مدبولى- العاصمة الإدارية لن ترهق ميزانية الدولة

[الفاتح]

انا : الفاتح

■ نفتح خطاً للشراكة من خلال مبادرة «الاستثمار العقارى»
■ الاستعانة بالقطاع الخاص يحقق هدف تنفيذ أكبر عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى مع توفير فرص للاستثمار
■ سننهى 36 ألف وحدة إسكان اجتماعى بنهاية العام المالى ولن تكون هناك أزمة خلال 4 سنوات
■ ندرس دائماً منح تيسيرات.. وطرح وحدات بالإيجار والإعلان عنها قريبًا
■ قريباً..
8 مشروعات للشراكة فى 4 مدن جديدة
■ المدن التى أسست فى الأعوام الماضية استوعبت 6 ملايين نسمة
■ العاصمة الإدارية تقدم نموذجاً حضاريًا وتنفيذ حى سكنى خلال أيام
■ لا مستحقات متأخرة لشركات المقاولات ونعمل على حل مشاكل فروق الأسعار

بدور إبراهيم:

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على عدد من الملفات المهمة خلال المرحلة الراهنة، أبرزها الاستعانة بالقطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى من خلال مبادرة شعبة الاستثمار العقارى والتى تعد نوعاً جديداً من الشراكة، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة الكبرى والتى من المقرر طرحها قريبًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى حوار لـ «المال»، إن الهيئة تسعى دائما لتنفيذ مشروعات تسهم فى توفير احتياجات المواطنين بمختلف الشرائح وفرص استثمارية متنوعة للقطاع الخاص تشغل المزيد من الأيادى العاملة واستغلال الطاقات التطويرية للشركات بمختلف أحجامها، كما ستسعى الوزارة لحل مشكلات شركات المقاولات والتحديات التى تواجهها جراء الزيادات الأخيرة فى الأسعار، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن خطط تطوير العشوائيات.

● «المال»: اتخذت الهيئة فى الآونة الأخيرة خطاً جديداً للشراكة وهو السماح بالاستعانة بالقطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى من خلال مبادرة شعبة الاستثمار العقارى كيف ترى تلك الخطوة وما أبرز مستجداتها؟

- مدبولى: الهيئة تبنت الشراكة مع القطاع الخاص منذ العام الماضى باعتبارها إحدى الآليات المهمة التى تحقق أبعاداً تنموية واقتصادية وتوفر فرص عمل ضخمة وتم طرح العديد من المشروعات الكبرى التى تناسب شريحة معينة من الشركات وعند طرح مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراض لتنفيذ إسكان استثمارى رأت الهيئة أن تلك الفكرة ستسهم فى تحقيق عدد من الأبعاد منها إنتاج المزيد من الوحدات وتلبية احتياجات أكبر شريحة من محدودى الدخل، إضافة لتوفير فرص استثمارية لشريحة جديدة من شركات التطوير العقارى والاستفادة من طاقتها التطويرية والفنية، بالإضافة إلى العمالة المتاحة لديها، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على المبادرة وآلية التعامل مع الشركات وهى أنه فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى ستبنى بنشاط الاجتماعى بشرط ألا تقل نسبة التنفيذ بالأخير عن %30 من المساحة المطلوبة للاستثمارى مع مراعاة إدراج بنود بالعقود تتضمن مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، كما يشترط تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى فى فترة لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط على أن تطبق أحكام وقواعد اللائحة العقارية فيما يتعلق بتنفيذ الجزء الاستثمارى، وتتم حاليا دراسة العروض والطلبات المقدمة من المطورين والتى تشترط بهم الهيئة جدية وسابقة الأعمال الجيدة لضمان سرعة التنفيذ بالمواصفات والجودة المطلوبة.

● «المال»: وهل تم تحديد مواقع للأراضى التى سيتم تنفيذ وحدات بها ضمن المبادرة؟

- مدبولى: جار الدراسة حالياً وهناك أراض متاحة فى عدة مدن منها: أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبدر والعبور.

● «المال»: وبالنسبة لمشروعات الشراكة الكبرى متى ستطرح المرحلة الثانية منها ؟
- مدبولى: قريبا فمجلس إدارة الهيئة وافق على طرح تلك المرحلة وتم تحديد المشروعات وهى: 8 فى 4 مدن جديدة وهى كالتالى 2000 فدان، جنوب طريق الواحات – ضمن واحة أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة أنشطة عمرانية وخدمية، و5 قطع أراض بالشيخ زايد بمساحات 410 أفدنة بالمجاورة 3 بالحى 16 (منطقة التبة)، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة أرض بمساحة 73 فداناً، بمنطقة المحور المركزى لإقامة مكان عمرانى متكامل وترفيهى وإدارى وتجارى وسياحى، و 19 فداناً، بالمحور المركزى، لبناء منطقة عمرانية متكاملة، إضافة إلى قطعة 74 فداناً، بمنطقة استثمارية شرق حديقة زايد المركزية، لإقامة أنشطة مختلفة، ومساحة 190 فداناً، بمحور الكريزى ووتر «زايد كريستال سبارك» لإقامة أنشطة تجارية – إدارية – فندقية ترفيهية، وقطعة حوالى 22 فداناً، بمنطقة القرى السياحية، بمدينة أسوان الجديدة، لتشييد قرية سياحية، وأرض بمساحة 67 فداناً، شمال الطريق الدولى، بمدينة دمياط الجديدة، لتدشين مركز سكنى سياحى فندقى وتجارى.

● المال : وبالنسبة للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية الذى وضع 2014 ما أبرز تطورات تنفيذه ؟

- مدبولى: تم البدء فى تنفيذ أغلب المشروعات فالمخطط يضم عدة مشروعات منها تطوير وتنمية منطقة قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى، ومدن شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس، والجلالة، بجانب مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومشروع استزراع 4 ملايين فدان، والمرحلة الأولى منه استزراع 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، لإنشاء تجمع عمرانى ومركز سياحى عالمى بالعلمين، وإعداد خطة التنمية المستدامة المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى، ومشروع تنمية محافظات شمال الصعيد، المثلث الذهبى (المجمع الصناعى التعدينى سفاجا –القصير – قنا) كمنطقة تعدينية عالمية، إضافة إلى مشروع شبكة الطرق القومية، ويهدف لربط الجمهورية بالطرق والمحاور لتحقيق التنمية المستدامة، وكذا التوسع الشرقى للقاهرة الكبرى، وهو ما يتم حاليا من خلال العاصمة الإدارية، وإعداد مخططات استخدامات الأراضى حول محاور التنمية العمرانية.

● «المال»: وهل هناك حاجة ملحة لذلك الكم من المشروعات خاصة التنمية العمرانية فى التوقيت الحالى؟

- مدبولى: بالتأكيد فتلك المشروعات تمت بناءً على رؤى ودراسة متكاملة للاحتياجات فمصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة فى الـ 40 سنة المقبلة، لاستيعاب الزيادة السكانية فعلى سبيل المثال أسهمت مدن المجتمعات العمرانية الجديدة فى احتواء حالياً ما يزيد على 6 ملايين نسمة وبالتالى فإن المدن والمشروعات التى يجرى تخطيطها وتنفيذها ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاؤها لن يرهق ميزانية الدولة حيث تنفذ من موارد الهيئة وسيستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية وهى تجمع عمرانى جديد له طابع إدارى، لتعود القاهرة لرونقها، ودورها التاريخى والثقافى والسياحى، وتلك التجربة نفذت فى عدة دول، منها اليابان، وماليزيا ويهدف المشروع لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وإنسانياً لبنية حياتية بمفهوم مبتكر وتبلغ المساحة الاجمالية للعاصمة 170ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة وستكون مدينة خضراء يتعدى فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، وتتم تغطية %70 من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية أو الزراعات ويخصص %40 من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها %35 إسكانا عالى الكثافة بمساحات تصل إلى 100 متر و%50 إسكانا متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 100 و200 متر، و%15 إسكان متوسط الكثافة بمساحات تتراوح بين 200 و350 مترا.

● المال : وما مراحل إنجاز مشروع العاصمة حتى الآن؟

- مدبولى: المشروع ينقسم إلى 3 مراحل أساسية، الأولى ومساحتها 40 فداناً، وننفذ بها حالياً 30 ألف وحدة سكنية، والثانية 47 فداناً، والمرحلة الثالثة ومساحتها 97 فداناً، ويتوسط المدينة النهر الأخضر (الحدائق المركزية، وتشمل: حديقة الأسرة، والحديقة الثقافية، والحديقة الترفيهية، والحديقة الدولية، والحديقة النباتية، وحديقة الفنون، وحدائق العلوم والتكنولوجيا)، وتمتد بطول 35 كم وتم البدء فى تنفيذ الحى الحكومى ويضم 18 وزارة، بجانب مبنيى البرلمان ومجلس الوزراء، وهناك عمارات بالحى السكنى الجارى بناؤه تم تشطيبها ومن المقرر أن يبدأ العمل فى حى آخر قريبا، كما يجرى العمل بمرافق المياه والصرف والكهرباء والطرق للحيين السكنى والحكومى وحى المال والأعمال وسيتم البدء أيضا فى تنفيذ المرافق الرئيسية بقطع الأراضى التى ستطرح للمستثمرين قريباً، إضافة إلى خدمات الحى السكنى الأول وبالتالى فالمشروع به العديد من الأعمال التى سيتم طرحها على شركات المقاولات وتسهم فى تشغيل أكبر قدر من العمالة.

● «المال»: وهل هناك مستحقات متأخرة لشركات المقاولات العاملة بالمشروع وهل يتم تعويضها عن فروق الأسعار نتيجة تغير التكاليف لارتفاع الدولار؟

الوزير: فى البداية لا توجد أى مستحقات متأخرة للمقاولين العاملين فى المشروع وهناك تكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية بألا يتأخر صرف المستخلصات أكثر من 10 أيام على أقصى تقدير، وبالنسبة لمشكلات شركات المقاولات بصورة عامة فالوزارة متفهمة تلك التحديات والتى نشأت بسبب الزيادات الأخيرة فى أسعار الدولار ومواد البناء والخامات وتحرص الوزارة على حل جميع مشكلات الشركات ومؤخراً تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وسيتم العمل على حلها وجميع المطالب لضمان سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها.

● «المال»: وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى ما عدد الوحدات التى سيتم الانتهاء قبل نهاية العام؟

- مدبولى: العام المالى الحالى سيشهد الانتهاء من تنفيذ 36 ألف وحدة إسكان اجتماعى مع البدء فى تنفيذ 142 ألفا جديدة وأؤكد أنه إذا استمرت معدلات تنفيذ الوحدات الحالية، فلن تصبح لدينا مشكلة إسكان فى مصر فى خلال أربع سنوات.
● «المال»: وما خطة الوزارة للقضاء على العشوائيات؟

الوزير: حالياً يتم العمل فى تطوير نحو 62 منطقة عشوائية، بجانب 42 أخرى، بدأ العمل بها أيضاً، ومشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة فى مصر أزمة منذ سنوات طويلة، لنحو 850 ألف مواطن يسكنون بها وهناك واقع صعب نتعامل معه وهو أن المواطنين يريدون العيش فى نفس المنطقة العشوائية التى سيتم تطويرها، وهذا أصعب بكثير من العمل على أرض فضاء كما يرفض البعض وحدات الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة وأؤكد أن مشكلة العشوائيات عالمية، وهناك دول متقدمة جداً بها مناطق عشوائية، وطبقا للتعريف العالمى لها نحن ليس لدينا غير %1 فقط، وهى غير الآمنة، و النسبة الأكبر لدينا فهى المناطق غير المخططة.

● «المال»: وافق مجلس الوزراء على تعديل أحد شروط الإسكان الاجتماعى وهو أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة فقط أو العاملين بها ما الأبعاد الإيجابية لتلك الخطوة؟

- مدبولى: تلك الخطوة جاءت للتيسير على شريحة كبيرة من المواطنين فهناك محافظات لديها طلب عال على الإسكان الاجتماعى ولا تتوافر بها أراض فيستطيع راغب الحصول على وحدة التقدم للمحافظات المجاورة، أو إحدى المدن الجديدة التابعة حال عدم توافر شقق بالمحافظة التابع لها، كما يمكن تحويل المتقدمين للحجز بمراكز معينة بمحافظاتهم أو المحافظات المجاورة، ولم توفر لهم وحدات إلى مراكز أخرى داخل المحافظة أو المجاورة التى تتوافر بها وحدات وليس لها حاجزون، مما يسهم فى تحقيق استفادة لأكبر شريحة من المواطنين وإشغال الوحدات المنفذة.

● «المال»: طرحت الوزارة مؤخراً شقق إسكان اجتماعى بنظام الإيجار فى عدد من المحافظات هل سيتم طرح وحدات جديدة خلال الأشهر المقبلة فى باقى الجمهورية؟

مدبولى: بالتأكيد فتلك الوحدات والتى يبلغ عددها 5706 تمثل المرحلة الأولى فقط من التى ستطرحها الوزارة بنظام الإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، للمواطنين الأقل دخلا من 1500 جنيه شهريا ويتم الإعداد حاليا لطرح عدد أكبر من الوحدات فى عدد من المحافظات المختلفة وسيتم الإعلان قريبا عن التفاصيل، ووحدات المرحلة الأولى تم طرحها بـ 10 محافظات فقط وهى: الإسماعيلية، والسويس، القليوبية، والمنوفية، ودمياط، ومحافظة المنيا، وسوهاج، ومحافظة شمال سيناء، وقنا، والبحيرة، والحد الأقصى لإيجار أى شقة 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.

● «المال»: وهل هناك تيسيرات جديدة ستمنح للمستثمرين أو الأفراد المتعاملين مع الهيئة؟

- مدبولى: هناك دائما تيسيرات يتم دراستها وذلك بغرض تحقيق أهداف الهيئة من دفع التنمية والاستثمار وتذليل العقبات، ومؤخراً منحت تسهيلات منها: مد فترة التيسيرات الممنوحة للوحدات السكنية، والمهنية، والإدارية، والمحال التجارية، التى تم إنشاؤها بمعرفة الهيئة بكل أجهزة المدن، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل ففى حال سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد %75 من المديونية يتم الإعفاء من %70 من الغرامات، أما فى حالة سداد %50 من المديونية المستحقة على العميل يرفع %45 من غرامات التأخير، ودفع %25 يعفى المستفيد من %20 من الغرامات، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات ولا تطبق على الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص، كما وافق مجلس الهيئة على منح مهلة إضافية، للشركات والأفراد المتعثرين فى البناء على أراض حصلوا عليها بالمدن الجديدة، شريطة أن يكون التعثر راجعا إلى الهيئة أو الجهات الإدارية أو السيادية، ومنها التأخر فى إصدار القرارات الوزارية، والتراخيص أو اعتماد التصميم العمرانى، والدراسات الفنية والمالية، إضافة إلى بعض القيود الأخرى من الحكومة التى من شأنها تعطيل المشروعات، مثل حدود الارتفاعات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك