مخالفات فى تقدير الضريبة على الفيلات والمنتجعات السياحية -تقرير رقابى

[ميمو]

انا : ميمو

سقوط بعض منشات التجمع الخامس من الحصر.. وتقديرات متدنية على المدارس الدولية

المال ـ خاص

كشف تقرير رقابى حديث عن وقوع عدد كبير من المخالفات فى تقدير الضريبة على عقارات المناطق المصنفة بالأكثر رقياً على مستوى الجمهورية، مثل التجمع الخامس والساحل الشمالى، وهو ما يفقد قانون الضريبة العقارية المضمون والهدف الذى شرع من أجله، باخضاع المناطق التى كانت تقع خارج كردونات المدن كالساحل الشمالى، وكان قانون العوايد القديم، يُخضع المدن فقط .

وعلمت «المال»، أن وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للسياسات الضريبية، سيعيدان دراسة ملفات الحصر، والتقدير، عقب الانتهاء من مراجعة قانون القيمة المضافة، باعتباره الملف الأولى بالاهتمام .

أظهر التقرير أن عمليات حصر العقارات المبنية، لم تتخطى الـ %40 فقط، من عقارات القاهرة الجديدة، رغم بدء عمليات تحصيل الضريبة بعدد كبير من المناطق العشوائية، والقرى، والنجوع .

وضمت المناطق التى لم يشملها الحصر، منطقة اللوتس، التى تحتوى على عدد كبير من الكمباوندات الفاخرة. ومنطقة الأحياء، كما أن تقدير الضريبة على عدد من المدارس الدولية المعروفة بالتجمع الخامس، لم تتخطى الـ 5 ألاف جنيه، رغم أنها تضم عدداً كبيراً من المبانى الفاخرة، المستخدمة فى الأنشطة الدراسية، والرياضية، والألعاب، وركوب الخيل، وغيرها من الأنشطة التى تحتاج إلى أراضى شاسعة، ومبانى فاخرة، تقدر قيمتها بالملايين .

ووفقا لأخر احصائيات رسمية، أعلنتها وزارة المالية، فإن عدد الطعون التى تلقتها الوزارة على تقديراتها للعقارات، تخطت الـ 27 ألف طعن، وياتى ذلك فى الوقت الذى أعاد فيه عمرو المنير، نائب وزير المالية، طارق فراج، للعمل مستشاراً للوزير عن الضريبة العقارية، وكان يشغل نفس المنصب للوزير السابق، ورئيس المصلحة الأسبق، والذى بدأ فى عهده عمليات وضع أسس وقواعد عمليات الحصر والتقدير، وبدأت عمليات التقدير فى التخبط، منذ رحيله .

وكان وزير المالية الأسبق د.يوسف بطرس غالى، صاحب فكرة مشروع قانون الضريبة العقارية، الذى تسبب فى موجه عارمة من الغضب من جانب كبار ملاك العقارات، التى تقع خارج كردون المدن، وكان يتم اعفائها .

يشار أيضاً إلى أن الحصيلة الضريبية، المستهدفه خلال العام المالى الجارى، تبلغ نحو 1.3 مليار جنيه فقط، ورغم ذلك فشلت «المالية» فى تحصيلها .

كشف التقرير، أن قيمة ما حصلته مأمورية الساحل الشمالى، عن القرى السياحية والفيلات والقصور بلغ 600 ألف جنيه منذ دخول القانون حيز التنفيذ من عامين ونصف، ولم توجه مصلحة الضرائب العقارية، أى مخاطبات بتقديرات ضريبية لـ 9 قرى سياحية ضخمة بالساحل الشمالى، وهى قرى مارينا، ومارينا فالى، ومارسيليا، ولؤلؤة هليوبوليس، والكرما، وفرح، وبيانكى، وأمواج، ومراسى، كما لم تخاطب المصلحة الشركات الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى، مثل شركات أحمد بهجت، وأمريكانا، وسيراميكا كليوباترا، ومستشفيات تبارك، .

فى يناير الماضى، أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى بيان أرسلته وزارة المالية للصحف، أن منطقة التجمع الخامس، تتصدر قائمة الأعلى تحقيقا لحصيلة الضرائب العقارية، فى حين تأتى منطقة الخليفة فى ذيل القائمة، برصيد 30 ألف جنيه فقط، خلال 3 شهور، مقابل 500 ألف جنيه للوايلى، و250 ألفا لباب الشعرية، و300 ألف للتبين، و273 ألف و170 جنيها لمنشأة ناصر .

وأضافت أن عدد الطعون التى تلقتها مأموريات الضريبة العقارية على الضريبة، بلغت 122 ألف طعن، من بين 15 مليون اخطار بربط الضريبة، تم إرسالها لمالكى الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن لجان الطعن، انتهت من الفصل فى 32 ألف طعن، وجارى النظر فى الطعون الأخرى، كما يمكن للمواطنين فى حالة اعتراضهم على قرار لجنة الطعن، اللجوء إلى القضاء .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك