مصدر: الحكومة تتجه إلى توسيع قاعدة الإعفاءات فى ضريبة القيمة المضافة

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

الإعفاءات الجديدة لن تؤثر بشكل قوى على حصيلة الضرائب
قال مسئول حكومى بارز لـ«الشروق» إن مصلحة الضرائب العامة ستتجه فى صياغة قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى تستهدف الدولة من خلال زيادة الايرادات العامة، إلى رفع الحد الأدنى لقيمة أعمال المنشآت التى تستحق تحصيل الضريبة وهو ما يعرف بحد التسجيل، والذى يبلغ فى القانون الضريبة على المبيعات الحالى 150 ألف جنيه، وإن «القانون الآن ينتظر قرارا سياسيا لإنفاذه فقط».
وأوضح قائلا: «لا يمكن الاعتداد بالقول إن ثمة خسائر أو تراجع محتمل فى الحصيلة الضريبية فى حال جرى رفع حد التسجيل هذا.. لسبب بسيط هو أن الحصيلة الضريبية من المنشآت الصغيرة التى تتراوح حجم أعمالها من 150 إلى 300 ألف لا تمثل نسبة طفيفة لا تتجاوز خمسة بالمئة أصلا من الحصيلة الإجمالية من ضريبة المبيعات حاليا».
وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه إن قانون القيمة المضافة الجديد شبيه للغاية بقانون الضريبة على المبيعات الحالى، ولا يختلف عنه إلا فى ثلاثة بنود «جوهرية»: هى حد التسجيل وتوحيد فئة الضريبة والخصم الكامل للضريبة، مضيفا أن وزارة المالية تجرى حاليا الصياغات النهائية على القانون بينما تعكف مصلحة الضرائب على إحداث تأهيل لنظم المعلومات فيها يضمن تطبيق الضريبة الجديدة عبر إطلاق عدد من التطبيقات الالكترونية التى تتيح إدماج «الفواتير» فى تلك النظم.
وقال المسئول إن العمل على صياغة القانون يجرى منذ العام 2006، ولكنه تعرض لتعديلات متوالية مع تولى كل وزراء المالية المتعاقبين منذ ذاك الحين وإلى الآن.
يشار إلى أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة العامة للمبيعات فى الموازنة العامة الجديدة حققت ارتفاعا طفيفا قياسا إلى الحصيلة الضريبية المدرجة فى موازنة العام المالى المنصرم 2013/2014، إذ ارتفعت بواقع نحو 400 مليون جنيه فقط من 62.125 مليار جنيه إلى 62.5478 مليار جنيه، وهو ما أرجعه مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب فى مقابلة مع الشروق قبل أيام إلى التأخر فى تمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت الموازنة، فى هذا السياق، تراجعا لافتا لحصيلة الضريبة على السلع المحلية، وعلى الخدمات، وعلى ما يعرف بسلع الجدول رقم 1 ــ وهى السلع التى تحقق الحصيلة الأكبر من ضريبة المبيعات سنويا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك