تعلن النسخة التفصيلية للموازنة بعد 3 أشهر من إقرارها-المالية

[ميكانو]

انا : ميكانو

❐ 38.1 مليار جنيه لخدمات المستشفيات.. و51.5 للدفاع العسكرى
❐ «الإفتاء» تحصل على 72.5 مليون جنيه من موازنة الأمن العام
❐ 440 مليوناً للرئاسة و172.7 لمجلس الوزراء

مها أبوودن

كشفت وزارة المالية النقاب أخيرًا، عن النسخة التفصيلية لموازنة العام المالى الحالى، بحسب التصنيف الوظيفى، بعد 3 أشهر كاملة من اعتمادها.

وتعد النسخة التفصيلية للموازنة، أحد أهم التصنيفات الدولية لما يوضحه من توزيع دقيق لبنود المصروفات على القطاعات الوظيفية المختلفة للدولة.

وقلل مصدر مسئول فى وزارة المالية من انعكاس تأخر النشر، على تصنيف مصر فى التقارير الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة فضلت التأجيل للتحقق من دقة الأرقام.

تضمنت النسخة التفصيلية للموازنة العامة للدولة، المنشورة على الموقع الرسمى لوزارة المالية، 51.5 مليار جنيه للدفاع العسكرى مقابل 47.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى 2016/ 2017، ومدرجة جميعا فى بند المصروفات الخاصة، وتمثل الجزء الأكبر من مصروفات قطاع الدفاع والأمن والقومى.

كما تضمنت 1.3 مليار جنيه مخصصات لمجلس النواب مقابل 997 مليون جنيه، فضلا عن 9.2 مليون جنيه مخصصات اللجنة العليا للانتخابات، مقابل 10 ملايين جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، و440 مليون جنيه مخصصات رئاسة الجمهورية، مقارنة بنحو 406 ملايين جنيه العام الماضى، كما ارتفعت مخصصات رئاسة مجلس الوزراء، إلى 174.8 مليون جنيه، مقابل 172.7 مليون جنيه العام الماضى.

وتعد البنود السابقة أجزاء من موازنة قطاع الخدمات العامة، الذى تبلغ تكلفته 494.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 380 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، وبند المصروفات الأكبر فى الموازنة، لاحتوائه على مصروفات الدين البالغة 378.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 291.8 مليار جنيه.

ورصدت الموازنة التفصيلية ارتفاع طفيف بمصروفات خدمات المستشفيات، لتصل إلى 38.1 مليار جنيه، مقابل 36.3 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الماضى، وهى جزء من موازنة قطاع الصحة، البالغة 54.9 مليار جنيه، مقابل 48.9 مليار جنيه.

وبلغ نصيب التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، 70.5 مليار جنيه للتعليم الجامعى مقارنة بنحو 72.4 مليار جنيه العام الماضى، وهى جزء من مصروفات قطاع التعليم البالغة 107 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 103.9 مليار جنيه العام الماضى.

وتضمنت المصروفات 35.3 مليار جنيه، لخدمات الشرطة، مقابل 33.4 مليار جنيه العام الماضى، فضلا عن 1.7 مليار جنيه لمجلس الدولة، و1.5 مليار جنيه لهيئة قضايا الدولة، 1.9 مليار جنيه للنيابة الإدارية، 1.3 مليار جنيه لمصلحة السجون ، و72.5 مليار جنيه لدار الإفتاء المصرية، وتدخل ضمن موازنة قطاع الأمن العام، وشئون السلامة العامة، البالغة 55 مليار جنيه.

وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإفصاح إجراء وحق دستورى أصيل، ومعتمد فى دول العالم، وكان من المنتظر نشره قبل أو فور العمل بالموازنة فى يوليو الماضى، حتى يتمكن الجميع من الإطلاع عليها.

وأشار إلى أن مبدأ الإفصاح والشفافية فى وضع الموازنات، من أهم المبادئ التى تحسن مراكز الدول فى التقارير الدولية، خاصة أنه عن أهم وثيقة مالية تضعها الدولة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك