102 دولة منها مصر تدور فى فلك «الدول المفلسة»-تامر ممتاز

[ميمو]

انا : ميمو

قال تامر ممتاز، الفائز بجائزة أفضل اقتصادى في أفريقيا عام 2014، إن أية قرارات اقتصادية يجب أن تأخذ في اعتبارها توقع سلوكيات الناس، وإلا أصبح القرار غير سليم، وهو ما حدث بخصوص الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزى السابق، بشأن الدولار، مطالبا المحافظ الجديد بإجراءات محددة لمنع تفاقم أزمة الدولار.


وكشف ممتاز عما سماه «خرائط ممتاز»، الذي يعتبره المشروع القومى لنهضة مصر خلال شهور، لاسيما وأنه سيساهم في حل مشكلة البطالة، وأن مصر ستكون أول دولة تقدم موقعا إليكترونيا سيشكل نظاما استثماريا، وقاعدة بيانات حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أنه طالب الشركات باعتماد نظريته، التي نال عنها جائزة أفضل اقتصادى في أفريقيا عام 2014 لحماية المؤسسات الاقتصادية من التضخم والإفلاس، والتى استعانت بها أكثر من 95٪من الشركات التي اعتمدتها.
«المصرى اليوم» التقت تامر ممتاز، وتحدث تفصيليا عن خريطة ممتاز، وأزمة الدولار ونظرية إفلاس الشركات.. وإلى نص الحوار
* تعاني البلاد من أزمة الدولار واستقالة محافظ البنك المركزي.. كيف تشخص هذ الأزمة؟
- لاشك أن الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزى لإحكام التعامل في السوق السوداء كان لها كبير الأثر في منع روافد للجهاز المصرفى، فكل الإجراءات التي اتخذت لم تراعِ سلوكيات الناس وهو الأهم عند اتخاذ أي قرار، أن نتوقع سلوك الناس وإلا كان القرار غير سليم، فاتخاذ قرار بمنع الإيداعات مع ما تمر به ظروف السوق إلى حد أقصى ٥٠ ألف دولار شهرى ومع انخفاض الفائدة على الدولار التي قاربت الصفر ومع منع السحب إلى حد أقصى ١٠ آلاف دولار للأفراد و٣٠ ألف دولار للشركات يوميا جعل المواطنين يحتفظون بكل العملات الأجنبية في منازلهم بعيدا عن البنوك، فإذا كان يملك مليون دولار كم من الشهور يحتاجها المواطن للسحب والإيداع مع الوضع في الاعتبار أن الشعب المصرى لديه عادات استخدام الأموال النقدية، أي انه ليس لديه ثقافة كاملة للتحويلات ولا للدفع الإلكترونى وهو ما تسبب في نقص موارد البنوك من العملة الصعبة.
انخفاض التصدير نتيجة خنق سوق الاستيراد بتحديد الحدود القصوى وهو ما منع دخول المستثمرين الأجانب إلينا لأن رجل الأعمال المحلى يبلغ شريكه وصديقه الأجنبى بكل المعوقات قبل دخول استثماراته، ونظرا لمعاناة المستثمر المحلى فإنه أصبح لا يقدر على إتمام أعماله ولذلك تصبح سمعة الاستثمار غير حميدة، علاوة على تأخير الشباك الواحد الذي توسمنا فيه كل الخير لتلافى الإجراءات العقيمة والبيروقراطية وهو ما وعى إليه الآخرون من الدول الأخرى لتسهيل دخول وخروج المستثمر لأن رأس المال في النهاية جبان.
* نعتمد على المواد الخام المستوردة مما انخفضت معه الصادرات من ناحية وارتفعت أسعار المنتجات محليا نتيجة عدم توقع الإنتاج خلال فترة، وهو أثر على مستويات الأسعار محليا.
- خوف المواطنين من ارتفاع الأسعار استدعى استبدال النقود بعقارات وأراضٍ كضمان مخزن للقيمة مما انخفضت معه مستويات السيولة في الأسواق بدلا من الفائدة البنكية.
* ماذا عن المحافظ الجديد للبنك المركزى وقدرته في وضع حد لأزمة الدولار؟
- أولا تعويم الجنيه ودعم وزارة التموين غير القادرين من أرباح بيع العملة للبنوك التي كان رافدا غير موجود نظرا لذهاب العملة الأجنبية للسوق السوداء وهو ما سيساعد في دخول شريحة من السوق الموازية غير الرسمية للجهاز المصرفى.
عدم اتخاذ إجراءات مفاجأة وهو ما اعتاد عليه المحافظ السابق في إرباك السوق وبعث روح القلق، ما استدعى من الشركات أن تبيع بالدولار داخل السوق المحلية خوفا من القرارات المفاجئة، وهذا شكل ضغطا في الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، مع أن قرارات المركزى كانت على الورق، إذ منع التحويلات بين الحسابات بالدولار، لكن الناس تلقت الأموال خارج نطاق الجهاز المصرفى ونفذوا ما يريدون.. إذن القرار كان ورقيا فقط والنتيجة ضغط زائد على العملة الأجنبية.
ويجب استشارة المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار، فهم الأقدر على إيجاد البدائل مع احترامى للجميع ومع احترامى للخبراء جميعا هم الذين يعيشون الواقع بدون تجميل.
مع تخصيص إيميل للبنك المركزى يخصص للتواصل مع الناس وأن يكون هناك من يرد عليه لحل المشكلات أولا بأول.
تامر ممتاز الحائز على جائزة أفضل اقتصادى فى أفريقيا
* ماذا عن نظريتك لحماية الاقتصاد من التضخم؟
- عدد الدول التي تعانى من التضخم، بلغ 102 دولة، منها مصر وقدرها أن تدور في الإفلاس لاقتصاداتها إذا كانت العملة المحلية تنهار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والمعروف أن الأموال التي تحتفظ بها المنشأة سواء في البنوك أو الخزائن أو العهد الشخصية إذا مر عليها عام تنهار قوتها الشرائية ويصبح صاحب المال غير قادر على شراء خامات لإعادة الدورة الإنتاجية مرة أخرى.
*هل من مثال للتوضيح؟
- بالفعل مثلا تمتلك إحدى الشركات مليون جنيه في البنوك والعهد وأرصدة لدى المشترين بالأجل خلال العام، وبافتراض أن متوسط الرصيد خلال العام كان مليون جنيه نفسه وارتفعت الخامات 20% أصبح نتيجة العمل والبيع في النهاية لا يستطيع شراء الخامات مرة أخرى وبذلك فإن هناك خساره قدرها 200000 جنيه من إظهارها كخسارة إلا أنه لا يتم ذلك، وتسير الأمور بدون الاحتياط من انهيار قيمة الأموال المحتفظ بصورتها النقدية وبدون حساب الخسارة المهدرة التي تبخرت مع مرور الزمن لأن ما يشتريه نفس المبلغ منذ عام لا يقدر أن يشتريه الآن ويستمر صاحب المال في توزيع أرباحه على أنها أرباح حقيقية عن النشاط ولو افترضنا أن الأرباح 500000 جنيه يتم توزيعها ككل ومع مرور عدة سنوات لا تجد الشركة مالا للاستمرار، والقدر المحتوم يكون الإفلاس.
* ما الحل للتغلب على هذه الخسارة؟
- الحل بدأ بحساب قيمة الخسارة وطرحها من الأرباح، ولأن المعايير المحاسبية تمنع ذلك بدعوى أنها لا تعترف بالمنظور الاقتصادى للتضخم وانهيار قيمة العملة المحلية قمت باختيار البديل الآخر وهو احتجاز مبلغ الخسارة من الأرباح قبل توزيعها، فإذا كانت الأرباح 500000 جنيه يتم احتجاز 200000 جنيه (الخسارة المذكورة) دون توزيعها على الشركاء وبذلك تعود دماء الشركة إليها، والموزع يكون الرابح الحقيقى وإلا كان سيوزع ممتلكات الشركة على الشركاء على أنها أرباح وهذا هو سر الإفلاس غير المنظور لهم، قمت بتطبيق النظرية في الواقع العملى لأول مرة داخل مصر وتم عمل الاجتماعات مع الشركات، وكانت استجابة الشركات بنسبة 95% وتنفيذها لا يحتاج أي قانون أو إجراء، إذ تعتمد على التحكم في نسبة توزيع الربح التي هي من صميم قرارات أصحاب المال وتجنيب أرباح محتجزة والناتجة عن انهيار الأموال بما لا يستنزف دماء الشركة وبما يضمن حماية الشركة من الإفلاس الناتج عن تأثير التضخم.
تامر ممتاز الحائز على جائزة أفضل اقتصادى فى أفريقيا
* كيف تمت إجازة هذه النظرية؟
- النظرية نوقشت أمام مؤتمر العلماء المصريين الأمريكيين 24-25 ديسمبر 2012 وأقرت بأن النظرية حقيقية وتحمى الاقتصاد لانهيار قيمة العملة المحلية للدول التي تعانى من التضخم وأن ذلك يشكل استنزافا لأصول شركاتها وانهيارها بالفعل وأنه لابد من إيجاد حل لانهيار قيمة الأموال مع مرور الزمن.
* ماذا عن الموقع الإلكتروني الذي دشنته مؤخرًا؟
- الموقع الإلكتروني هو أول وسيط في العالم لمشاركة عناصر الإنتاج والتوظيف وفتح المصانع المتعثرة. ويقوم على أساس التعاون لخلق القيمة المضافة للمجتمع وليس بتكوين المشروعات فقط بتمويل أصحاب الأموال والتى تقتضى منه القيام بتجهيز كل عناصر الإنتاج، وهذا طبعا بالعمل الشاق وغير المتوفر غالبا، نظرا لعنصر الندرة وكانت النتيجة مشروعات تستوعب عددا محدودا من الوظائف وتكاثرا سكانيا يتزايد بصورة هائلة دون حسن استغلاله ولذلك تفشت البطالة في العالم حين تكونت الكيانات الاقتصادية لتوظيف الناس، وأهمل الناس تعاونهم لتكوين كيانات صغيرة تخلق بالعمل الوظائف فيما بينهم.
* ما السبب؟
- كان السبب الأساسى في ذلك عدم توفر الوسيط الذي يوفر المعلومات لكل الأطراف عن الفرص الاستثمارية التي تفيد الإنسانية من إعلان كل صاحب مال أو مهارة أو حرفة أو أي من عناصر الإنتاج عما يملكه للآخرين ليكون متاحا للبحث والوصول إليه ليتشارك الناس حسب ما يملكونه، والنتيجة المؤكدة هي ميلاد مشروعات تتكاثر، خصوصا إذا تركزت تلك المشروعات جغرافيا، وهذا ما تم تأسيس الموقع عليه، وتم تنفيذ الموقع لإنقاذ الاستثمار في مصر وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتم الاستعانة بخريطة جوجل، وتم عمل صلاحية لكل مواطن أن يقوم بعمل علامة على محل إقامته على الخريطة، بما يملك من عناصر الإنتاج وذلك بالإمكانيات المتاحة لدى كل فرد وكيان سواء كانت أرضا أو رأسمال أو عمالة أو تنظيما أو مصنعا مغلقا أو طالب وظيفة أو عمل يطلب موظفين أن يضيف بياناته، وتم عمل إمكانية البحث من الآخرين عليه والاتصال حول المصنع واحتياجه لتشغيل المصنع سواء كان خط إنتاج أو عمالة أو غير ذلك.
كل شخص لديه عنصر من عناصر الإنتاج سيتواصل مع الآخرين دون وساطة للمشاركة مع الآخرين أو يوظفهم أو يوظفونه قبل أن يتم التلاقى بينهم على أرض الواقع.
* ماذا يترتب على هذا التواصل؟
- أولا: لم يعد مطلوبا من أصحاب المال أن يأتى بالمصنع والعمال وخطوط الإنتاج، فقط يكتشف المستثمر فرصة استثمارية في نفس المنطقة الجغرافية الخاصة به دون أن يدرى بها.
ثانيًا: يتم الإعلان عن قطع الغيار الموجودة ببعض المخازن دون استفادة بدلاً من استيرادها من الخارج الذي يتطلب عملة صعبة ووقتا وجهدا يمتد إلى شهور.
لا شك أننا لابد أن نقوم هنا بتجميع كل أصحاب المصالح لتسهل عملية البحث والتواصل لمناطق تتقارب بين الناس حتى تتشابه فيها العادات والتقاليد التي تضمن استمرار واستدامة المشروعات دون خلافات قيم وتقاليد وأعراف غير متشابهة، حيث ستكون السلوكيات متقاربة وهناك عنصر القوة التي يرتكز عليها المشروع وهو المعرفة والعلاقات وهى العنصر الذي يضمن الثقة بين الأطراف.
* ما مشكلة الاستثمار طالما نملك العقول وتوجد المصانع ونملك الموارد وتوجد الحرف والزراعة ومن يقوم بالتشييد والبناء ونملك الأموال؟
- المشكلة أن كل واحد عنده حاجة وما يعرفش طريق الباقى. والحل أن يجتمعوا بوسيلة ما، وهذه هي فكرة وهدف الموقع.
* وكيف يتم خلق فرص التوظيف والشراكة؟
- لدينا 40 مليون مواطن لديهم القدرة والرغبة في العمل عاطلين ولا يجدون مشروعات لتوظيفهم:
أما أنه لا توجد مشروعات تستوعبهم أو لأنهم غير مؤهلين لمتطلبات العمل بالمشروعات.. الوظائف محدودة والسكان يتزايدون ليس في مصر فقط ولكن أيضا في 70 دولة تعانى من البطالة.
تامر ممتاز الحائز على جائزة أفضل اقتصادى فى أفريقيا
* وما هو الحل؟
- الحل هو إيجاد الوظائف بدلا من انتظارها ومع اختلاف مهارات الناس سنجد تخصصات ومهارات ولكن مشكلتهم التمويل دائما..هكذا تتوقف الأعمال.
ولأن أي مشروع لابد له من شركاء تبعا لعناصر الإنتاج الأربعة «الأرض – رأس المال – العمل – التنظيم»، إذا لن نطلب من فرد القيام بالمشروع بل سيجد من يتعاونون لعمل مشروع له عائد مشترك، كل شريك سيدخل بما يملك.
لأن عناصر الإنتاج إذا اجتمعت معا في مكان فإنهم قابلون للتواصل والتزاوج فإن أفضل مكان هو موقع إلكترونى.
* هل تم عمل هذا الموقع بناء على توصية أم بحث علمى؟
- بعد بحث استمر 3 شهور حول ماهية الأسباب الرئيسية لتوقف الاستثمارات من جهة وإغلاق الأنشطة وخصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وارتفاع معدلات البطالة في المجتمعات «حضرية وريفية» مع التسليم بوجود أسباب أخرى متنوعة ولكن اخترت الأهم هذا مع الإيمان بالوجود المنطقى للمصالح الفطرية المشتركة بين الناس.
* كيف تم تقسيم الأنشطة؟
- تم تقسيمها على أساس عناصر الإنتاج القابلة للتزاوج فيما بينها «الأرض ورأس المال والعمالة والتنظيم».
* لكن ما هو النطاق الذي سيحتوى كل هذه العناصر؟
- تم التنفيذ على خريطة جوجل لمراعاة البعد الجغرافى فيما بينهم، حيث يشارك الناس بعضهم البعض وهم في الأصل جيران إذا حدث خلاف لا يشكل ذلك عبئا على المحاكم، حيث يتم الحل بكبير المنطقة.. علاوة على معرفتهم الأسرية ببعض، ويقل مع ذلك تكلفة النقل من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع التي تشكل عنصرا من تكلفة المنتج ترفع سعره من الأساس وهنا ستتلاشى هذه التكلفة ويزداد التنافس وتزداد الجودة وتقل الأسعار ونحارب التضخم.
علاوة على تقليل تكلفة المواصلات للأفراد، حيث تتم الاستعانة بالقريبين من المنطقة، وهذا أيضا يعمل على تقليل التكلفة ويقل مع ذلك السعر.
* ما هو الوسيط؟ كيف نحضر سماسرة لكل عنصر من عناصر الإنتاج وكيف يمكن التوفيق بينهم؟
- كان الحل أولا عمل صفحة على الفيس بوك يتحدث فيها الناس ويلتقون ويشاركون بعضهم ويوظفون البعض الآخر.. ولكنه حل غير منطقى لأنه مع ارتفاع أعداد المواطنين واختلاف تخصصاتهم.. سيصبح الحل مستحيلا.
كان الحل البديل موقع إلكترونى يعمل بـ«system» للتسجيل والبحث عبر خرائط جوجل ليصبح الوسيط الجغرافى لكل العناصر الأربعة.
* يقوم الموقع بحل مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة كيف يكون ذلك؟
- أولا نعرف كلا منها:
المصانع المتعثرة: هي التي امتنعت عن سداد أقساط القروض ولديها مشكلة في التمويل والإدارة وأدى ذلك إلى توقف النشاط مع وجود السوق ولم يتقادم المنتج.
المصانع المغلقة: لا يشترط أن تكون متعثرة ولا يشترط أن تكون حصلت على قروض فقد تكون هناك اعتصامات مثلا أدت إلى الإغلاق أو تحقيق خسارة في النشاط أو عدم وجود أسواق أو تقادم المنتج مع تطوير المنافسين لمنتجاتهم أو ارتفاع تكلفة الإنتاج مما أدى للإغلاق.
الحالة الأولى.. المطلوب تمويل وإدارة أو شراكة مع آخرين.
الحالة الثانية.. مطلوب إدارة أو تمويل أو تطوير أو شراكة أو تسويق. في كلتا الحالتين سنجد المطلوب مسجلا من آخرين بالرموز الدالة في نفس المنطقة إذا كان هناك مسجلون في نفس النشاط المطلوب. (الاسم- مصنع مغلق)- (الاسم- مصنع متعثر).
* هل الموقع بمصروفات؟
لا.. هو مجانى لخدمة مصر وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
* ما هو العائد عليك من هذا؟
- العائد أن تدور بلادنا ونحمى أهلها من الفقر ومن الحاجة، وطالما نعرف الحل ولدينا إمكانية تطبيقه فما المانع! وعلى فكرة هناك من هم أفضل منى علما وخبرة يقومون بأعمال مماثلة حبا في الوطن بدون أي تركيز إعلامى عليهم وهم يقومون بذلك بدون أي عائد.. مصر بخير وستظل بخير بإذن الله.
* ماذا عن التصدير.. عرفنا أنه على الموقع وسيلة للتصدير؟
- بالفعل فالسادة إدارة التمثيل التجارى أعطونا بيانات المستوردين في كل الدول التي لنا فيها تمثيل تجارى وهذا بأسماء الشركات والمسؤولين عنها وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم ليسهل التواصل وتفتح الأسواق للمنتجات المصرية. وجارٍ الحصول على بيانات شركات السياحة العالمية ليسهل لشركاتنا المحلية الاتصال بهم وفتح الفرص السياحية.
* ماذا عن الذين لا يجيدون التعامل على الإنترنت؟
- الذين ليس لديهم خبرة بالإنترنت يمكنهم القيام بالتسجيل بنفس المساعد الذي قام بتسجيل كروت البنزين لهم والتسجيل عبر الكمبيوتر أو اللاب توب وليس الموبايل، لأنه مطلوب تحديد الإحداثيات على الخريطة لصاحب النشاط.
* كيف نتلاشى عمليات النصب؟
- لا يوجد دفع على الإنترنت ولن يكون، فالموقع فقط لتلاقى عناصر رأس المال والاتصال ببعضهم البعض مجانا وفى اليوم التالى يلتقون على أرض الواقع، ويعاين كل منهم ما أعلنه الآخر، المعاينة النافية للجهالة والتأكد من الحقائق وعمل العقود اللازمة بينهم، إذن لا تعاملات من وراء الشاشات وهم في النهاية جيران في منطقة واحدة.
* هل قمت بالاتصال بأحد المسؤولين؟
- أرسلت إيميلات للوزارات والهيئات وللغرف التجارية ولكن لا أحد يرد على البريد الإلكترونى وهذه أزمة حقيقية، إذ لا نجد مستمعا ويمكن لأى فرد الاتصال بأى جهة حكومية عبر البريد الموجود على المواقع الإلكترونية الخاصة بهم وتتأكد من أنه لا أحد يرد على البريد الوارد.
* كيف ترى مستقبل خرائط جوجل؟
- أرى أنها ستكون هي المشروع القومى لنهضة مصر خلال شهور من الآن بإذن الله.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك