تضارب فى- تقدير نواقص الأدوية

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

الوزير: تراجعت إلى 202 صنف.. وغرفة الدواء: ارتفعت إلى 1500

مدير الإدارة: أرقام «الغرفة» غير دقيقة لتضمُّنها المكمِّلات الغذائية والعدد مرشح «لزيادة بسيطة»

«الصيادلة» ترسل قائمة بـ 900 عقار غير متوافر إلى مجلس الوزراء

كتب– أحمد عاشور وأحمد صبرى:

تضاربت التقديرات التى خرجت من وزارة الصحة وكل من غرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة حول العدد الحقيقى للأدوية الناقصة بالسوق، وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن العدد تراجع إلى 202 صنف دوائى، بعد توفير 65 عقّارًا خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأشار عماد، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية للشركات بسبب الخسائر التى تكبدتها نتيجة تدنى الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، أسهم فى حل جانب من مشكلة النواقص وأدى لتخفيض عددها بعد أن تعدَّت 267 صنفًا دوائيًّا.

ورغم تصريح الوزير فإن جميع الأطراف الأخرى فى منظومة الدواء أصدرت قوائم بالنواقص تختلف تمامًا عن الأرقام التى ذكرها، ومنها غرفة الدواء، ونقابة الصيادلة وإدارة النواقص بوزارته.

وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن عدد النواقص يبلغ 1500 صنف للأدوية التى لها بدائل، بزيادة عما كان عليه قبل قرار رفع أسعار الأدوية، حيث إن العدد وقتها قارَب 1470 صنفًا، كما أن عدد الأدوية التى ليس لها بدائل ارتفع من 80 عقارًا إلى 120، أى بزيادة %50.

وأرجع رستم زيادة العدد إلى صعوبة توفير العملة الأجنبية، حيث إن %70 على الأقل من مكونات التصنيع يتم استيرادها.

وأكد أن هناك أدوية تمّ توفيرها خلال الشهور الماضية بعد رفع أسعارها، إلا أن أزمة الدولار أدت إلى شح أصناف جديدة لم تكن ناقصة من قبل.

من جانبها قالت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة النواقص بوزارة الصحة، إن نشرات أدوية النواقص للشهر الماضى كشفت اختفاء 188 صنفًا لها بدائل، و24 عقارًا فقط ليس له بديل، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 112 عقارًا.

وأشارت إلى أن النواقص للشهر الحالى مرشحة «للزيادة البسيطة»؛ نظرًا لتفاقم أزمة الدولار، مؤكدة أن تلك الأرقام هى الأدقُّ، كما أنها ترصد فحسب الأدوية البشرية، ولا تحتسب المكمِّلات الغذائية أو مستحضرات التجميل.

وأكدت أن الأرقام الكببرة لعدد النواقص التى تخرج من الجهات الأخرى كغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة، مُبالَغٌ فيها، حيث تحتسب بها المكمِّلات الغذائية ومستحضرات التجميل، وبعضها مكرر.

على الجانب الآخر أعدّت نقابة الصيادلة قائمة بالنواقص بلغت 900 صنف دوائى أرسلتها لمجلس الوزراء، لكن وزارة الصحة أكدت أن القائمة غير دقيقة.

كان مجلس الوزراء قد أصدر، منتصف مايو الماضى، قرارًا برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة %20؛ لحل أزمة نواقص الدواء، ومنحت الشركات 3 أشهر لتوفير النواقص، إلا أنها لم توفرها، ولم تتخذ الوزارة كذلك أى إجراء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك