الهيئة وصدور خطاب عدم ممانعة منها كما ان قرار رئيس الوزراء رقم 1026 عام 2005 نص على انه يلتزم الطرف الثانى فى عقود شراء اراضى سهل حشيش بكل التزامات المصرية للمنتجعات وهو ما يؤكد حقه الاصيل فى مقاضاة الاخيرة واثبات عدم جديتها فى تطوير المنطقة وسحب الارض .

وعن وجود سابقة تحكيمية متوقفة بين الطرفين فى مركز القاهرة للتحكيم شدد سالم على ضرورة التفرقة بين الدعوى المنظورة فى مركز القاهرة المقامة من شركة بيراميزا ضد المصرية وتتعلق هذه الدعوى فقط بالنظر فى عدم التزام الاخيرة بتنفيذ مشروع ارض الجولف فى المنطقة القريبة من فندق صن سيت بيرل وهو ما سبب اضرارا للفندق اما دعوى مجلس الدولة فخاصة بشركة بيراميزا وتطلب من خلالها بالغاء العقد المبرم بين هيئة التنمية السياحية والمصرية حماية للمال العام ولعدم التزام الاخيرة بشروط التعاقد .

فيما يتعلق باتهام بيراميزا بعدم سداد التزاماتها المالية للمصرية للمنتجعات قال سالم ان شركة المصرية تحتكر توفير المياه والكهرباء بمنطقة سهل حشيش وهو ما يدفعها الى تحديد اسعار جزافية لهذه الخدمات رغم دورها الوسيط فى تقديم الكهرباء الحكومية فى المنطقة مشيرا الى ان شركته تقدمت بتظلم لوزير السياحة وهيئة التنمية السياحية لرفع الظلم الواقع عليها من ارتفاع اسعار متر مياه الصرف او التحلية من 8 جنيهات الى 11 جم دون مبرر وهو ما دفع الشركة الى الامتناع عن السداد خلال الشهور الثلاثة الماضية .

لفت الى ان المصرية للمنتجعات قامت بمنع جميع سيارات نقل المياه من الدخول الى منطقة سهل حشيش لتزويد فنادق بيراميز بالتحديد باحتياجاتها من المياه بعد الاغلاق التام للمياه عن الفنادق وتوجهت بيراميزا لتقديم بلاغ فى قسم شرطة اول الغردقة وتحول للقضية جنح رقم 7358 عام 2012 وتم الحكم فيها على محمد كمال سعد مدير عام منتجع سهل حشيش المعين من المصرية بالحبس 6 شهور بعد تاكد النيابة العامة من الاغلاق العمدى للمياه عن الفنادق .

اشار الى ان المياه مازالت مقطوعة عن فنادق بيراميزا وستتجه المجموعة لاتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه هذه الازمة للحفاظ على حقوقها المادية .

اكد سالم ان بيراميزا تعاقدت مع المصرية للمنتجعات على شراء قطعة الارض 5 بالمنطقة أ لاقامة عدد من الفيلات السياحية الا ان الشركة فوجئت بقيام المصرية ببناء تبة رملية بارتفاع 5 امتار امام قطعة الارض منعت دون رؤيتها المباشرة للبحر وهو ما دفع بيراميزا لتوجيه انذار للمصرية طالبت فيه بفسخ العقد الموقع بين الطرفين وترك الارض واسترداد الاموال وازالة التبة الترابية وهو ما لم يحدث حتى الان بشكل اجبر بيراميزا على عدم سداد باقى المستحقات .
وعن الادعاء الخاص بتملك المصرية للمنتجعات شيكات بدون صحة توقيع من بيراميزا اكتفى سالم بالقول انه فى حال امتلاك المصرية للمنتجعات هذه الشيكات فمن الاولى التوجه بها الى القضاء لضمان حقوقها المالية وحل المشكلة .
لفت الى ان العقد الموقع بين الهيئة والمصرية للمنتجعات عام 1995 قسم الارض الممنوحة للشركة الى 3 مراحل موزعة بين 6 مليون متر للمنطقة أ و6 ملايين متر للمنطقة ب و20 مليون متر للمنطقة ج وقامت المصرية بشراء المنطقة الاولى وسددت المبلغ كاملا وقامت بتاجير المنطقة ب ومن ثم تملكتها على مراحل ونص العقد الرسمى على ضرورة قيام المصرية للمنتجعات بتطوير وتنمية لكامل اراضى المنطقتين أ وب من اجل اتاحة التعامل على منطقة الارض ج التى تسمى الظهير الصحراوى .

اشار سالم الى صدور خطاب مؤرخ بتاريخ 7 ابريل 2011 من رئيس المكتب التنفيذى بالتنمية السياحية خالد مخلوف يؤكد عدم التزام المصرية للمنتجعات بضوابط العقد القديم مع الهيئة فان الاخيرة تلغى موافقتها المبدئية المتعلقة بتخصيص 20 مليون متر للمصرية الا ان الواقع الحالى على ارض سهل حشيش يؤكد تصرف المصرية فى بيع اجزاء عديدة من اراضى المنطقة ج التى تم سحبها بعلم هيئة التنمية السياحية .

اوضح ان شركته اشترت قطعة ارض لاقامة مساكن للعاملين وملاعب ومسجد من المصرية فى 14 يونيو 2005 على اعتبار انها مملوكة للاخيرة الا انها فوجئت بان هذه الارض تقع فى دائرة المنطقة ج التى لم تكن المصرية قد حصلت على الموافقة بالتخصيص والتصرف بها .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك