كشف الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن التوصل الى اتفاقية برعاية البنك المركزي تتيح من خلالها زيادة المعروض من السندات في البورصة عبر قيام البنوك بدور صانع سوق وتخصيص جزء من محافظ البنوك لعرضها بالسوق .
واضاف رئيس الهيئة ، أن ذلك الاتفاق نتج عقب عقد اجتماعيين موسعين مع وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية لبحث سبل تنشيط سوق السندات ومن ثم التوصل الى تلك الاتفاقية خاصة وأن نصف ميزانيات البنوك عبارة عن سندات وأذون خزانة .
وعلى صعيد صناديق المؤشرات ، أشار الى أنه من المقرر اطلاق تلك الصناديق بالسوق المصرية خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية تشكيل مجموعة عمل تمثل جميع الاطراف المعنية بذلك الامر لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل تلك الصناديق الهامة والتي تتمتع بعدد من المزايا أبرزها قلة حجم المخاطر الواقعة على المستثمرين في ظل تعاملاتها على السوق ككل بالاضافة إلي قلة مصاريف تعاملاتها في ظل عدم الاحتياج الي محللين و اعتمادها على القيام بدور مرآة للسوق .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك