استمرار أزمة السكر -والحكومة تحاول احتواءها

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

تجار: النقص طال أغلب المحال والسلاسل التجارية واستمرار عرض سعرين بالسوق
التموين: الاحتياطى الإستراتيجى يغطى لنهاية العام.. ولا يوجد وقت حقيقى لانتهاء الأزمة
مصدر: نقص الإنتاج المحلى وتصدير جزء منه وتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد السبب

دعاء حسنى ومحمد مجدي:

تواصل أزمة نقص معروض السكر الحر بالأسواق استمرارها على مستوى الجمهورية، لتدور أسعاره حول 9 و9.5 جنيه للكيلو ببعض المحال التجارية، ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة الراهنة.

كما استمر نقص المعروض منه فى أغلب السلاسل التجارية والمحال التجارية، فيما يتوافر السكر فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بكميات محددة لكل مواطن لا تتجاوز 3 كيلو جرامات.

يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذه إجراءات عاجلة لتوفير السكر فى الأسواق بالأسعار المناسبة، شملت التعاقد على استيراد 420 ألف طن سكر خلال الأيام القليلة الماضية بالتنسيق بين كل من وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، إلى جانب التعاقد خلال هذا الاسبوع على استيراد 200 ألف طن سكر إضافية، وذلك عقب اجتماع عقده أمس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية.


وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى، أتاحت الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، لإتمام جميع التعاقدات الخاصة بها، والبالغة نحو 1.8 مليار دولار، تنفيذاً للخطة العاجلة المتعلقة بتوفير أرصدة كافية من تلك السلع لمدة 6 أشهر.

"أسعار السكر عالميا مستقرة عند مستويات مرتفعة، وتعادل 7 جنيهات للكيلو، وهو ما قد يتطلب مخصصات مالية تقترب من 330 مليون دولار لاستيراد قرابة 420 ألف طن سكر، بحسب مصدر مسئول بإحدى شركات السكر الحكومية.

وكشف المصدر لـ"المال"، أن أزمة السكر الراهنة سببها 3 عوامل رئيسية، أولها تراجع شركات القطاع الخاص عن الاستيراد بسبب ارتفاع اسعار السكر عالميا لـ7 جنيهات مقابل 3.5 جنيه العام الماضى، وهو ما تزامن مع قلة الانتاج المحلى وتصدير بعض المنتجين جزءا من انتاج السكر، ورغم تلك العوامل يقول المصدر: "الازمة الحالية مفتعلة".

وأوضح المصدر أن الحكومة هى اللاعب الرئيسى حاليا فى استيراد السكر، بعد أن عجزت شركات القطاع الخاص عن الاستيراد فى ظل الاسعار العالمية الحالية، وفى الوقت الذى ستشترى فيه الحكومة الكيلو بقرابة 7 جنيهات ستوفره بـ5 جنيهات للكيلو، وهو ما يعنى أنها ستتحمل جزءا من الدعم.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرصيد الاستراتيجي من السكر يكفي حتي نهاية العام الحالي، ومع التعاقدات الجديدة يكفي حتي شهر فبراير المقبل، لافتا إلى التعاقد على أكثر من 400 ألف طن سكر من مناشئ مختلفة.

وأوضح، في تصريحات لـ"المال"، أنه تمت زيادة معدلات الضخ اليومية للسكر محليا 7 آلاف طن يومياً، موضحاً أن الضخ يتم للمجمعات الاستهلاكية، وفروع جمعيتي، وبقالي التموين بالمحافظات، كما أنه لا يوجد وقت محدد لانتهاء الأزمة الحالية.

وأضاف كمال أن وزير التموين أصدر قرارا وزاريا ينص على إتاحة كميات في حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهريا لكل شركة من شركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن.

وتابع: إن الشركة القابضة ستوفر السكر للسلاسل التجارية بنحو 50 كيلو جراما، بحيث يكون السكر فيها معبأ كيلو واحد بسعر 5 جنيهات للمستهلك، موضحاً أن السلاسل التجارية ستحصل على الـ50 كيلو جراما بسعر 4550 جنيها تسليم مقر البائع، أو بسعر 4950 جنيها تسليم مقر المشتري.

وأوضح كمال أن وزارة التموين وضعت شرطا لذلك وهى أن السعر لا يتعدي 5 جنيهات للمستهلك، وستقوم مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بالتموين على مباشرة ذلك الاتفاق من خلال الحملات التي ستتم على السلاسل التجارية.

وتوقع عبد الرحمن رأفت، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد أزمة نقص معروض السكر فى المحال التجارية انفراجة خلال الأسبوع الجارى، بحيث يتوافر السكر لدى البقالين والسلاسل التجارية، عقب قرار وزارة التموين إعادة ضخ 100 ألف طن سكر شهريا لمصانع الصناعات الغذائية والتعبئة بعد توقف دام اكثر من شهرين عن ضخ كميات من السكر لتلك المصانع.

وأوضح أن الشركات بدأت تتسلم حصصها من السكر بالفعل منذ يومين عقب تاريخ العمل بالقرار الصادر يوم 4 اكتوبر الجارى.

وقال إن مشكلة ارتفاع وتفاوت سعر السكر فى الاسواق ستظل قائمة، فى ضوء قرار وزارة التموين بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر الابيض للسلاسل التجارية بسعر يتراوح بين 4550 و4950 جنيها للطن على ان تلتزم السلاسل ببيعه للمستهلك بسعر 5 جنيهات، وتسليم " القابضة " السكر للمصانع الصناعات الغذائية والتعبئة بسعر 6000 جنيه للطن غير معبأ بما يعنى ان يصل سعر السكر الحر الذى ستورده تلك الشركات للمحال التجارية بسعر لا يقل عن 7 جنيهات على أقل تقدير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك