بالمستندات: إهدار 27 مليون جنيه فى "المصرية للثروات المعدنية"

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

صورة أرشيفية
حصلت «الوطن» على مستندات رسمية تكشف إهدار الشركة المصرية للثروات المعدنية، التابعة للقطاع العام، 27 مليون جنيه، خلال عام ونصف العام، وتؤكد المستندات أن رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور مصطفى القاضى، منح مناطق امتياز لشركات استثمارية بالأمر المباشر، فضلاً عن أن 90% من الاتفاقيات التى تعاقدت عليها الشركة مع هيئة الثروة المعدنية ليس لها جدوى اقتصادية، ما تسبب فى فقدان الشركة سمعتها فى السوق المحلية ووقوعها فى منازعات قضائية عديدة.
ويكشف تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المعدلة للشركة المصرية للثروات التعدينية فى 30 يونيو 2014 تعرض المال العام بالشركة للإهدار، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام المادة (30) من القانون (97) لسنة 1983، بشأن هيئات القطاع العام.
وتشير المستندات إلى أن «القاضى» منح الشركة الكويتية للمرافق العامة للتجارة والتوريدات حق التنقيب عن الفوسفات فى مناطق الامتياز بالأمر المباشر، دون طرح مناقصات أو مزايدات، طبقاً للقانون المصرى، رغم علمه بعدم جدواها الاقتصادية، وعدم وجود خام الفوسفات بتلك المناطق، وبعد اكتشاف الأمر من قبل الشركة الكويتية، التى أنفقت نحو 5 ملايين جنيه على عمليات التنقيب، حاول «القاضى» تصحيح المخالفة القانونية بطلبه من الشركة الكويتية إرسال تنازل عن الموقعين، مقابل تعويضها بموقع «وادى الشغب»، الغنى بخام الفوسفات، الأمر الذى سيدر عليها أرباحاً تصل إلى 2 مليون جنيه أسبوعياً، دون طرح مناقصة أو مزايدة قانونية.
ووفقاً للمستندات، فإن «القاضى» لجأ إلى تهديد اللجان المشرفة على تقييم مناطق الامتياز للتأكيد على جدواها الاقتصادية، لكن المراقبين رفضوا الخضوع لتهديداته، وأعلنوا عدم وجود فوسفات بالمواقع، فأصدر قراراً إدارياً رقم (25) لسنة 2015 بتاريخ 3 مايو 2015 بتخصيص (7) من المندوبين الجدد بالمواقع، للموافقة على ضغوطه، كما قرر إبعاد المندوبين الآخرين الذين رفضوا الانصياع لطلبه خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.
وكشفت المستندات عن اتفاق رئيس مجلس الإدارة مع كل من مدير عام التسويق بالشركة، مجدى حسنين الشعشاعى، ومدير عام التخطيط، علاء الدين محمد شتلة، ومدير عام الشئون القانونية، السبع الشحات حماد، على عمل مذكرة لمحاسبة شركة المرافق الكويتية على كل طن خام خشن يتم استخراجه ويدخل الكسّارة بدلاً من محاسبتهم على كل طن خام ناعم ينتج من الكسارة لتحقيق أرباح خيالية للشركة الكويتية تصل إلى 2 مليون جنيه أسبوعياً للقطاع الواحد الذى يطرح داخل الموقع، على حساب المال العام، رغم أن قانون المزايدات والمناقصات ينص على بيع كل طن خام فوسفات ناعم ينتج من الكسارة.
ووافق «القاضى»، وفق المستندات، على بيع 20.7 ألف طن فوسفات لشركة «بروفيشنال» للتجارة الدولية بالأمر المباشر، ما تسبب فى إهدار 4 ملايين جنيه من المال العام.
كما رفع «القاضى»، بحسب المستندات، بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة للأعضاء من 600 إلى 1000 جنيه للجلسة الواحدة، وصرف 1000 جنيه شهرياً لمدير عام الأمن بالهيئة، هاشم محمد على، والموافقة على تعيين ابنه بالشركة.
http://www.elwatannews.com/news/details/776618

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك