المركزى القطاع المصرفي صامد.. وأصوله 2 تريليون جنيه

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

البنك المركزي - صورة أرشيفية قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن القطاع المصرفى أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات التى مرت بها البلاد منذ الأزمة المالية العالمية، وحتى أحداث ثورة يناير وما تلاها، مؤكدا أنه من أهم القطاعات دعمًا للاقتصاد.
وأضاف نجم، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى الثامن للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى حول إدارة المخاطر، أمس، أن إجمالى أصول القطاع المصرفى يبلغ 2 تريليون جنيه، مشددا على أهمية إدارة المخاطر فى البنوك، لدعم التطور فى مجالات العمل المصرفى، وطالب بضرورة التواكب مع المعايير الدولية فى إدارة المخاطر.
وأعلن جمال نجم إغلاق 5 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية، بسبب ارتكابها مخالفات فى سوق الصرف والمضاربة على الدولار، مؤكدا استمرار حملات الرقابة والتفتيش التابعة للبنك المركزى، لإعادة ضبط وتنظيم السوق، والتدرج فى العقوبات على الشركات.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، فى كلمتها بالمؤتمر، إن إدارات المخاطر بالبنوك العاملة فى السوق المصرفية أصبحت ركنًا أساسيًا فى العمليات التمويلية اليومية للبنوك.
وأضافت أن قطاعات المخاطر بالبنوك تتواكب مع التطورات والتغيرات المتلاحقة فى القطاع المصرفى وتكنولوجيا المصارف، مؤكدة أنه يتم تدريب قدرات الموظفين وخلق كفاءات مواكبة للتطورات المصرفية فى مجال المخاطر.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة بيع شهادة الادخار بالجنيه تحت اسم «شهادة الجنيه المصرى» بفائدة 15% سنويًا بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، بلغت نحو 550 مليون جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحها.
وأضاف أن صاحب «شهادة الجنيه المصرى»، يصرف العائد كل 3 أشهر، ومدة الشهادة 3 سنوات، مشيرا إلى أن باب الشراء سيظل مفتوحا لـ45 يومًا قادمة، وسيقتصر الشراء على التنازل عن العملات الأجنبية وشراء الشهادة بنفس قيمة المبلغ بالجنيه المصرى.
من جانبه، قال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية- إنتيسا سان باولو، إن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 8 مليارات جنيه خلال 4 سنوات من الآن من مستواها الحالى البالغ 1.1 مليار جنيه.
وأكد «رحمى» أن بنك الإسكندرية يستهدف الوصول إلى 8 مليارات جنيه لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدريجيًا على مدار 4 سنوات لتمثل 20% من إجمالى محافظ الائتمان بالبنك، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك