وزير المالية: تعديل لائحة قانون المحاسبة الحكومية لدعم اللامركزية

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

0

0

هاني دميان وزير المالية في حوار خاص مع المصري اليوم تصوير : أحمد المصري
أصدروزير المالية ، هاني قدري، القرار رقم 374 لسنة 2015، بشأن إقرار تعديلات تشريعية علي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالمحاسبة الحكومية .


وتستهدف التعديلات حسب بيان صادر عن وزارة المالية، السبت، دعم سياسة اللامركزية، وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطي بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية علي مستوي رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في الأقاليم والمحافظات.
وأكد «قدري»، حرص الحكومة علي دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية خاصة ما يتعلق بالشؤون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين، والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولًا لوزير المالية للحصول علي موافقته، مشيرًا إلى أن التعديلات تمنح أيضًا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أي وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخري قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحًا.
وأضاف وزير المالية، أن التعديلات المقررة تم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية، لافتًا إلى أن التعديلات اقتصرت علي المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزيرالمالية رقم 181 لسنة 1982.
وحول التعديلات المقررة، أوضح الوزير، أنها تشدد علي الالتزام بضوابط الصرف خصمًا على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص علي الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية لإجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى أخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف علي أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساوي في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة، عدا باب الأجور وتعويضات العاملين، فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الإدارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982.
وتتدرج التفويضات إلى 3 مستويات أولًا رئيس الجهة الادارية، الذي يمكنه تجاوز مخصصات البنود، وإجراء مناقلة في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه، أو 10 آلاف جنيه أيهما اكبر، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالي الذي ينص علي حد أقصي لرئيس الجهة الإدارية قيمته 20 ألف جنيه فقط.
وتابع وزير المالية: «المستوي الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز مخصصات البند حتي ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول علي موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه في الوضع الحالي أي أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف أيضًا».
وأوضح «قدري»، أن «المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتي ربع الاعتماد المقرر أو 100 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصي 375 ألف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة أو المديرالمالي بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة (إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أوهيئات خدمية أوجهاز إداري للدولة)، على أن يتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود».
وأردف: «تجاوز الحد الأقصي لمجموع المناقلات يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصيًا أو من يفوضه، وهذه التعديلات ستعمل علي تقوية الدورالتنفيذى للإدارة الوسطي بالجهاز الإداري للدولة وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة والتي بدأ تطبيقها جزئيًا من العام المالي الحالي علي قطاعات التعليم والصحة والإسكان».




http://www.almasryalyoum.com/news/details/788777

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك