مستثمرو الطاقة الجديدة يطرقون أبواب الحكومة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

في الوقت الذي تلهث فيه الحكومة لجذب الاستثمارات للخروج من الأزمة الاقتصادية‏..‏ يشكو رجال الاعمال من عدم قيام المسئولين بحل المشكلات والعقبات التي تعيق استثماراتهم خاصة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة من طاقة الشمس والرياح لتخفيف العبء عن مصادر الطاقة الحرارية التقليدية.

وشخص المستثمرون الأزمة بأنها تنحصر في غياب كيان تشريعي ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين ووجود جهاز قومي لمنح التراخيص.. وفقا للاهرام.

المنح والقروض
المستثمرون يحاولون طرق أبواب الطاقة الجديدة لكنهم لايعرفون كيف الدخول إلي هذا المجال لأن الدولة لم تجهز البنية التشريعية اللازمة لتنظيم الاستثمار في هذا المجال كما أنها لاتزال تصر علي توجيه الدعم الي الطاقة البديلة الحرارية كما يقول محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس مجموعة شركات استثمارية لتصنيع الكابلات الكهربائية مطالبا الحكومة بتوجيه جزء من المنح والقروض الدولية لإقامة مثل هذه المشروعات حتي يمكن التوسع في إنشاء هذه الاستثمارات نظرا للتوسع الكبير في المدن الصناعية والسكانية الجديدة.

ويضيف أن الحكومة يجب عليها أن تسرع في إصدار التشريعات أو القرارات الوزارية التي تنظم نشاط المستثمر الراغب في الدخول لهذا الاستثمار الذي يجب أن يكون ملما بجميع المعلومات اللازمة حول كيفية تعامله مع هذا النوع من الاستثمار من حيث استيراد الخامات أو استيراد الطاقة بكامل مكوناتها من الخارج وكيفية استخدام المستثمر الذي يولد الطاقة الكهربائية بنفسه ونقلها الي الشبكة الحالية التي تعاني من مشكلات فنية عديدة نتيجة سوء الصيانة ومحدودية قوتها مما يجعلها غير قادرة علي استيعاب قوة كهربائية جديدة.

ويؤكد أن المستثمرين العرب والمصريين لديهم الرغبة لاقتحام هذا المجال من الاستثمار مهما بلغت الاستثمارات المطلوبة فيه.

التخبط والعشوائية
لكن المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد مقاولي أعمال البناء والتشييد يلقي بالمسئولية ضمن الأزمة الحالية علي عاتق الوزراء والحكومات المتعاقبة بعد ثورة25 يناير حيث اتسمت أعمال هذه الحكومات بالتخبط والعشوائية وإهمال أعمال الصيانة للشبكات التي تنقل الكهرباء المولدة وأوقفت خطط التوسع في إنشاء محطات التوليد أو تلبية حاجة السوق من الطاقة من خلال الاستيراد مما ترتب عليه نقص شديد في الطاقة.

يطالب الحكومة بتخطي هذه الأزمة من خلال سرعة توطين هذه التكنولوجيا بتقديم التسهيلات للمستثمر وتسليمه دراسات جدوي اقتصادية للمشروعات بل وتقديم دعم نقدي له من خلال شراء الطاقة المولدة منه بسعر التكلفة مع هامش ربح مناسب وإعادة توزيع هذه الطاقة ونقلها الي الاستخدام المنزلي بالأسعار الحالية كمرحلة أولي الي أن يتم التوسع في استخدام توليد الكهرباء في المنشآت التجارية.

جهاز قومي لتنظيم التراخيص
ومن بيوت الخبرة العالمية.. يقول محمد عبد المنعم العضو المنتدب لإحدي الشركات الهندسية الاستشارية, إن غياب الهيكل التشريعي لتنظيم الاستثمار في مشروعات الطاقة اوجد سلسلة طويلة من العقبات الإجرائية تجعل المستثمر يتأخر في الحصول علي التراخيص اللازمة لاقامة المشروع لمدة تتراوح بين عام كامل او عامين بل قد يفشل بعد مرور هذه الفترة.

صاحب الشركة في الحصول علي الترخيص لأسباب خارجة عن إرادته فتترتب علي ذلك خسائر مادية له وهذا مرجعه عدم وضوح العلاقة بين المستثمر والجهة الإدارية المسئولة عن منح هذه التراخيص.

يضيف أن الهيكل التشريعي يجب أن يتضمن موقف المستثمر من الأرض المخصصة للمشروع هل تكون بحق الانتفاع أم بالشراء وتمليكها وكيفية تسويق الكهرباء المولدة وسعر بيعها ام أن الحكومة ستقوم بشرائها بسعر السوق لتتولي بيعها للمواطنين واصحاب المشروعات الصناعية والتجارية.

يقترح أن تقوم وزارة الكهرباء بتخصيص جهاز لمنح هذه التراخيص كما هو الحال في الاتصالات يطلق عليه الجهاز القومي لتنظيم الاستثمار في الطاقة لمنح التراخيص للتشغيل واستيراد الوقود والخامات والمعدات الأساسية وكيفية تسويق هذه الكهرباد المولدة.

أما الدكتور فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين فيقول: إن أسعار الخامات والمواد الأولية لتوليد الطاقة الشمسية بدأت تنخفض نتيجة التوسع في استخدامها مشيرا الي أن الغالبية العظمي من الفنادق والمنتجعات السياحية تتوسع في استخدامات الطاقة الشمسية.

صحيح أن تكلفة المشروع في بدايته تكون مرتفعة لكن مثل هذه المشروعات تعطي عائدا كبيرا علي المدي الطويل بل أن هذا النوع من الطاقة تكون له استخدامات كبيرة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة بل و تكلفة توصيل هذه الكهرباء إلي مثل هذه المناطق ستكون مناسبة مؤكدا أن مراكز البحوث والجامعات يمكن أن تقوم بدور حيوي كبيوت خبرة فنية وبحثية.

يؤكد أن دول أوروبا تحالفت فيما بينها لبناء شبكة دولية للطاقة المولدة من الشمس في دول شمال إفريقيا وهي المغرب العربي وليبيا ومصر والأردن وسوريا وأن هذه الشبكة نجحت مع دول المغرب العربي في تصدير الطاقة الي دول اوروبا من خلال شبكة الربط الدولي .

الشفافية
من خبراء الاستثمار ـ يري الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس ان الحكومة يجب أن تعلن بشفافية تامة حجم النقص في الطاقة وكيفية مواجهته وسد احتياجات المصانع والمجتمع بجميع جوانبه والاجراءات السريعة للبدائل لهذه الطاقة بعد حصر دقيق للمخزون, مشيرا إلي أن هذه الدراسات التي تجريها الحكومة لابد أن تكون علي أساسها أسعار الطاقة ثابتة ومستقرة أو محددا لها حجم الزيادات المقررة بدقة حتي لايحدث انقلاب في مضمون وجوهر دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات المقرر إقامتها فيترتب عليها تعثر المشروع وخروج المستثمر من السوق.

يضيف أن أعضاء الحكومة مطلوب منهم حصر دقيق للاحتياجات من الطاقة سواء من المصادر الحفرية أو من خلال البدائل كالطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة لفترة لاتقل عن5 سنوات بحد أدني, كما يجب عليهم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها خلال تلك الفترة مع الوضع في الاعتبار حجم التذبذب في أسعار العملة خلال تلك الفترة.

من جانبه.. يقول أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء إن أزمة الطاقة الحرارية تعاني منها المصانع ذات الاستخدام الكثيف في الطاقة مثل مصانع الأسمنت والأسمدة, لهذا فإن الوزارة تسمح لها بإقامة محطات لتوليد الكهرباء لتغذية مصانعهم, مشيرا إلي أن الوزارة ترحب بمشروعات المستثمرين الجادين وتقدم لهم جميع المساعدات حاليا .

يضيف.. انه يجري حاليا ـ إعداد3 مشروعات لتوليد الطاقة الحرارية بإجمالي ألفي ميجاوات, إضافة إلي إنشاء3 مشروعات للطاقة المتجددة في ديروط وبني سويف ومطروح بنظام الـB.O.O بحق استغلال الأرض52 عاما وتقوم الوزارة بشراء الكهرباء المولدة من المستثمرين وفقا لأفضل سعر من المستثمر بعد عمل مناقصة لترسية عملية الشراء وتقوم الحكومة بمنح الأرض بالمجان مقابل الحصول علي2% من إجمالي الطاقة المولدة, علاوة علي إعفائهم من الضرائب.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك