عائد الدين -الحكومى يواصل تحطيم الأرقام القياسية

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

■ فائدة أذون 3 شهور تسجل %14.9.. وتوقعات بتخطيها %16 قبل نهاية العام

أمانى زاهر

واصل العائد على أدوات الدين الحكومية تحطيم الأرقام القياسية، عبر تسجيل أغلب فئات الطرح أعلى مستويات لها فى المزادات التى يطرحها البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك وسط مقاومة الأخيرة لقفزات العائد عبر إلغاء المزادات بالكامل، أو قبول مبالغ مالية أقل من المطلوب تدبيره.

وشهد العطاء الذى تم طرحه قبيل إجازة عيد الأضحى قفزة فى متوسط العائد على أذون أجل 3 شهور بنحو 42.6 نقطة أساس ( 100 نقطة تعادل %1 ) لتسجل مستوى تاريخى بلغ %14.908، فى مقابل %14.482 فى أخر عطاء تم طرحه.

كما كسر متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا حاجز %16 لأول مرة فى آخر عطاءين تم طرحهما ليبلغ %16.128 و %16.470 على التوالى، فى مقابل %15.889 قبل ذلك.

وانعكس الارتفاع شبه الجماعى على أداء مؤشر المال «ALMAL IR»، الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية قصيرة الأجل، ليرتفع من %15.68 إلى %15.77.

وجدير بالذكر، أن «IR» يقيس التغير فى متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى تتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة.

وفى سابقة نادرة، لم تتقدم البنوك بعروض تغطى قيمة عطاء أذون أجل 266 يوما ( 9 شهور ) البالغ 5.5 مليار جنيه، وذلك بعد أن اكتفت بعرض استثمار 5.343 مليار جنيه فقط أى ما يغطى %97 من طلبات «المالية» التى اضطرت مع ارتفاع العائد المطلوب إلى قبول 2.182 مليار جنيه فقط من العروض المقدمة.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن التوقعات القوية بإقدام «المركزى» على رفع فائدة الكوريدور فى اجتماع الغد بنحو 1 % دفعت أسعار العائد على أدوات الدين للارتفاع، لاسيما الأذون أجل 3 شهور القصيرة الأجل التى تشهد أعلى إقبال من البنوك كونها قصيرة الأجل.

وقد سجل متوسط العائد على أذون أجل 3 شهور أكبر نسبة ارتفاع فى آخر عطاءين تم طرحهما بنحو 87 نقطة أساس، ويليه أذون أجل 266 يوما التى صعدت بـ 34 نقطة أساس، فيما سجل عائد أذون أجل 182 يومًا و 357 يومًا أقل نسبة ارتفاع بواقع 7.5 نقطة أساس للأول و 3.4 نقطة أساس للثانية.

وأضاف أن البنوك تعرض أسعار عائد مرتفعة لأن أسعار الفائدة الأساسية مرشحة للزيادة بنحو %2 فى الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية خلال 2016، متوقعًا تخطى عائد أذون أجل 3 شهور نحو 16 أو %16.5 بنهاية العام.

وأكد أن تسجيل أذون 3 شهور أكبر نسبة ارتفاع بين فئات الطرح طبيعى فى ظل ضرورة تصحيح الأوضاع، فى إشارة منه إلى عدم إمكانية استمرار تسجيل صافى عائد هذه الأذون بعد خصم الضرائب مستويات أقل من عائد «الكوريدور» أو فائدة الودائع المربوطة البالغة حاليًا %12.5 بـ«المركزى».

وأكد أن «المالية» تحاول تهدئة وتيرة ارتفاع العائد، عبر تقليل المبالغ المالية التى توافق عليها فى المزادات المطروحة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تقلل من وتيرة ارتفاع العائد.

وقد شملت تحركات المالية لمجابهة موجة قفزات العائد على أدوات الدين الحكومية التى تضغط على عجز الموازنة العامة للدولة، تقليص موافقتها على العروض المقدمة إذ قامت خلال المزادات الأخيرة بقبول مبالغ مالية أقل من المطلوب.

فرغم طلب الحكومة ممثلة فى «المالية» اقتراض 5.5 مليار جنيه عبر أذون 273 يومًا، وتقدم البنوك بعروض قيمتها 8.6 مليار جنيه غطت العطاء بأكثر من 1.6 مرة فإن «المالية» اكتفت بقبول 3.006 مليار جنيه فقط، وذلك بعد أن كسر العائد %16 لأول مرة.

وعلى صعيد سوق السندات المتوسطة والطويلة الأجل، أجبرت "المالية" على إلغاء عطاء سندات 5 سنوات، الذى كان مقررا طرحه قبل العيد الأضحى بقيمة 750 مليون جنيه، بسبب مغالاة البنوك فى العائد المطلوب، ليرتفع بذلك عدد المزادات الملغاة منذ قرار «المركزى» برفع عائدى الكوريدور منتصف شهر يونيو الماضى إلى 6 مزادات بقيمة 11 مليار جنيه.

يشارإلى أن «المالية» ألغت عطاء سندات أجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه فى أول أسبوع، بعد قرار رفع الكوريدور فى منتصف شهر يونيو الماضى، ثم ألغت 4 مزادات لسندات أجلى 18 شهرا و 3 سنوات بواقع مزادين لكل فئة كان مقررا طرحهما فى يوليو الماضى بقيمة 9.750 مليار جنيه.

يأتى ذلك وسط استقرار نسبى لعائد السندات الطويلة، أجل 10 سنوات، إذ سجل العائد عليها نحو %17.527، فى مقابل 17.534 فى العطاء السابق، وذلك بفضل إقبال البنوك على تغطية العطاء، إذ تمت تغطيته بنحو 3.1 مرة بعد أن تقدمت بعروض قيمتها 786.9 مليون جنيه، قبلت "المالية" منها نحو 250 مليون جنيه.

ومن جهة أخرى، تعتزم «المالية» رفع حجم اقتراضها الأسبوع الجارى إلى 25 مليار جنيه بواقع 2.250 مليار جنيه، عبر سوق السندات و 22.750 مليار من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل.

ويتوزع هيكل مديونية الأذون بين اقتراض 5.750 مليار جنيه، عبر أذون أجل 91 يومًا و 5.500 مليار جنيه، عبر أذون أجل 182 يومًا ومثلها عبر أذون 273 يوما، فيما ترفع حجم اقتراضها عبر أذون أجل 364 يومًا إلى 6 مليارات جنيه.

وعلى صعيد سوق السندات، تنوى الحكومة ممثلة فى "المالية" فى اقتراض 250 مليون جنيه عبر سندات صفرية الكوبون أجل 18 شهرًا و 1.5 مليار جنيه عبر سندات 3 سنوات، و 500 مليون جنيه عبر سندات 7 سنوات.

وفى سياق مواز، قفز فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة الذى ينظمه "المركزى" أسبوعيًا من 185.9 مليارا جنيه إلى 241.5 مليارًا فى تعاملات الأسبوع الماضى.

ودفع ارتفاع فائض السيولة المعروضة من البنوك إلى قيام "المركزى" بزيادة حجم عطائه من 165 مليار جنيه إلى 170 مليارًا، رغم تراجع عدد البنوك المكتتبة من 30 إلى 29 بنكًا.

وانعكس ذلك على تراجع نسبة التخصيص الذى حصل عليها كل بنك من %88.71 إلى %70.39 من إجمالى طلباتها فى العطاء.

وفى السياق نفسه، استرد 30 بنكا ودائع قيمتها 165 مليار جنيه، كانت أودعتها لدى «المركزى» فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، بعائد %12.25، واستحق أجلها الأربعاء الماضى.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت فى الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده "المركزى" لعملياته الرئيسية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك