لماذا لم تنخفض أسعار السلع بعد تراجع الدولار

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

انخفض سعر صرف الدولار كثيراً أمام الجنيه ومازال يواصل التراجع، ولكن التساؤلات مستمرة بشأن ثبات أسعار السلع عند مستوياتها السابقة قبل تراجع الدولار، وهو ما يطرح سؤالاً عن دور العملة الأمريكية فى عملية التسعير وتأثيرها فى معادلة التكاليف.

مستثمرون يرون، أن المنتجات الحالية دخل فيها مكونات بأسعار مرتفعة للدولار، وآخرون يرون استمرار ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، أضاع الأثر الإيجابى لانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وشهد سعر صرف الدولار تراجعًا خلال عام 2019، إذ بلغ سعره فى مطلع يناير من العام محل الذكر نحو 17.95 جنيه، وانخفض سعره فى نهاية ديسمبر إلى 16.16 جنيه، محققًا هبوطًا نسبته نحو 10.3%.

وقال مستوردون ومنتجون، إن أثر انخفاض الدولار على السلع فى السوق المصرى، بدأ يظهر على استحياء، مع توقعات باستمرارية التراجع خلال الدورة الاستيرادية أو الإنتاجية المقبلة وفور انتهاء مخزون المواد الخام التى وردت بسعر للدولار أعلى من المستويات الحالية، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزى 15.67 جنيه فى تعاملات أمس.

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن تسعير المنتجات مرتبط بتكلفة إنتاجها، وسعر صرف الدولار ليس المُحدد الوحيد فى التكلفة، بل توجد عدة عوامل أبرزها مُدخدلات الإنتاج، لذلك، ومثالاً على ذلك نرى أن قطاع الأجهزة الكهربائية أسعارها تراجعت نسبياً بسبب انخفاض أسعار الخام عالمياً بالتوازى مع تراجع سعر صرف الدولار.

وأضافت أن الأسعار العالمية لبعض مدخلات الإنتاج فى قطاع الأغذية والمشروبات مثل الألبان الجافة زادت، ومن ثم ألغى هذا الارتفاع الأثر الإيجابى لتراجع سعر صرف الدولار محلياً، واستقرت أسعار السلع عند مستوياتها السابقة.

وذكرت السويفى، أن بعض الشركات، التى تقدم – سلعاً غير أساسية – أحياناً ما تلجأ لخفض الأسعار لتنشيط الطلب على منتجاتها وزيادة حجم مبيعاتها.

السويفى: العملة الأمريكية ليست المحدد الوحيد للتسعير

وذكرت أن متوسط سعر الدولار المتوقع خلال 2020، هو 16.25 جنيه، ولكن قد تساهم زيادة التدفقات الدولارية، فى تعزيز مركز الجنيه ليصل إلى 15 جنيهًا بنهاية العام كما توقعت تراجع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة خلال عام 2020.

قال محرم هلال، رئيس مجموعة سوبريم القابضة، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن أسعار المنتجات فى السوق المصرى، بدأت تتأثر قليلاً بتراجع سعر الدولار فى مصر، وستواصل انخفاضها حتى نهاية العام، وتتركز مجموعة سوبريم القابضة، أغلب استثمارات المجموعة فى قطاع البترول، وكذلك مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب القطاع الغذائى.

وأوضح هلال، أن هبوط سعر الدولار دون 16 جنيهاً، لم تظهر آثاره على السوق بعد، بل ستنعكس على الأسعار خلال 3 شهور، وهى مدة الدورة الإنتاجية، كما أن الانخفاض لن ينعكس على السوق بنسبة 100%، إلا إذا انتهت جميع المخزونات القديمة لدى المصانع والتجار.

وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار بعض السلع الهندسية بالفعل بدأت تنخفض بمعدلات تتراوح بين 10 و20% من ديسمبر الماضى، وطُبق ذلك على السلع الموجودة بالمخازن.

وتوقع المنزلاوى، أن تواصل أسعار السلع الهندسية الانخفاض خلال 2020، فى دورة الاستيراد الجديدة سواء للسلع المستوردة تامة الصنع أو مُدخلات الإنتاج للسلع التى تصنع محليًا.

المنزلاوى: أسعار بعض السلع الهندسية انخفضت بين 10 و20%

وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن تراجع أسعار الدولار، سيظهر أثره فى السوق المحلى خلال 3 شهور، لأن متوسط الدورة الإنتاجية يستغرق تلك الفترة.

وأشار أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، إلى أن انخفاض سعر الدولار والأثر
الإيجابى على تراجع أسعار خامات الأدوية، امتصه ارتفاع أسعار الطاقة خلال السنوات الـ 5 الماضية، وارتفاع تكلفة اللوجستيات وأجور العمالة.

وأكد محمد شكرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن بعض أسعار السلع العالمية ارتفع مؤخرًا، وهو ما يقلل الأثر الإيجابى لانخفاض سعر الدولار، وكان اللبن البودرة أبرز تلك السلع.

وأوضح شكرى، أن دورة تداول السلع الغذائية فى الأسواق، تتراوح بين 45 و60 يوماً، لذلك سينعكس أثر انخفاض سعر الدولار على كل منتج حسب موعد استيراده أو إنتاجه وفقًا لذلك.

وقال علاء البهى، رئيس مجلس إدارة شركة فانسى فود، إن أسعار المنتجات الغذائية فى السوق المحلى، لن تشهد انخفاضاً كبيراً، بل سيقتصر الانخفاض نسبيًا على أسعار اللحوم والخضراوات والفاكهة، نظرًا لتدخل الحكومة وليس تأثرًا بتراجع سعر الدولار.

وأضاف البهى، إن ارتفاع أسعار الطاقة عمومًا خلال 2019، لم ينعكس على السوق بل تحملته الشركات، لذلك فإنه سيتم تعويض تلك التكلفة الإضافية من خلال استمرارية ثبات الأسعار، أو انخفاضها بنسب طفيفة، حتى مع انخفاض سعر الدولار.

وتابع: “بعض الصناعات الغذائية تعتمد على مكونات إنتاج أجنبية، مثل الذرة والسكر والدقيق، لذلك ارتفاعها عالميًا سيمتص الأثر الإيجابى لانخفاض سعر الدولار”.

واستطرد: “الدقيق مثلاً، نظرًا لكوننا غير مُصرح لنا استخدام الدقيق المحلى، نحن نعتمد على المنتج الأجنبى، ومرتبطين بسعره العالمى”.

وقال عمرو عرفة، رئيس قطاع التسويق والمبيعات فى مجموعة جولدن باك، إن الشركة خلال 2019، تحملت زيادة أسعار الكهرباء وكذلك ارتفاع أسعار الغاز والسولار، وهو ما زاد من تكلفة الإنتاج، ولكن لم يتم تغيير الأسعار آنذاك، لذلك عندما تراجع سعر الدولار، لم يتم تخفيض سعر المنتج “.

وأضاف عرفة: “لقد عوضنا الزيادة التى طرأت على بنود الطاقة، من البنود التى انخفضت تأثرًا بتراجع سعر الدولار”.

وتعمل مجموعة شركات جولدن باك في مجال الصناعات الغذائية، وتنتج المجموعة عدة علامات تجارية فى قطاعات الحلوانى والعصائر، وتضم المجموعة 3 شركات، وهى، الشركة الدولية للصناعات الغذائية (جولدن باك)، شركة أتش بى للصناعات الغذائية، وشركة جولدن مكس.

زيادة تكلفة الطاقة والخامات المستوردة تقلل أثر تراجع الدولار

وقال أحمد المحمدى، رئيس قطاع التصدير في مجموعة باير فودز المتخصصة في المنتجات الغذائية، خاصة تصنيع البسكويت والمكرونة والدقيق، إن انخفاض سعر الدولار غير مؤثر فى تسعير منتجات شركته، إذ أن المكون الأجنبى بها ضئيل، كما تمتلك الشركة المطاحن الخاصة بها ولا تعتمد على دقيق مستورد.

وأشار المحمدى إلى أن السوق المصرى لا يمتلك ثقافة تخفيض الأسعار، لغياب آلية تسعير موحدة تُشرف عليها الحكومة، لذلك لا يحدث تراجع فى الأسعار حتى مع انخفاض البنود المُحددة للأسعار.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الأسعار لا تنخفض فى السوق المحلى، حتى وإن توفرت كل العوامل المؤهلة لذلك، نتيجة غياب ثقافة تخفيض الأسعار فى السوق حال تراجع التكلف بعكس الأسواق الأوروبية التى تتسم بالمرونة وفقًا لتكلفة التسعير الحقيقية، إذ يحدث أن ينخفض سعر المنتج إلى أكثر من 70%، إذ توفرت العوامل المؤدية لذلك.

وأضافت: “مثلاً السلع التى وصل سعرها إلى مستوى 20 جنيهاً وقتما ارتفع سعر الدولار فوق مستوى 18 جنيهاً، لن ينخفض سعرها بعدما تراجعت قيمة الدولار إلى مستوى أقل من 16 جنيهاً، بالعكس قد يرتفع سعرها حتى بدون مبررات أو دوافع”.

وتابعت: “التجار فى مصر مستعدون لركود السلعة، ولكن يرفضون تخفيض سعرها إلا إذا هدده شبح الإفلاس، كما يعتمد البعض على سياسة الفهلوة وليست آليات علمية ومدروسة، وهو ما يتجلى بموضوع فترات الأوكازيون، إذ يتم رفع سعر المنتج بشدة قبيل الأوكازيون بشهر، ثم يعود لسعره الحقيقى عند بدء الأوكازيون”.

وأشار حمدى أبوالعينين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن موسم الشتاء المقبل سيشهد أول ظهور للأثر الإيجابى بالنسبة لقطاع الملابس، إذ أن كل موسم يتم التحضير له سواء استيراد خامات إنتاج أو منتجات تامة الصنع.

وأضاف أبوالعينين، خلال موسم الصيف المقبل، سيكون أثر تراجع سعر الدولار محدود، لأن المصانع تستعد له منذ نوفمبر الماضى، وستبدأ المصانع الاستعداد للموسم الشتوى المقبل خلال هذه الفترة الحالية.

وقال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأوانى المنزلية (مُصنع ومستورد)، إن أسعار السلع المستوردة، ستنخفض تأثراً بهبوط سعر الدولار، بداية النصف الثانى من 2020.

وأضاف عبدالمنعم: المستوردون يعملون حاليًا على التخلص من المخزون القديم لديهم، لتوفير السيولة من أجل إبرام صفقات تجارية جديدة.

وتابع: “تعتبر الفترة من يناير إلى مارس، هى مرحلة التخلص من المخزون القديم لتوفير السيولة، لذلك تكثر خلالها عروض المتاجر الكبرى”، وأشار إلى أن بعض المنتجات لا تصنع محليًا أو أن المصانع المنتجة لها عددها محدود، لذلك تعتمد على المستورد منها فقط، مثل السكاكين، والملاعق والشوك، وأطقم التوزيع السيليكون.

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن المنتجين والمستوردين، تحملوا ارتفاع أسعار الطاقة والنولون ولم يتم تحميله على المستهلك، لذلك فإن انخفاض سعر الدولار مؤخراً امتص الفارق، دون أن يشعر به المستهلك النهائى أيضًا.

وتوقع الطحاوى، أنه فى حالة استمرار تراجع سعر الدولار خلال 2020، بالتوازى مع تنفيذ وعود الحكومة بشأن تخفيض أسعار الطاقة، سيُجبر ذلك المُنتجين والتجار على تخفيض الأسعار.

وأشار الطحاوى إلى تراجع طفيف لأسعار بعض السلع، ولكنه سيزداد مع استمرار انخفاض سعر الدولار، إذ أنه فى بعض المنتجات لا يتجاوز بضعة جنيهات وفى منتجات أخرى لم يتخط القروش، ولكن المبشر فى الأمر هو ظهور بوادر الانخفاض.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك