سويسرا ترفع الحجز عن أصول بقيمة 180 مليون فرنك لمصريين

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

المدعي العام السويسري: التصالح في بعض القضايا وراء إلغاء التجميد

هاجر عمران :

أسقط مايكل لوبر المدعي العام السويسرى، الدعوى الجنائية ضد عدد من المصريين وأمر برفع الحجز عن أصول مجمدة تعود غليهم بقيمة 180 مليون فرنك سويسري، بعد التصالح في بعض القضايا، وفقا لما أكده بيان صادر عن السفارة السويسرية منذ قليل.

والتقى وفد من مكتب المدعى العام السويسرى، مع السلطات المصرية في القاهرة اليوم، لإجراء محادثات لتقييم ومناقشة كيفية المضي قدما في الإجراءات الجنائية الجارية لاسترداد الأصول الموجودة فى الخارج والتى يجرى العمل عليها منذ 2011.

إلا أن البيان شدد على أن التحقيق الجنائي السويسري في شبهات دعم أو مشاركة منظمة إجرامية وغسل الأموال لا يزال ساريا، ويجري الآن على 6 أشخاص، مضيفا أن تجميد مبالغ بنحو 430 مليون فرنك سويسري لا يزال مُفعّلا.

وبحسب البيان، أجرى مكتب المدعى العام السويسرى تحليلا مفصلا للأحكام المصرية والقرارات الخاصة بالأصول المجمدة، بالتزامن مع إجراء تحقيقاته الخاصة في مصدر الأصول المجمدة.
ويعتزم المكتب أخذ قرارات اللجنة المصرية لاسترداد الأصول الموجودة في الخارج في اعتباره.

ومنذ عام 2011، أجرى مكتب المدعى العام تحقيقا جنائيا على أساس شبهات غسل الأموال وفقا للمادة 305 من قانون العقوبات السويسري أو المشاركة في منظمة إجرامية وفقا للمادة 260، في أعقاب أحداث الربيع العربي.

وأكد البيان طلب مكتب المدعى العام، من جمهورية مصر العربية، في عدة مناسبات، معلومات عن التطورات في الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمشتبه بهم في التحقيق السويسري، متضمنة الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهمين في مصر.
وقال البيان : "لا نزال نواجه تحديات رئيسية فى تنفيذ الإجراءات الجنائية السويسرية، ومنها الحجم الكبير للأصول المجمدة".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك