معهد تابع للبنك الدولى -يعلن توقعات متفائلة للاقتصاد المصرى

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

ارتفاع النمو إلى 5 %.. وهبوط العجز إلى 8.5 % السنة المالية القادمة
توقعات بتراجع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسوق السوداء إلى جنيه واحد بحلول مارس
التدفقات المالية الحكومية والخاصة ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال الربع الثالث

إعداد - خالد بدر الدين

توقع معهد التمويل الدولىIIF ، فى تقريره الصادر هذا الشهر بعنوان « التحديات قصيرة الأجل والفرص طويلة الأجل»، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى حوالى 4.1 % خلال السنة المالية الحالية، و%5 فى السنة التالية، ثم يتجاوز 5.3 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018 – 2019، بالمقارنة مع 3.7 % فى السنة المالية الماضية.

وتتوافق تلك التوقعات مع تقديرات الحكومة عن مؤشرات الاقتصاد الكلى فى السنوات الثلاث القادمة، ومنها تقليص نسبة العجز بالموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5 درجات مئوية، بالتزامن مع تطبيق إجراءات إصلاحية تلتزم بها أمام صندوق النقد الدولى.

وجاء فى تقرير المعهد التابع للبنك الدولى، أن العجز فى الموازنة المصرية الذى زاد إلى %11.9 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية، سينخفض إلى حوالى 9.6 % مع نهاية السنة المالية الحالية، ثم يواصل الهبوط إلى 8.5 % فى السنة المالية القادمة، و7.7 % خلال 2018 - 2019، ما يؤكد تحسن الاقتصاد المصرى، بعد حصوله على قروض صندوق النقد الدولى، وتمويلات خارجية أخرى.

ويرى جاربيس إيراديان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد، أن التوقعات المتفائلة التى تضمنها التقرير ترجع إلى قرب حصول الحكومة المصرية على الشريحة الأولى من برنامج الاقتراض، الذى سيصل إجماليه إلى حوالى 26 مليار دولار، منها 12 مليارا من الصندوق وحده، على مدار ثلاث سنوات، مع بداية الشهر المقبل، بعد أن حصلت مؤخراً على مليار دولار من قرض البنك الدولى، الذى يقدر بحوالى 3 مليارات دولار خلال فترة الثلاث سنوات، علاوة على وديعة بمليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة ست سنوات، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، ما ساعد على زيادة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 19.9 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى، بالمقارنة مع 16.6 مليار دولار فى أغسطس الماضى.

وإذا كان ارتفاع الدين العام من 92 % فى يونيو 2014، إلى %97 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى نفس الشهر من عام 2015، وكذلك ارتفاع التضخم بنسبة غير مسبوقة هذا العام من التحديات الاقتصادية التى تواجهها الحكومة، إلا أن زيادة التدفقات المالية الحكومية والخاصة على مصر إلى حوالى 20 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الجارى، بالمقارنة مع 12 مليار دولار خلال الربع الثانى، سوف يساعد على تراجع هذا العجز، كما يؤكد يوسف العياشى، المسئول عن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد، والذى شارك جاربيس إيراديان، فى كتابة هذا التقرير .

وتسعى مصر للحصول على وديعة جديدة بحوالى 3 مليارات دولار، من السعودية، ومليارى دولار من الصين كى تحقق شروط صندوق النقد الذى يرهن الموافقة النهائية لمنح التمويل بتأمين «القاهرة» تمويلات أخرى بقيمة 5-6 مليارات دولار هذا العام، كما أن الحكومة وصلت إلى المرحلة النهائية لبيع سندات بحوالى 3 - 5 مليارات دولار فى الأسواق العالمية، لتعزيز احتياطيها الأجنبى، وجذب استثمارات خارجية.

لكن جاربيس أشار إلى أن صعوبة إصلاح نظام أسعار صرف العملات الأجنبية، واستمرار ضعف الجنيه المصرى، سيؤثر سلباً على استعادة القوة التنافسية لمصر، وعلى تقليص العجز، وكذلك إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى، وإزالة الشكوك التى تنتاب المستثمرين الأجانب، بخصوص معرفة الأصول التى يملكونها بالجنيه المصرى، وطالب بتنفيذ سياسة نقدية متشددة لتخفيف الضغوط التضخمية التى تأتى من هبوط سعر صرف الجنيه، وبتشجيع تدفقات كافية من رؤوس الأموال الأجنبية، لتفادى أى ظروف صعبة فى الأسواق المالية.

وطالب التقرير بإصلاحات هيكلية طموحة لتخفيف الاختناقات فى المعروض من السلع، ولاسيما منتجات البترول، ولتحقيق نمو مرتفع، ومستديم، وشامل، ولذلك فإنه يرجح أن يشمل برنامج الصندوق إصلاحات تواجه التحديات فى قطاع الطاقة، وأعباء القواعد التنظيمية، وتحسين المنافسة الداخلية، وتقليص قوة الشركات الكبيرة التى تهيمن على السوق، والتى تتداخل فيها الملكية مع السيطرة على الإدارة.

وتعانى مصر من تراجع واضح فى مؤشرات القوة التنافسية العالمية، التى أعلنها البنك الدولى عن السنة المالية الحالية، وجاءت فى مراكز متأخرة وراء الإمارات، وماليزيا، وتركيا، والمغرب، والأردن، إذ احتلت المرتبة 131 بين 189 دولة فى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وأجواء الاقتصاد «الماكرو»، والقدرة التنافسية، وكفاءة سوق العمل، والخدمات، ودرجة تعلم العاملين وتدريبهم.

لكن النظام البنكى فى مصر يبدو قوياً، بصفة عامة، حسب التقرير، بفضل قاعدة الودائع القوية، ووفرة السيولة النقدية، مع تحسن الأرباح، وهبوط نسبة القروض المعدومة، أو الرديئة من 19.5 % من إجمالى القروض البنكية عام 2011 إلى 6.8 % العام الماضى، وارتفاع مخصصات تغطية القروض إلى 99 %، وهبوط نسبة القروض إلى الودائع إلى 43 % لتسجل البلد أقل مستوى بين الأسواق الناشئة فى معدلات الاقراض.

كما ذكر التقرير أن البنك المركزى المصرى أكد أن ظهور أى أزمة مالية لن يكون لها تأثير، لأن البنوك قادرة على مواجهتها باحتياطياتها الضخمة، وأرباحها الوفيرة، غير أن حجم العملات الأجنبية المحدود فى الفترة الأخيرة، تسبب فى اختناقات واضحة لعملاء البنوك الذين لايجدون ما يحتاجونه لإدارة أعمالهم، إذ هوى صافى الأصول الأجنبية من وضع دائم قوى بحوالى 20 مليار دولار فى نهاية 2010، إلى وضع مدين بحوالى 5.2 مليار دولار فى أغسطس الماضى.

ورغم تزايد الفجوة بين سعر الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية والسوداء، إلى نحو 50 % خلال الأيام الماضية، إلا أن معهد IIF، توقع تراجع الفجوة بعد خفض الجنيه مرة أخرى قبل نهاية هذا العام، إلى جنيه واحد فقط بحلول مارس المقبل، ليعادل الدولار حوالى 10.5 جنيه بالسعر الرسمى، و11.5 جنيه بالسعر الموازى، لاسيما وأن البنك المركزى لم يغير الأسبوع قبل الماضى أسعار الفائدة لودائع وقروض الليلة الواحدة، وأبقاها عند %11.75 و%12.75 على الترتيب.


أهم المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لمصر
2015 - 2016 حتي 2018 - 2019

المؤشرات

السنة المالية

مسلسل

15/16

16/17

17/18

18/19

1 -
معدل نمو اجمالى الناتج المحلى «%»
3.7
4.1
5.0
5.3
2 -
معدل نمو الطلب المحلى «%»
4.9
2.9
4.1
4.7
3 -
معدل نمو الصادرات السلعية والخدمية «%»
-5.5
2.5
7.0
7.5
4 -
معدل نمو الواردات السلعية والخدمية «%»
3.5
-1.0
3.3
4.7
5 -
معدل التغير فى مؤشر أسعار المستهلكين - متوسط «%»
9.9
17.4
13.0
10.0
6 -
العجز المالي/ إجمالى الناتج المحلى «%»
-11.9
-9.6
-8.5
-7.7
7 -
الدين العام/ اجمالى الناتج المحلى «%»
97.2
93.3
89.0
85.6
8 -
عجز الحساب الجارى كنسبة من اجمالى الناتج المحلى «%»
-5.5
-4.4
-3.7
-3.3
9 -
الدين الخارجي/ إجمالى الناتج المحلى «%»
18.6
22.5
22.9
23.5
10 -
تغطية الاحتياطى للواردات فى «عدة شهور»
3.1
3.8
3.9
4.0

المصدر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك