4مليارات جنيه -استثمارات مرتقبة بقطاع الحديد والصلب

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

أزمة العملة أصابت المصانع بالشلل.. والبنوك لا تمولها بدولار واحد

حوار: حسام الزرقانى وعمر سالم

قال المهندس جمال الجارحى رئيس شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة»، ورئيس مجموعة صلب مصر، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قطاع الحديد والصلب يسعى لضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه عبر توسعات ومشروعات جديدة.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على خفض أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال شهر سبتمبر الحالى، لافتاً إلى أن جميع الدراسات العالمية أكدت أن سعر الغاز لمصانع الحديد لا يتخطى 3.69 دولار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي ارتفاع في سعر الغاز يكبد القطاع خسائر ضخمة، فيما يؤدي خفض السعر لانخفاض فاتورة الاستيراد، وتوفير نحو 1.5 مليار دولار سنويا.

وأوضح ان القرار مؤقت وسارى لمدة عام فقط، وستتم مراجعته كل 3 أشهر.

المصانع تعمل بنسبة %50
وأكد الجارحى أن المصانع أصيبت بشلل نصفي لتعمل بحوالي %50 فقط من طاقتها، فالانتاج الفعلى للمصانع لا يتعد 7 ملايين طن فى الوقت الذى يصل إجمالى الطاقة الاسمية 12 مليون طن، بسبب تراجع ضخ الغاز لمصانع الحديد للنصف، وارتفاع استهلاك محطات الكهرباء، متوقعا زيادة ضخ الغاز تدريجياً وفقا لوعود الحكومة بأن يصل نسبة ضخ الغاز بنهاية شهر سبتمبر الحالى إلى %100 لزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع.

وأوضح الجارحى أن أزمة الدولار المستمرة تمثل كارثة اقتصادية، وسبب رئيسي في تراجع انتاج المصانع، لاسيما مع اختفاء العملة الصعبة من السوق وعدم قدرة كافة المصانع على تدبيرها فى الوقت الحالى إلا من خلال السوق السوداء بأسعار مضاعفة، في وقت تقف فيه البنوك عاجزة عن تمويل المصانع بدولار واحد، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع تكلفة الانتاج لارتفاع فاتورة استيراد الخامات، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية، ليعاني السوق من ركود على كافة المستويات.

%30 زيادة فى تكلفة الإنتاج بسبب الدولار
وأشار الجارحى إلى أن أزمة الدولار رفعت من تكلفة الانتاج بواقع %30 وكبدت المصانع خسائر ضخمة، فيما تحاول بعض الشركات جاهدة تخفيض الأسعار من أجل زيادة الانتاج والمبيعات خلال الفترة الحالية.

أكد الجارحي ضرورة الاسراع فى دعم كافة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية لسد عجز السوق، ثم الاتجاه للتصدير، معتبرا انه الحل الأمثل لجذب العملة الأجنبية وحل أزمة الدولار، والمساهمة فى زيادة الاحتياطى الأجنبى وفرص العمل.

توقعات بحل أزمتى الدولار
وتوقع الجارحى أن يسعى البنك المركزى والحكومة لحل أزمة الدولار نهائيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع قرض صندوق النقد والخطوات الاصلاحية التى تتخذها الحكومة حالياً . وأكد ضرورة عمل الحكومة ضمن منظومة وخطط طويلة الأمد تمكنها من ضبط الأسواق، متوقعا حل أزمة الغاز خلال عام 2017 مع بدء دخول حقول الغاز الضخمة المكتشفه حديثا على خريطة الانتاج كحقل «ظهر»، بالإضافة إلى جهود استيراده.

وأضاف الجارحى أن الصناعة واكبت تحسناً كبيراً خلال العام الجارى مقارنة بالسنوات الماضية التى شهدت العديد من الأزمات المالية والسياسية بالمنطقة، متوقعا استمرار هذا التحسن وصولا للمعدلات المطلوبة.

مفاوضات مع الحكومة لترشيد استيراد الحديد
وكشف الجارحى عن المفاوضات الجارية بين الغرفة واتحاد الصناعات من جانب والحكومة من جانب آخر لحماية الصناعة المحلية من الاستيراد، قائلا: «نسعى لتقديم ما يثبت للحكومة استيراد كميات كبيرة من الحديد، أعلى من المعدل الطبيعى، ما يزيد أعباء الصناعة المحلية».

وقال إنه فى حالة عدم تحجيم المنتج المستورد فستتوقف المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة.

لم نحقق أرباح منذ 5 سنوات
وقال الجارحى إن شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" لا تحقق أرباحاً منذ 5 سنوات وارتفعت مديوناتها 5 مليارات جنيه، مستبعدا إمكانيه مشاركته فى مشروعات واستثمارات بخلاف صناعة الحديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الطاقة الانتاجية لمصانعه 2 مليون طن سنوياً فى ظل المعوقات الحالية، وهناك مساعى لزيادتها عبر التوسعات مستقبلياً، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة المنتجات مما تسبب في ركود مخزون المصانع، مؤكداً التوقف الجزئى لأغلب المصانع خلال السنوات الأخيرة نتيجة خلل رأس المال الخاص، وعدم تحقيق بعضهم أرباح.

«الاستثمار» يحتاج قانون جديد
وأكد الجارحى ضرورة تغيير قانون الاستثمار بالكامل وصياغة قانون جديد فى ظل التحديات والمعطيات الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي والسوق المصرية، مطالبا بوضع حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تحديد الأراضى وطرحها بالمجان، لأن العائد الاستثماري أكبر من ثمنها، بالإضافة إلى وضع خريطة محددة للمصانع، مع إفساح المجال لزيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الجارحى بتسهيل اجراءات الاستثمار، قائلا" يجب عدم تعقيد الامور وتسهيلها على قدر المستطاع وازالة الروتين والبيروقراطية، ووضع اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات".

وقال إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيرفع تكلفة الانتاج ومن ثم الأسعار، مطالبا الحكومة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال عتاقة بالبورصة المصرية قد أظهرت، تحولها للخسارة خلال الربع الثاني من 2016، بضغط من تراجع المبيعات، وتكبدت صافى خسائر بالربع الثاني بلغت 13.68 مليون جنيه مقابل أرباح 27.97 مليون الربع الثاني من 2015 ، وأرجع بيان من الشركة خسائرها إلى انخفاض المبيعات المحققة بالربع الثاني إلى 242.35 مليون جنيه، بانخفاض %34، مقارنة بمبيعات بقيمة 365 مليون جنيه بالربع المقارن من 2015.

وأضافت الشركة أن الأرباح خلال النصف الأول من 2016، بلغت 17.2 مليون جنيه، مقابل 36.3 مليون جنيه أرباح النصف المقارن من العام السابق، ويبلغ رأسمال عتاقة 150 مليون جنيه، وتستحوذ صلب مصر على %90 من رأس المال.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك