رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل زيارة الأيام الخمسة لوفد الهيئة لألمانيا

[ميمو]

انا : ميمو

كتب - مصطفى عيد:

اختتم وفد من خبراء الرقابة والإشراف على التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية زيارة لألمانيا استمرت خمسة أيام للاطلاع على التطورات الحديثة في أسواق التأمين، وفي مجال عمل صناديق التأمين الخاصة وما تتبناه الجهات الرقابية الأوروبية من مناهج للرقابة على هذا القطاع وأدوات لحماية المتعاملين من المخاطر.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، شهد شريف سامي رئيس الهيئة جانبًا من الاجتماعات مع رئيس هيئة التأمين وصناديق التقاعد المهنية الأوروبية - والتي تضم كافة جهات الإشراف على التأمين بالاتحاد الأوروبي - ومع الهيئة الفدرالية الألمانية للإشراف على الخدمات المالية، وكذلك مع هيئة التعاون الدولي الألمانية.

وأوضح سامي أن النقاشات ركزت على كيفية تطوير صيغ التأمين متناهي الصغر التي تهتم مصر بتطبيقها، وكذلك التعرف على الأساليب المطبقة في مجال الرقابة على أساس الخطر، وأفضل الممارسات في مجال التعامل مع شكاوى المتعاملين وحل المنازعات مع شركات التامين، منوهًا إلى أن هيئة التأمين الأوروبية عرضت عددًا من الفرص التدريبية خلال الفترة القادمة لخبراء الهيئة.

وأشار إلى أن ممثلي الهيئة زاروا كذلك اتحاد شركات التأمين الألمانية، واتحاد الخبراء الاكتواريين الألمان، وشركة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، حيث تعد أنشطة تلك الجهات وثيقة الصلة بانتظام أسواق التأمين في أي دولة.

وأضاف سامي أن اختيار ألمانيا للقيام بتلك الزيارة والتي نظمتها هيئة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) جاء في المقام الأول لكونها من أكبر أسواق التأمين في العالم حيث تعمل بها 560 شركة تأمين تبلغ قيمة أقساطها السنوية نحو 187 مليار يورو، واستثماراتها تتجاوز 1400 مليار يورو، كما تستحوذ ألمانيا على نحو 30 بالمئة من سوق إعادة التأمين عالمياً، ويبلغ عدد العاملين بتلك الصناعة نحو نصف مليون شخص.

وأطلع وفد الهيئة العامة للرقابة المالية، الجانب الألماني على وضع سوق التأمين في مصر وآليات تنظيمه والتطورات التي يشهدها، وأشار إلى إقبال عدد من الشركات الدولية على الدخول فيه لما يمثله من فرص واعدة وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على حصص من شركات قائمة.

وكانت الهيئة قد احتفلت في شهر ديسمبر الماضي بمرور 75 عاماً (اليوبيل الماسي) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين في مصر والعالم العربي بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 92 لسنة 1939 وما ترتب عليه من تأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك