مستشار وزير الصناعة: إعداد دليل إرشادي مبسط عن قانون «المنتج المحلي»

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

0

0

المصري اليوم تحاور « المستشار هشام رجب » ، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار تصوير : المصري اليوم
أكد المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشؤون التشريعية والقانونية، أن اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الوطنية تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.


وأوضح «رجب»، في بيان له، الأحد، أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليل إرشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية، لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين.
وأشار إلى أنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة، بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف «رجب»: أنه «فور إقرار اللائحة التنفيذية ستصدر القرارات الخاصة بتشكيل (لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري)، وبتنظيم عملها»، مشيرا إلى أنه خاطب وزير التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم، منها مجلس الدولة، ووزراء التخطيط، والاستثمار، والإنتاج الحربي، لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.
كما أشار «رجب» إلى أن هذا القانون يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، موضحا أنه حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40%، والتيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصري الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، بالإضافة إلى حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي يساهم في المال العام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك