جدل حول الموازنة الجديدة.. وخبراء: إجراءات إصلاحية بعد الانتخابات لخفض العجز

[ميمو]

انا : ميمو

أثار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014/ 2015، وما تضمنه من مؤشرات أبرزها زيادة اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والأجور- ردود فعل متباينة في الأوساط المالية والمحاسبية والاقتصادية.
وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ضرورة ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن زيادة الاعتمادات الموجهة لهذا الشأن بنحو 19% تعني أن الموازنة الجديدة لا تتضمن إجراءات إصلاحية، بهدف تخفيضه.
وتوقع السعيد، في تصريحات خاصة، أن تصدر إجراءات حكومية جديدة بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان، بشأن ترشيد الدعم، ولا سيما الطاقة، مشيرا إلى أن زيادة اعتمادات الأجور بالموازنة الجديدة يعني مراعاة زيادة الحد الأدنى للأجور وتفادي المشكلات المثارة حوله العام السابق، وكذا زيادة أجور العاملين بالصحة، والتعليم، والبحث العلمي في إطار زيادة الإنفاق على هذه الجهات إلى 10% حتى عام 2017، تنفيذا للاستحقاقات الدستورية.
دعا وزير المالية الأسبق إلى مراعاة المستحقين الحقيقيين للدعم، وإعادة النظر في أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، ومصانع الأسمنت.
من جانبه، انتقد الدكتور محمود الناغي، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمالية العامة بجامعة المنصورة، تنامي قيمة العجز السنوي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015.
وأعرب عن مخاوفه من تجاوز العجز الحدود الآمنة «من 10 إلى 15%» من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا نستطيع تحمله حسب قوله، مؤكدا أن زيادة الأجور ليس من الواضح الغرض منها تمويل زيادة معدلات التشغيل المعلن عنها، أم لتمويل زيادة العلاوات الخاصة والدورية.
وطالب «الناغي» الحكومة إعداد خطة مكانية وزمنية لتوزيع الزيادة المستهدفة في الإنفاق على الصحة التعليم والبحث العلمي تدريجيا، إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2017، حتى يكون الأمر مقبولا.
وأكد أن هذه المؤشرات المعلنة بالمشروع تحتاج إلى آليات واضحة لتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية بالموازنة، ولفت إلى أهمية زيادة الإنفاق الاجتماعي شريطة مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء.
أما الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة عين شمس، فقد شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الدعم، مطالبا بتحويله من دعم عيني إلى نقدي بالموازنة العامة، وإيقاف الفساد في تسربه لغير مستحقيه.
ودعا إلى تحقيق الاستقرار الأمني ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة، من خلال عودة السياحة والاستثمار والتشغيل والإنتاج إلى معدلاته السابقة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك