الحكومة تدرس زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

كتبت مها ابوودن
قال احمد كجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية ان الوزارة تدرس زيادة مخصصات الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية ، لضمان عدم المساس بمحدودى الدخل والشرائح الدنيا من متوسطى الدخل وتجنب الاثار السلبية الناتجة عن تراجع المؤشرات الاقتصادية ككل على تلك الشرائح .
وتشمل برامج الحماية الاجتماعية المعاشات بما فيها الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة الخاصة بكبار السن والمرأة المعيلة فضلا عن برامج دعم السلع الغذائية
وتبلغ تكلفة باب الدعم بالكامل فى الموازنة الجديدة ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٢١٠ مليار جنيه وهو الباب الذى يتضمن كافة مصروفات الدعم بالموازنة بما فيها دعم المواد البترولية
اكد كجك ان خطة الحكومة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية لا تستهدف فقط تقليل اثر عدد من البرامج الاصلاحية الصعبة التى تستعد الحكومة لاطلاقها مثل قانون القيمة المضافة البديل عن قانون ضريبة المبيعات ولكنها تستهدف تقليل اثر تراجع المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات النمو تزامنا مع ازدياد معدلات عجز الموازنة.
وقفزت معدلات عجز الموازنة خلال اول 8 اشهر من العام المالى الجارى فى الفترة من يوليو حتى فبراير الماضى الى نحو ٢٢٣ مليار جنيه بزيادة ٣٧ مليار جنيه عما حققته خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى
وفى نفس السياق قال كجك انه من غير الوارد ان تتبنى الوزارة اى سيناريو اصلاحى ينتج عنه المساس بمحدودى الدخل والشرائح الدنيا لمتوسطى الدخل سواء فى ذلك البرامج الاصلاحية التى اطلقتها الحكومة منذ فترة مثل تقليل دعم الكهرباء او المستهدف اطلاقها قريبا مثل القيمة المضافة .
وتساءل كجك هل كانت معاناة المواطنين خلال العام الجارى بسبب اجراءات اصلاحية ، فالحكومة لم تتبنى اى اجراءات اصلاحية خلال هذا العام وكانت معظم معاناة المواطنين بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك