ليبيا تضع ملياري دولار "وديعة" في البنك المركزي المصري بعد أن قررت القاهرة تسليم عدد من رموز نظام القذافي للسلطات في طرابلس

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

• 

العربية.نت -
كشف سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل أن بلاده بصدد وضع وديعة بـ 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري.
وفي مقابلة أجراها السفير الليبي مع وكالة أنباء الأناضول، قال جبريل إن ليبيا بصدد وضع وديعة تقدر بـ 2 مليار دولار بفوائد بسيطة سيتم نقلها من البنك المركزي الليبي لنظيره المصري، بالإضافة إلى مساع جادة لحلحلة قضية نقص الوقود المصري في إشارة منه إلى قرب إمداد ليبيا لمصر بكميات من الوقود.
يأتي ذلك عقب قرار النائب العام المصري بتسليم مسؤولين ليبيين من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى ليبيا، ليس بينهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق.
ووصف جبريل العلاقات الليبية المصرية "بالحيوية والاستراتيجية" التي لا تقبل المساس أو العبث من أي جهة كانت، سواء كانوا سراقا أو ناهبين لأموال الشعب الليبي.
وعن رموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي المتواجدين بمصر والذين تتهمهم طرابلس بنهب أموال الشعب الليبي، دعا السفير الليبي الجديد كل من نهب أموال الشعب الليبي للتنازل عنها طواعية، خاصة أن هناك مؤسسات متخصصة في تعقب الأموال المهربة في طريقها إلى مصر لتعقب كل فلس خرج من ليبيا.
وألقت السلطات المصرية الأسبوع الماضي القبض على أربعة مسؤولين من النظام الليبي السابق، بيمنا تطالب ليبيا بتسلم عشرات من القيادات السابقة الأخرى التي يعتقد أنها موجودة في مصر منذ فرارها من ليبيا أثناء الانتفاضة ضد حكم القذافي في عام 2011.
وأمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أمس بتسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقا، إلى الإنتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية، وفقا لملف استبدال المسجونين.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن القرار لم يشمل أحمد قذاف الدم، وإن قرار النائب العام جاء في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا.
وأضاف المستشار دويدار أن المتهمين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك